۳-۱ ربا چگونه نظام پولی مدرن را به وجود آورد؟
۳-۲ الگوی نهادپولی جدید و حرکت به سوی مدل اجرایی
۳-۳ ساز و کارهای جدید در نهادهای تولیدی متناسب با الگوی غیرمتمرکز پولی
۳-۴ نظام توزیع مردمی متکی بر پایگاه های اجتماعی

bazare-vakil

نظام توزیع مردمی متکی بر پایگاه های اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

گروه مطالعات اقتصادی مجاهد

نظام توزیع مردمی متکی بر پایگاه های اجتماعی

سطوح ظلم در نظام توزیع و راهکارهای برطرف کردن آن ها

سطح اول ظلم: حاشیه ی سود بالا در نظام توزیع موجود

در ایران قیمت یک کالا از زمانی که از طرف تولید کننده عرضه میشود تا زمانی که به دست مصرف کننده ی نهایی می رسد، رشد قابل توجهی پیدا می کند. سهم بالای نظام توزیع از قیمت تمام شده ی کالا، در واقع ظلم به تولید کننده و اجحاف به مصرف کننده است که باید نزدیک به نیمی از درآمد خود را صرف ناکارآمدی نظام توزیع کنند.

بالا بودن سرانه واحدهای صنفی در کشور

یکی از مهمترین عوامل سهم بالای نظام توزیع از قیمت نهایی، بالا بودن سرانه واحدهای صنفی به نسبت جمعیت است. بنا بر آمار موجود تعداد واحدهای صنفی در ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی استi! واضح است که وقتی قرار باشد به عنوان مثال ۱۰۰۰ واحد کالا به جای این که در ۱۰ مرکز توزیع شوند، در ۲۰۰ مرکز توزیع شوند، تقریبا می شود ادعا کرد، این ۲۰۰ مرکز برای رسیدن به درآمد مطلوب، حاشیه سود ۲۰ برابری را روی هر واحد کالا انتظار دارند. اگر مکان و نیروی کار را هزینههای اصلی یک واحد صنفی بدانیم، بسیاری از این واحدها توانایی پوشش دادن چندین برابر مشتری به نسبت وضعیت فعلی خود را دارا هستند. اما به علت توزیع مشتری بین تعداد بسیار بالای واحد صنفی، بخش قابل توجهی از منابع بسیاری از اصناف هدر می رود. از طرف دیگر همانطور که می دانیم تولید کننده مجبور است برای این که فروشندگان کالای آن ها را در رقابت با کالاهای مشابه عرضه و ترویج کنند، قیمت مصرف کننده را به مراتب بالاتر از قیمتی که خودشان کالا را می فروشند،ثبت کنند.

تعداد بسیار زیاد واحدهای صنفی علل متعددی دارد که قطعا یکی از آن ها فراهم نبودن شرایط در بخش های مولد کشور است. هر چند این رابطه دو طرفه است و می توان گفت یکی از دلایل مهم فراهم نبودن شرایط تولید نیز به صرفه نبودن تولید به علت سهم بسیار بالای این نظام توزیع حجیم در قیمت نهایی محصول است. توضیح آن که هنگامی که در بسیاری از موارد بیش از نیمی از پولی که ما برای دریافت کالاها و خدمات مختلف می پردازیم به جای این که سهم تولید کننده شود، سهم تعداد بالای دست های واسطه تا رسیدن محصول به مصرف کننده می شود، قطعا صرفه ی تولید به شدت کاهش می یابد. به زبان ساده تعداد بسیار بالای اصناف در کشور و پایین بودن سود تولید یک دور باطل است که روز به روز در حال تعمیق بحران موجود است.

نقش سرمایه در ناکارآمدی نظام توزیع

یکی از مهمترین عوامل سهم بالای نظام توزیع از قیمت نهایی، نیاز به سرمایه بسیار بالا در واحدهای صنفی است. شاید باور پذیر نباشد، اما مشاهدات میدانی نشان می دهد که یک سوپر مارکت ساده در کلان شهرها، تقریبا نیاز به چند ده میلیون تومان سرمایه فقط برای تامین اجناس درون مغازه دارد. از طرف دیگر واحدهای صنفی یا باید سرمایه ی زیادی را صرف خرید یا رهن مکان کنند،و یا در غیر این صورت قسمت قابل توجهی از درآمد ماهانه ی خود را صرف اجاره ی مکان واحد صنفی خود کنند. واضح است که نیاز بالای نظام توزیع به سرمایه باعث میشود، اصناف انتظار داشته باشند علاوه بر سودی که به ازای کار خود به دست می آورند، سود قابل توجهی نیز در ازای سرمایه ای که در واحد صنفی خود به کار گرفتهاند به دست آورند.

حجم بالای سرمایه لازم برای ایجاد یک واحد صنفی را وقتی در کنار تعداد بسیار بالای واحدهای صنفی ببینیم، متوجه خواهیم شد که یکی از مهمترین عوامل عدم جاری شدن سرمایه به تولید در اقتصاد کشور، ناشی از ناکارآمدی نظام توزیعِ پوسیده فعلی است.(البته قطعا اصلاح این بخش در کنار سایر عوامل همچون ساز و کارهای ناکارآمد و غیرشفاف اداری و قوانین ضد تولید است که معنا پیدا میکند)

بهره گیری حداکثری نظام توزیع از فضای مجازی

استفاده از امکانات فضای مجازی یکی از مهمترین راهکارهای افزایش کارآمدی در نظام توزیع است. فضای مجازی به واسطه کاهش تأثیر مکان در امر ارتباطات، میتواند بسیاری از محدودیتهای نظام توزیع سنتی را برطرف سازد. اگر کارکرد اصلی نظام توزیع را تسهیل ارتباط بین تولید کننده و مصرف کننده بدانیم، قطعا بهره گیری از ابزارهای نوین در ارتباطات، موجب کارآمدی هرچه بیشتر این نظام خواهد شد.

گسترش استفاده از فضای مجازی در نظام توزیع باعث کاهش شدید نیاز به فضای فیزیکی مناسب برای عرضه یعنی جایی که در مکان پر رفت و آمدی واقع باشد و مشتریهای بیشتری به آن مراجعه کنند به عنوان یکی از مهمترین بخشهای نیازمند به سرمایه در نظام توزیع و افزایش هزینههای آن خواهد شد.

گسترش استفاده از فضای مجازی باعث کاهش خواب سرمایه برای خرید و نگهداری محصول در فضای فیزیکی واحد صنفی خواهد شد. فروشگاه های مجازی به علت فیزیکی نبودن حضور و خرید مشتری به موجود بودن کالا در زمان مراجعه مشتری به فروشگاه نیازی ندارند و میتوانند تأمین کالا از تولید کننده و یا واسطه قبلی را یا اساساً بعد از سفارش مشتری انجام دهند، و یا تنها برای افزایش سرعت خدمات،مقدار بسیار کمی از هر کالا را انبارداری کنند.

بهره گیری حداکثری از فضای مجازی در نظام توزیع باعث افزایش شفافیت در عرضه کننده های مختلف یک محصول، نحوه عملکرد و قیمت های آن ها خواهد شد. در این شرایط جدید مصرف کننده امکان ارتباط مستقیم با تولید کنندگان و خرید از آنها را پیدا خواهد کرد. شفافیت باعث کاهش سودهای کلانی که در فضای غیر شفاف امکان کسب آن وجود دارد خواهد شد. در چنین شرایطی فضای بازار روز به روز رقابتی تر خواهد شد و به طور طبیعی در فضای رقابتی تنها واحدهایی پابرجا خواهند بود که نقشی واقعی در نظام توزیع دارند.

سطح دوم ظلم: شکلگیری مناسبات بر اساس منافع شخصی

یکی از مهمترین بخشهایی که باید در حمایت از تولید ملی بدان توجه داشت، نظام توزیع است. نظام توزیع نقش مهمی در ترغیب مصرف کنندگان به مصرف کالای داخلی دارد. واحدهای صنفی هستند که می توانند به طور تخصصی به مشتریان در زمینه نوع وکیفیت کالاهای مختلف موجود در بازار مشاوره دهند. اما سوال این جاست در جامعه ای که حاشیه سود مهمترین معیار تصمیم گیری واحدهای صنفی است، و فروش کالاهای وارادتی در اغلب موارد سود بیشتری را برای ایشان در بر دارد، چگونه می توان جهت گیری نظام توزیع را به سمت کمک به مشتریان برای انتخاب جنس با کیفیت ایرانی تغییر داد؟

متاسفانه مساله به حمایت از کالای داخلی محدود نمی شود. هنگامی که نظام توزیع تنها بر پایه ی میزان سود تصمیم می گیرد، قطعا کیفیت به محاق خواهد رفت و اجناسی توسط نظام توزیع برای فروش در اولویت قرار خواهند گرفت که حاشیه ی سود بالاتری داشته باشند. ارزشها در تولید به فراموشی سپرده خواهند شد، تولید انبوه روز به روز رونق خواهد گرفت و واحدهای صنعتی کوچک ارجحیت خود را از دست خواهند داد و به تدریج نابود خواهند شد.

اهمیت یافتن بیش از اندازه ی کسب سود و در حاشیه رفتن ارزش ها در اقتصاد، نه تنها در نظام توزیع بلکه در سایر بخشهای اقتصاد مدرن نیز ایجاد بحران کرده است. قطعاً اقتصادی که هدف اصلی انسان از فعالیت اقتصادی را حداکثرسازی منافع شخصی تعریف می کند، نمیتواند نظام توزیعی داشته باشد که در آن به ارزشها توجه شود. در مقابل، ما باید به دنبال ایجاد نظام هایی در اقتصاد باشیم، که فعالیت اقتصادی با نیاتی غیر از منفعت شخصی مانند سود رساندن به عموم مردم امکانپذیر سازد.

جنگ اقتصادی و نقش هیئت ها در جهاد اقتصادی

انگیزه ی همراهی با ولایت در جهاد با دشمن، میتواند به مراتب قویتر از انگیزه ی کسب منافع شخصی در جامعه ی مؤمنین عمل کند. یکی از نهادهایی که صدها سال است به صورت عمیق، سازمان یافته، شبکه ای و گسترده هدف یاری ولایت در دفاع از مرز دین را در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی و فرهنگی دنبال کرده است، هیئت های عزاداری است. اما متأسفانه تاکنون ما نتوانستهایم از ظرفیتهای این نهاد در رویارویی با تهاجم اقتصادی دشمن استفاده کنیم. تجربه هایی مانند پذیرایی ده ها میلیونی در اربعین حسینی، نشانگر قدرت دست ولایت در ایجاد الگوهای نو در حوزه ی اقتصادی جامعه ی مومنین است. لذا به نظر می رسد همانطور که ما در حوزه ی سیاست برای براندازی سلطه نظام شاهنشاهی، و در حوزه ی نظامی برای دفاع از مرزهای کشور در ۸ سال دفاع مقدس، بیشترین بهره را از محوریت ولایت فقیه و وجود عمیق و تاریخی نهادی به نام هیئت بردیم، برای رویارویی با تهاجم اقتصادی غرب نیز راهی جز استفاده ی حداکثری از این دو مولفه نخواهیم داشت.

اگر ما بخواهیم به تدریج نظام های مبتنی بر فرهنگ اسلامی خود را در اقتصاد ایجاد و تقویت کنیم، بهترین راه شروع از جامعه ی مخاطبانی است که بیشترین قرابت فرهنگی و سازگاری را با این نظام ها دارند. لذا استفاده از شبکه ی گسترده ی هیئت ها به عنوان محفل جمع شدن دوست داران ولایت، برای ایجاد نظام های جایگزین متناسب با فرهنگ اسلامی در اقتصاد، به معنای بازی در زمین خودی و انتخاب نقطه ی مناسب برای شروع در تحول است. همسو بودن فرهنگی که هر نظام بر پایه ی آن ایجاد شدهاست با فرهنگ افرادی که با قواعد آن نظام زندگی می کنند، علاوه بر اینکه باعث تقویت، تثبیت و درست عمل کردن آن نظام در واقعیت می شود، باعث تقویت قشر ملتزم به آن فرهنگ در جامعه و گسترش این فرهنگ در سایر افراد جامعه خواهد شد.

الگوی ایجاد یک شبکه ی توزیع با کمک هیئت ها، مساجد، گروههای جهادی، و تشکل های فرهنگی

برای فایق آمدن بر ظلم های نظام توزیع کنونی در عمل،میتوان بستری تعریف کرد که هیئت ها در آن در کنار یکدیگر قرار گرفته و با کمک گرفتن از ظرفیتهایی که فضای مجازی ایجاد می کند، یک شبکه ی توزیع ایجاد کنند. میتوان اثبات کرد که چنین شبکه ای بسیار کارآمد، گسترده،و پایدار خواهد بود و به سادگی خواهد توانست بسیاری از مشکلات را از سر راه خود بردارد.

مشکل عدم حمایت از کالای ایرانی

هر چند ورود به فعالیت اقتصادی آن هم به صورت شبکه ای میتواند منافع اقتصادی زیادی برای هیئت داشته باشد، اما همانطور که توضیح داده شد، مهمترین نقطه ی قوت شبکه ی توزیع مبتنی بر هیئات در برابر روشهای دیگر، وجود نیت یاری ولایت در حمایت از اقتصاد داخلی برای ورود در فعالیت اقتصادی قبل از هر نیت دیگری است. این موضوع باعث خواهد شد، علیرغم وجود سود بالاتر در توزیع کالای خارجی، شبکه به حمایت از توزیع کالای ایرانی بپردازد. البته حمایت از کالای ایرانی در برابر کالای خارجی، ابتدایی ترین ارزشی است که انتظار می رود نهادی که نیت سود شخصی در فعالیت اقتصادی آن اولویت ندارد، بر اساس آن عمل کند.

مشکل عدم اقبال مردم به فضای مجازی

یکی از مهمترین مشکلاتی که باعث شکست یا حداقل عدم رونق بسیاری از فعالیتهای متکی بر تجارت الکترونیک می شود، مقاومت مردم در برابر تغییر عادت خرید است. مردم به استفاده از روشهای سنتی عادت دارند، و به سادگی نمیتوان از آنها انتظار تغییر رفتار داشت. هر چند که در بسیاری از موارد تغییر رفتار، باعث ایجاد منفعت شخصی برای آنها شود.

اما تغییر پارادایم ها و ورود به فضای جهاد میتواند باعث شکستن سد کرختی حاکم بر رفتار جامعه ی مخاطبی شود که به این مفهوم دلبستگی دارد. اگر فضای جهاد به درستی ترسیم و تأثیر باهم حرکت کردن در برطرف کردن ظلم و یاری ولایت تبیین شود، هیئت ها با توجه به نفوذی که در جامعه ی مخاطب خود دارند، به سادگی میتوانند تغییر رفتار را در ایشان ایجاد کنند.

مشکل تمرکز

در پارادایم اقتصاد سرمایه داری برای کارآمد کردن نظام توزیع از ایجاد تمرکز استفاده می شود. در فضای فیزیکی، هایپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای ایجاد میشوند و در فضای مجازی آمازون ها و ای بی ها. تمرکز علیرغم کاهش هزینه ی توزیع باعث ایجاد قطب های قدرتمندی میشود که تنها به منافع خود اهمیت میدهند و این امر چالش هایی به مراتب خطرناک تر از هزینه ی بالای توزیع برای جامعه ایجاد خواهد کرد. تعاونی ها نیز در جامعهای که منافع شخصی موتور محرکه ی اصلی برای فعالیت اقتصادی باشد، به این علت که نمیتوانند دلسوزان خود را برای مدیریت پیدا کنند، چندان گسترش نمی یابند و بهینه عمل نمی کنند.

اما هنگامی که پا را از چارچوب های اقتصاد سرمایه داری فراتر بگذاریم، و به جامعهای برسیم که در فضای جهادی، هنگام یاری ولایت به مراتب پر انگیزه تر از زمانی است که برای منفعت شخصی خود فعالیت می کند، بدون ایجاد کوچکترین تمرکز در مالکیت و تصمیم گیری، حداکثر هماهنگی به خاطر پیروی از ولایت شکل می گیرد.

در طراحی شبکه ی توزیعی که در فضای مجازی از هیئت ها شکل میگیرد، باید اجازه داد که هر هیئت حضوری مستقل در فضای مجازی داشته و مالکیت و قدرت تصمیم گیری مجزا بر بستر فضای مجازی خود داشته باشد. اما این بسترها باید به گونهای تعریف شوند که در کنار یکدیگر قرار گرفته و با یکدیگر منابع و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند. به گونهای که هر فرد بتواند با مراجعه به بستر هیئت خود به سادگی به اطلاعات تمام هیئت ها دسترسی یابد. به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات پر ارزش با وجود مالکیتهای مجزا به این دلیل به سادگی رخ میدهد که مساله منافع شخصی در پارادایم اقتصادی جدید به حاشیه رفته است.

البته مالکیت و تصمیم گیری غیر متمرکز قطعاً باعث خواهد شد که در موارد بسیاری نظرات متفاوتی در مورد یک مساله خاص وجود داشته باشد. این مساله در زمانی که تفاوت نظرات به علت منفعت شخصی نیست، نه تنها زیانی ندارد، بلکه باعث رشد خواهد شد. شبکه ی توزیع باید به گونهای طراحی شود، که هیئت ها بتوانند در مورد یک مساله خاص به چند دسته تقسیم شوند و هر یک بر اساس تصمیم گیری خود اداره شوند. قطعاً میزان همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات باید مؤثر از میزان قرابت در تصمیم گیری ها باشد.

باهم ایران

باهم ایران شبکه ای از گروههای اجتماعی در خط انقلاب مانند پایگاه های مقاومت بسیج، کانون های فرهنگی مساجد، هیئت ها، گروههای جهادی و است، که با هدف کمک به ولایت در

  • حرکت به سوی الگوی اقتصادی متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی

  • تقویت تولید ملی

  • حمایت از مصرف کالای ایرانی

  • اصلاح نظام توزیع

در ایجاد یک نظام توزیع غیر متمرکز و کارآمد باهم همکاری می کنند. فعالیت در این شبکه علاوه بر این میتواند باعث کسب درآمدی پایدار برای مجموعه هایی شود که برای تأمین هزینههای فعالیتهای فرهنگی خود، همواره با چالش های جدی مواجه اند. از طرف دیگر مردم نیز علاوه بر انگیزه و عزم اصلاح نظام توزیع، با هدف بهره مند شدن از قیمت های مناسبتر به علت کاهش واسطه گری، افزایش شفافیت و حمایت از فعالیت مجموعه های فرهنگی ای که به آنها علاقهمند هستند، با این الگو همراه خواهند شد.

در این شبکه هر مجموعه با ایجاد یک بستر در فضای مجازی، از طرفی سعی میکند امکان خرید از تمام تولید کننده های خرد،متوسط و بزرگی که در جامعه با آنها ارتباط دارد را فراهم سازد. و از طرف دیگر سعی میکند پایگاه اجتماعی و جامعه ی مخاطبین خود را تشویق کند از این بستر برای خرید و تأمین نیازهای خود استفاده کند.

رشد شبکه ای به جای رشد متمرکز

بستر مجازی ای که گروهها از آن استفاده می کنند، هر چند از نظر مالکیت مستقل است و هر یک از گروهها در آدرس و فضای مجزای متعلق به خود آن را راه اندازی می کنند، اما از الگوی مشترکی پیروی میکنند، که امکان شبکه شدن آنها را فراهم می سازد.

بدین منظور یک بستر متن باز ایجاد میشود که گروههای اجتماعی بتوانند در یک دسته بندی چند سطحی از نوع کالا و خدمات که به صورت مشترک توسط تمام گروهها مورد استفاده قرار می گیرد، تولید کننده های کالا و خدمات اطراف خود را معرفی کنند و امکان استفاده از خدمات آنها را فراهم سازند. این بستر به گونهای طراحی شده است که این امکان را به هر مجموعه میدهد که چند گروهرا به ترتیب اولویت به عنوان گروههای معتمد و همیار خود تنظیم کند. بدین وسیله مخاطبین هر مجموعه در صورتی که در یک دسته از بستر مربوط به مجموعه ی خود به هر دلیل نتوانند نیاز خود را تأمین کنند، به صورت خودکار تولید کننده های آن دسته از گروههای معتمد را مشاهده خواهند کرد. این روال میتواند به معتمدین مجموعه معتمد و سطوح دیگر نیز تعمیم یابد.

بدین صورت علیرغم مجزا بودن مالکیت بستر توزیع و قدرت تصمیم گیری هر مجموعه برای حمایت از تولید کننده های مطلوب خود، مخاطبین هر مجموعه در سطوح مختلف به تمام تولید کننده های شبکه دسترسی خواهند داشت.

ارتقاء کیفیت با امتیازبندی شبکه ای

از دیگر امکاناتی که بستر مجازی باید فراهم سازد نظام امتیاز بندی است. افراد باید بتوانند درباره ی تولید کننده ها نظر و به آنها امتیاز دهند. این امتیاز بندی میتواند به مسئولین گروهها برای تصمیم گیری در مورد حمایت یا عدم حمایت از تولید کننده ها کمک کند.

علاوه بر تولیدکننده ها گروههای عضو شبکه نیز باید امتیاز بندی شوند. رشد امتیاز تولید کننده ها باید باعث رشد امتیاز مجموعه ای شود که این تولید کننده را به مخاطبینش معرفی کرده است. همچنین رشد امتیاز هر مجموعه باید باعث رشد امتیاز مجموعه ای شود که آن را به عنوان مجموعه معتمد در معرض انتخاب مخاطبانش قرار داده است. این امتیاز بندی میتواند باعث افزایش حساسیت مسئولین گروهها در انتخاب و حمایت از تولیدکننده های برتر شود و به مردم برای انتخاب مجموعه مناسب برای خرید کمک می کند.

راههای کسب درآمد مجموعه ها

مجموعه ها میتوانند روشهای متنوع و مستقلی برای کسب درآمد داشته باشند. مثلاً برخی میتوانند درصد مشخصی را به ازای هر خرید از تولید کنندگانی که محصول آنها را می فروشند دریافت کنند. یا مبلغ ثابتی را به صورت ماهانه از ایشان دریافت کنند. همین کار را میتوان در ازای ارائه خدمات به مشتریان نیز انجام داد.

یکی از مهمترین دلایلی که باعث شروع روی آوردن مخاطبین مجموعه های فرهنگی به بستر مجموعه ی خود برای تأمین نیازهایشان خواهد شد، علاقه ی ایشان به کمک اقتصادی به فعالیتی خواهد بود که مجموعه ی فرهنگی ایشان انجام می دهد. لذا مخاطبین هر مجموعه در صورتی که مجموعه ی ایشان یک هزینه ی عادلانه و قابل قبول برای خدمات خود تعریف کند، حتی در صورتی که مجموعه های دیگری وجود داشته باشند که به رایگان این خدمات را انجام می دهند، به خاطر تعلق خاطر به مجموعه ی خود از بستر مربوط به آن استفاده خواهند کرد.

بدیهی است که با رشد این شبکه و افزایش مخاطبین آن، هر مجموعهای که تعامل اقتصادی قوی تری با تولید کننده ها و مصرف کننده ها داشته باشد و بتواند تأمین نیازهای ایشان را بهتر انجام دهد و امتیاز بیشتری کسب کند، تقاضای بالاتری را چه از سمت تولید کننده و چه از سمت مصرف کننده به خود جذب خواهد کرد و خواهد توانست به ازای خدمات بهتری که ارائه می دهد، درآمد بیشتری نیز جذب فعالیتهای فرهنگی خود کند.

در ادامه

در ادامه می بایست در مورد تأثیر ایجاد مراکز توزیع محلی با اعتبارسنجی محلی در تقویت تولید خرد در مقابل هجمه ی تولید انبوه بیشتر بحث شود.

ihttp://goo.gl/LU1zPN

Team_Work

ساز و کارهای جدید در نهادهای تولیدی متناسب با الگوی غیرمتمرکز پولی

بسم الله الرحمن الرحیم

گروه مطالعات اقتصادی مجاهد

ساز و کارهای جدید در نهادهای تولیدی متناسب با الگوی غیرمتمرکز پولی

سطوح ظلم در نظام تولید موجود و راهکارهای برطرف کردن آن ها

سطح اول ظلم: تمرکز در مالکیت تولید

تبیین موضوع:

یکی از مهمترین ویژگیهای تولید در نظام اقتصادی کنونی، بزرگ بودن اندازه و به اصطلاح انبوه بودن آن است. تولید انبوه نیازمند سرمایه ی کلان است و مهمترین راه تأمین سرمایه در نظام اقتصادی موجود بانک است. همانطور که در بحث در مورد نظام پولی توضیح داده شد، وظیفه ی بانک در نظام اقتصادی سرمایه داری تجمیع سرمایه های خرد و تبدیل آن به سرمایه ی انبوه برای ایجاد تولید انبوه است.

یکی از ابتدایی ترین سطوح ظلمی که در نظام تولید فعلی وجود دارد آن است که نظام پولی با فراهم ساختن امکان تمرکز بدهی در نزد گروهی خاص، امکان تصاحب مالکیت ارزش خلق شده در تولید توسط عموم افراد جامعه را برای این گروه معدود فراهم می سازد. به عنوان مثال فرض کنید در نظام اقتصادی فعلی قرار است یک کارخانه با هزینه ای معادل صد میلیارد تومان ساخته شود. عموما تنها راه برای تامین سرمایه لازم برای اجرای چنین طرحی دریافت وام کلان از نظام بانکی است. حال فردی که دسترسی به منابع کلان بانکی دارد می تواند به واسطه سرمایه ای که از طریق بدهی تامین شده است، مالکیت طرح را به دست آورد و با هزینه کرد این سرمایه به عنوان مثال پس از دو سال کارخانه را راه اندازی و در عرض دو سال به نقطه سر به سر برساند. در نظام فعلی مالکیت ارزش خلق شده توسط این کارخانه پس از دو سال مذکور در اختیار کسی است که در واقع نه مالک سرمایه لازم برای اجرای این طرح بوده است و نه مالک کار انجام شده در به ثمر رساندن آن. حال سئوال اساسی این جاست که اگر ما با استفاده از نهاد پولی جایگزین به صورت نظام مند جلوی تمرکز سرمایه را بگیریم، چگونه می توانیم سرمایه لازم برای انجام طرح های کلانی که در نظام تولید فعلی قسمت قابل توجهی از تولید را به خود اختصاص داده اند فراهم سازیم؟

اندک تاملی در سوال فوق نشان می دهد که نیاز به سرمایه کلان برای اجرای طرح های کلان مقیاس به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شده است. بدین معنا که بدون تأمین سرمایه کلان امکان اجرای طرح های کلان وجود ندارد. اما آیا این گزاره صحیح است؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتدا از خود بپرسیم، نقش سرمایه در اجرای طرح های کلان چیست؟ معمولا بخش اصلی سرمایه برای شروع یک طرح کلان تولیدی صرف:

  • خرید تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و یا پیش نیاز تولید (مانند مصالح ساختمانی مورد نیاز برای ساخت بنای کارخانه)

  • خدمات مهندسی و دستمزد کارگران

می شود. آیا نمی توان فرض کرد که کارگران و تولید کنندگان ماشین آلات و مواد اولیه، به جای دریافت پول در ازای واگذاری ارزش کار خود در یک نظام پول محور مبتنی بر تمرکز بدهی، خود با یکدیگر در مالکیت شریک شوند. چنین تحولی باعث خواهد شد که:

  • نیاز به سرمایه کلان برای اجرای طرح های کلان و در نتیجه نیاز به نظام پولی تمرکزگرا برای حفظ تولید کلان به مرور از بین برود

  • مالکیت ارزش خلق شده پس از نقطه سر به سر به صورت توزیع شده و مطابق با نقش هر عنصر در ارزش افزوده ایجاد شده در اختیار عموم افراد تولید کننده آن ارزش قرار گیرد، نه به صورت متمرکز در اختیار شخصی که موفق به اخذ سرمایه کلان و فرصت بدهی شده.

واضح است که در نگاه نخست دو مشکل عمده برای تحقق چنین نظام تولیدی به نظر می رسد:

  • اول آن که کارگران در اکثر موارد قشر ضعیف جامعه هستند و سرمایه ای ندارند که به وسیله آن بتوانند، به عنوان مثال دو سال تا سوددهی طرحی که بخشی از کار مورد نیاز در اجرای آن را انجام داده اند، نیازهای اولیه معاش خود را تامین کنند.

  • دوم آن که عدم وجود مالکیت فردی و انگیزه حاصل از آن باعث می شود که مدیریت و پیگیری در به ثمر نشستن چنین طرح هایی دچار مشکل شود. و از طرف دیگر شراکت در مالکیت اصولا محل اختلاف و نزاع است، و این مشکل در شراکتی که تعداد بسیار زیادی از افراد در آن سهیم اند، جدی تر خواهد بود.

پاسخ به مشکل اول: عدم توانایی قشر کارگر در تامین نیاز معاش

همانطور که توضیح داده شد در نهاد پولی جایگزین،هنگامی که جلوی تمرکز بدهی در نزد گروهی خاص را بگیریم، برای قشر مستضعف امکان بدهکار شدن به صورت عادلانه و در حجم بالا فراهم می شود. در نتیجه فردی که هنوز نمی تواند نیازهای اولیه معاش خود را تامین کند، می تواند با تکیه بر این فرصت مقدمه خروج از این وضعیت را فراهم سازد. همچنین کارگران می توانند در ابتدا در طرح هایی مشارکت کنند که میزان سوددهی آن محدود اما سرعت بازدهی اقتصادی آن بالاتر است و به تدریج در طرح های با سوددهی بالاتر و با سرعت بازدهی پایین مشارکت کنند.

پاسخ به مشکل دوم: اختلال در مدیریت و پیدایش نزاع در شراکت:

حجم قابل توجهی از این مشکل می تواند به وسیله نظام سازی حل شود. فرض کنید شبکه ای رایانه ای به وجود می آوریم که افراد مختلف با توانایی های متنوع در این شبکه عضویت پیدا می کنند و بر اساس سابقه فعالیتی که در این شبکه انجام می دهند، به تدریج براساس شاخص های متنوع رتبه بندی می شوند. در این شبکه افرادی که توانایی مدیریتی بالاتری دارند و توانایی

  • نیاز سنجی برای اجرای یک طرح

  • شکستن طرح به قسمت های کوچک تر و تعیین زمان بندی اجرای آن

  • محاسبه هزینه اجرای هر مرحله

  • محاسبه سود حاصل از اجرای طرح

  • زمان بندی مناسب شروع هر مرحله

  • انتخاب افراد مناسب برای اجرای هر جزء

  • پیدا کردن راه حل و برطرف کردن مشکلات موجود در راه اجرای هر مرحله

را دارند، می توانند بدون نیاز به هیچ سرمایه ای، طرح های خود را در این سامانه ثبت و از افراد با مهارت های گوناگون که در این سامانه ثبت نام کرده اند، برای اجرای هر مرحله از طرح خود استفاده کنند. اما به جای استفاده از این افراد در قالب حقوق بگیری، ایشان را در منافع اجرای طرح مشارکت می دهند.

توزیع سهم در این نظام چگونه خواهد بود؟

توزیع سهم در این شراکت بر اساس آورده ای است که هر یک از افراد برای اجرای طرح داشته اند. بدین معنا که در گام نخست مدیر ارزش آورده خود را به واحد پول مشخص خواهد کرد و هر یک از افرادی که می پذیرند که یک مرحله از طرح را اجرا کنند، اولا سهم مدیر و ثانیا سهم افرادی که پیش از ایشان مراحلی از طرح را اجرا کرده اند پذیرفته و به همین ترتیب سهم خود را مشخص خواهد کرد. به عنوان مثال اگر طرح ساخت یک خانه را فرض کنیم، مدیر در گام اول طرحی در سامانه ثبت می کند و ادعا می کند که این طرح را با هزینه ده میلیون در یک سال به سرانجام می رساند. حال فردی که زمین را در اختیار این مدیر قرار می دهد، اولا سهم مدیر را پذیرفته و ثانیا قیمت زمین خود را در این شراکت معادل پنجاه میلیون مشخص می کند. حال اگر مدیر آورده وی را بپذیرد، نسبت سهم ایشان در شراکت یک به پنج خواهد بود. حال اگر فردی اسکلت بندی این ساختمان را با هزینه بیست میلیون بپذیرد و مدیر آورده ایشان را بپذیرد، سهم مدیر، صاحب زمین و فردی که اسکلت بندی را انجام داده است به ترتیب ۱، ۵ و ۲ خواهد بود. البته باید توجه داشت که تنها حالت، شراکت بین افرادی نیست که بخشی از کار را انجام می دهند. به عنوان مثال در اجرای طرح ساخت یک خانه ممکن است کسی نپذیرد که نقاشی آن را در ازای شراکت انجام دهد یا قیمت پیشنهادی نقاش به صورت نقدی و دستمزدی پایین تر باشد. در چنین شرایطی افرادی که می توانند آورده پولی داشته باشند نیز به اندازه پولی که به اجرای طرح تزریق می کنند، در اجرای این طرح شریک خواهند شد. یا مدیر می تواند در ابتدای کار ارزش کار یا به عبارتی آورده هر عنصر و جزء را مشخص کند و هرکسی این آورده ها را می پذیرد مطابق آن کار مورد نظر را بپذیرد و انجام دهد. البته قطعا مواردی در حین کار به وجود خواهد آمد که پیش بینی نشده یا به دقت کافی پیش بینی نشده و در این موارد باید ساز و کاری برای اصلاح آورده ها و افزودن عناصر جدید در نظر گرفت.

دقت کنید که سود هر فرد در نهایت می تواند به مراتب بیشتر یا به مراتب کمتر از آورده وی باشد. آورده تنها شاخصی است که هر فرد به وسیله آن مشخص می کند ارزش کار وی هنگامی که بخواهد کار را به صورت نقدی انجام دهد چقدر است. در نگاه نخست ممکن است آورده متغیری نسبی به نظر رسد که تنها به منظور مشخص نمودن توزیع سهم از آن استفاده می شود. در نتیجه هر یک از کسانی که می خواهند قسمتی از کار را انجام دهند باید قبل از مشخص کردن آورده خود، به آورده شرکای قبل از خود دقت کنند و مشخص کنند که می پذیرد نسبت سهمشان در این کار در مقایسه با دیگران چه مقدار باشد. اما با نگاهی دقیق تر ملزم بودن مدیر به این که در همان ابتدای کار مشخص کند، برآورد وی از هزینه اجرای طرح که همان مجموع آورده ها است از طرفی و سود حاصل از اجرای طرح از طرف دیگر، چه مقدار است، این ضمانت را ایجاد خواهد کرد که آورده از نسبی بودن بین افراد شریک در اجرای طرح خارج و در نسبت با قیمتی که در آینده دیگران حاضر خواهند بود در ازای دریافت محصول و یا خدمات نتیجه طرح بپردازند، مطلق شود. از طرف دیگر قیمت یاد شده در نسبت ارزش کالا و خدمات ایجاد شده در طرح مذکور با ارزش تولید سبد کالایی مشخص می شود.

اعتماد بین شرکا در این نظام چگونه به دست می آید؟

ساختار اعتماد در این نظام بر اساس سابقه افراد است. به عنوان مثال وقتی مدیری طرحی را در سامانه ثبت می کند، برآورد خود از میزان هزینه، زمان مورد نیاز و سود حاصل از اجرای طرح را مشخص خواهد کرد. حال در صورتی که طرح براساس پیش بینی وی به نتیجه رسید، در طرح های بعد افراد اعتماد بیشتری به وی خواهند کرد و او نیز خواهد توانست طرح های بزرگتری را مدیریت کند. و در صورتی که طرح بر اساس برآورد اولیه به نتیجه نرسید، هر چقدر که برآورد وی با واقع تفاوت بیشتری داشته باشد، او برای جلب اعتماد در طرح های آینده مشکل بیشتری خواهد داشت. البته سابقه مدیران در اجرای طرح ها محدود به تطابق برآوردهای ایشان با واقع نخواهد بود، و نظرات شرکا در مورد وی از جهات گوناگون نیز بخشی از سابقه مدیر را تشکیل می دهد که در اجرای هر طرح ثبت و در دسترس افراد دیگر قرار خواهد گرفت.

برای کاهش خطر جذب افراد توسط مدیران بدون تجربه، می توان سابقه مدیران را به متغیرهای عددی تبدیل کرد و مدیران را بر اساس شاخص های سابقه ایشان محدود کرد. به عنوان مثال هر مدیر می بایست ابتدا طرحی یک میلیونی را با موفقیت به سرانجام برساند و پس از کسب نمره قبولی از آن می تواند طرحی با اندازه چهار برابر طرح پیشین را شروع کند و این روال به صورت پلکانی ادامه خواهد داشت.

از طرف دیگر افرادی که با مهارت های گوناگون هر مرحله از طرح را انجام می دهند نیز در پایان کار خود امتیازی از جهات مختلف مانند کیفیت کار، سرعت انجام کار، نوع ارتباط با دیگر شرکا، اصول اخلاقی و از مدیر و دیگر شرکا دریافت خواهند کرد، که بالا بودن آن امتیاز باعث خواهد شد که مدیران بیشتری در آینده به ایشان اعتماد و کار خود را به ایشان بسپارند و پایین بودن آن تأثیر منفی را به دنبال خواهد داشت.

پیچیدگی مدیریت طرح های کلان چگونه برطرف می شود؟

واضح است که در این نظام لازم نیست مدیریت یک طرح کلان توسط یک فرد انجام شود. به عنوان مثال حتی در اجرای طرح ساخت یک ساختمان ده واحدی به عنوان طرحی نسبتا کوچک، ممکن است فردی که دیوار کشی ساختمان را به عنوان یک شریک از اجرای این طرح می پذیرد، همین بخش از طرح را به عنوان طرحی جدید که خود وی مدیر آن است در سامانه ثبت و برای جذب کارگر و مصالح مورد نیاز شرکایی برای خود بیابد. در واقع پیچیدگی مدیریت طرح های کلان در این نظام می تواند با استفاده از توزیع مدیریت به صورت درختی ساده سازی شود. همچنین عوامل تولید از مدیر گرفته تا کارگران می توانند اقدام به ایجاد بنگاه هایی کنند که به صورت مشارکتی مدیریت می شوند و با بهره گیری از نهاد پولی طراحی شده جذب سرمایه های خرد مردم را برای پیشبرد پروژه مدنظر انجام می دهند.

در ادامه

در ادامه می بایست در مورد

  • سطوح دیگر ظلم در نظام تولید از جمله ایجاد نیاز کاذب و دامن زدن به نیازهای غیر ضرور از طریق تنوع در تولید و دامن زدن به روحیه تنوع طلبی، هدف قرار گرفتن مصرف بیشتر و ایجاد بهشت زمینی به جای تأمین کفاف

  • کارآمدی روشهای تولید کوچک و محلی در مقابل روشهای تولید انبوه

  • تغییر انگیزه ی تولید از منفعت شخصی و نحوه ی ایفای نقش دغدغه مندان نظام اسلامی همچون، فعالین فرهنگی، هیئت ها و تشکلهای مردمی در ایجاد الگوی تولید با مناسبات جدید و تقویت مدل های متنوع مالکیت مثل مالکیت وقفی و مشارکتی، با هدف تأمین کفاف در جامعه ی پیرامونی خود و فقرزدایی به صورت محلی

بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد.

FreeGreatPicture.com-7203-sapling

نهاد پولیِ جایگزین بانک در دوران گذار

نهاد پولیِ جایگزین بانک در دوران گذار – از نگاه بیرونی

این نهاد پولیِ، مجموعه ای از ساختار و ساز و کارهایی است که با هدف جاری ساختن قواعد نظام مبادلاتی مبتنی بر ارزش های اسلامی طراحی شده است. این نهاد به گونه ای تعریف شده است که می تواند در دوران گذار به نظام مبادلاتی هدف، در کنار نظام پولی ربوی مدرن، در قالب نهادهای خیریه یا صندوق های قرض الحسنه ایجاد، و همانند نهال های طیبه ای رشد، و فضا را برای رشد و تنفس نظام پولی ربوی  ضیق نماید.

در این نهاد به جای استفاده از واحدهای پولی رایج مانند ریال، دلار، یورو، یوان و … از واحدی جدید به نام ضِمان برای مبادلات استفاده می شود. هر ضمان معادل ارزش سبدی از مقدار مشخصی از کالاهای ۹ گانه ای است که زکات بر آن ها تعلق می گیرد. بر خلاف سایر واحدهای موجود که بدون پشتوانه هستند، ارزش آن متکی به سبدی از کالاهای واقعی است و متناسب با قیمت روز آن کالاها تغییر خواهد کرد. این نهاد روزانه با محاسبه نرخ این سبد به واحدهای پول رایج، ضریب تبدیل ضمان به این واحدها را اعلام می کند. به عبارت دیگر زمانی که شما می خواهید با پول های ریالی خود سپرده ای نزد این نهاد بگذارید، پول شما به واحد ضمان تبدیل و از شما دریافت خواهد شد، و اگر زمانی خواستید ضمان خود را به ریال تبدیل کنید به نرخ همان روز ضمان های شما به واحد ریال تبدیل و به شما بازگردانده خواهد شد. حال اگر ریال در این مدت افت ارزش پیدا کرد(تورم) و در نتیجه قیمت سبد کالای ضمان بر حسب ریال به عنوان مثال دو برابر شد، این نهاد به نرخ روز یعنی دو برابر ریال به شما تحویل خواهد داد. حفظ ارزش سپرده ها در این نهاد تنها و تنها بوسیله قرض دادن با واحد ضمان انجام می گیرد. یعنی هنگامی که شما می خواهید از این نهاد قرض بگیرید، این قرض با واحد ضمان به شما پرداخت خواهد شد و شما موظف هستید، هنگام بازپرداخت با واحد رایج این نهاد یعنی ضمان آن را پس دهید. در واقع این نهاد بر طبق قاعده لا ضرر و لا ضرار، قرض الحسنه ای را تعریف می کند،‌ که نه قرض گیرنده و نه قرض دهنده در آن دچار ضرر نشوند.

این نهاد به جای آن که مانند بانک ها در نظام سرمایه داری تمرکز آفرین بوده و به پشتوانه پول های میلیون ها نفر از قشر متوسط و مستضعف جامعه، فرصت رشد اقتصادی را برای تعداد بسیار محدودی از سرمایه داران فراهم کند،‌ کاملا به عکس و تمرکز زدا عمل می کند. بدین معنا که به پشتوانه حجم سپرده های قشر قوی و متوسط، امکان خرید اعتباری را برای قشر ضعیف جامعه فراهم می سازد.در واقع این نهاد به جای این که مانند بانک ها ساختاری فراهم کند که سپرده های مردم با تشخیص افراد محدودی(مدیران بانکی) و یا به صورت رانتی و غیر عادلانه تنها به عده ای خاص از تولید کنندگان تعلق گیرد و یا اینکه اصلا صرف تولید نشود و با پوشش های مختلف وارد بازارهای سفته بازی شوند، با تقویت قدرت خرید قشر ضعیف جامعه، و به واسطه خرید ایشان از تولیدکنندگان، سپرده های مردم را غیر مستقیم به تولید تزریق و آن را رونق می بخشد.

این نهاد با صدور کارت خرید اعتباری برای کسانی که نیازمند کمک هستند، این امکان را برای ایشان فراهم می سازند که از فروشگاه ها خرید اعتباری کنند. بدین معنا که بدون داشتن پولی در حساب خود، خرید خود را انجام داده و در زمانی که توانایی داشتند، آن را بازگردانند. در این نهاد هر فرد سپرده گذار با توجه به میزان سپرده و زمان سپرده گذاری خود اجازه می یابد تا تعدادی از آشنایان خود را که برای تامین معاش نیازمند کمک هستند،‌ برای دریافت کارت اعتباری به این نهاد معرفی کند. روال اعتباردهی به نیازمندان به گونه ای است که در دور نخست میزان اندکی اعتبار برای زمانی مشخص به هر فرد داده می شود، و این اعتبار به تدریج با توجه به خوش حسابی فرد اعتبار گیرنده در تسویه حساب و امکانات این نهاد افزایش می یابد. هر فردی که کارت خرید اعتباری دریافت می کند، پیش از استفاده از حداکثر اعتباری که حق استفاده از آن را دارد،‌ یا باید طلا به عنوان رهن نزد این نهاد به امانت بگذارد و یا سفته ای که به واسطه آن فرد معرفی کننده وی به این نهاد یا دیگر سپرده گذارانی که اعتبار کافی دارند، به واسطه آن تسویه حساب وی را ضمانت کنند.

این نهاد برای فراهم ساختن امکان جذب حداکثری سپرده گذاران، این امکان را برای ایشان فراهم می کند که شماره کارت شتابی و شماره موبایل خود را به حساب خود متصل کنند. سپرده گذاران می توانند با ارسال یک پیامک ساده مبلغ مورد نیاز خود را به سامانه اعلام و سامانه پس از چند لحظه این مبلغ را به شماره کارت آن ها واریز خواهد کرد. از طرف دیگر ایشان می توانند با واریز وجه از کارت شتابی خود که آن را به حساب خود متصل کرده اند، بدون نیاز به هیچ اطلاع رسانی یا مراجعه به این نهاد،‌ به حساب خود پول واریز کنند. این ویژگی باعث می شود که حتی کسانی که پس اندازی ندارند،‌ بتوانند درآمدهای ماهیانه و خرد خود را به سادگی به حساب خود واریز کنند و به تدریج تا پایان ماه از آن استفاده کنند.

این نهاد به ما کمک می کند تا:

  • از نظام های مبتنی بر ربا برای مبادلات و نگه داری پول خود بی نیاز شویم.
  • با حفظ قدرت خرید و عدم نگرانی از بی ارزش شدن دارایی ها با گذشت زمان، سنت حسنه قرض الحسنه را در جامعه فراگیر کنیم.
  • به جای این که پول خود را صرف افزایش فساد و شکاف طبقاتی کنیم، به صورت ساختاری صرف کاهش فقر و پر کردن شکاف طبقاتی کنیم.
  • با استفاده از واحد پولی ضمان، ارزش پول و قدرت خرید خود را حفظ و زندگی اقتصادی مان را از آسیب بحران های سیل آسای نظام پولی اقتصاد سرمایه داری دور کنیم.
  • از مصرف کنندگان به عنوان کارآمدترین و عادلانه ترین عوامل تزریق منابع به تولید استفاده کرده و رونقی پایدار را برای تولید به ارمغان بیاوریم.

 

 

نهاد پولیِ جایگزین بانک در دوران گذار – از نگاه درونی

نحوه مدیریت میزان پول مورد نیاز در خزانه:

یکی از مهمترین مشکلات ایجاد چنین نهادی با تعریف یاد شده، تناقض بین مشکل حفظ ارزش پول بوسیله قرض دادن و نیاز به وجود پول در خزانه برای پاسخگویی به نیازهای برداشت به صورت فوری است. برای حل مشکلِ قابلیت پاسخگویی به تقاضاهای برداشت از حساب ها، همواره می بایست مقداری پول نقد در خزانه موجود باشد. برای بوجود آمدن امکان ذخیره پول نقد، در شرایطی که وظیفه این نهاد حفظ ارزش پول از طریق قرض دادن است، می بایست هر حساب دو بخش داشته باشد. یکی تثبیت ارزش شده به واحد ضمان و دیگری صف انتظار. بخش تثبیت ارزش شده نشان دهنده میزان پولی است که قرض داده شده و بخش صف انتظار نشان دهنده میزان پولی است که هنوز قرض داده نشده است. هنگامی که پولی به حساب می ریزیم این پول به بخش صف انتظار می رود و هنگامی که برداشت می زنیم، در صورت وجود موجودی در بخش تثبیت ارزش شده، از بخش تثبیت ارزش شده کسر می گردد و در غیر این صورت از بخش صف انتظار. بدین وسیله در خزانه  یک صف به اصطلاح first-in first-out از بخش صف انتظار حساب ها به وجود می آید که پول های ورودی به تمام حساب های خزانه به انتهای این صف وارد می شوند و برداشت ها از ابتدای این صف پرداخت خواهند شد. البته باید توجه داشت هنگامی که فردی مقداری از قرضش را پس می دهد، این پول در بخش صف انتظار حساب وی، اما در ابتدای صف انتظار خزانه  (البته در مقایسه با کسانی که می خواهند پول به حسابشان بریزند،‌ نه در مقایسه با دیگر کسانی که قرضشان را پس می دهند) قرار می گیرد و هنگامی که این پول از خزانه خارج شد، به نرخ همان لحظه، به شاخص ضمانی تبدیل و در واقع پس داده خواهد شد. بدین وسیله هر مقدار که از اعتبار اعطایی صندوق استفاده می شود، از بخش صف انتظار حساب اولین فرد صف خارج و به بخش تثبیت ارزش شده وی اضافه می شود. برای تنظیم میزان موجودی پول نقد در خزانه این نهاد که آن را cashSize می نامیم، متغییری به نام fluidityIndex تعریف می شود که هرگاه درخواست برداشت به صورت فوری پاسخ داده می شود، این متغییر به اندازه میزان برداشت افزایش می یابد و زمانی که درخواست فوری پاسخ داده نمی شود، به اندازه ضریبی از میزان برداشت که آن را penaltyFactor می نامیم کاهش می یابد. ‌واضح است که penaltyFactor بر اساس میزان هدف گذاری صندوق در پاسخ گویی فوری به درخواست های برداشت که آن را crisisProbability می نامیم تعیین می شود. به عنوان مثال اگر هدف گذاری صندوق پاسخگویی فوری به ۹۹ درصد از درخواست های برداشت باشد، این ضریب برابر ۹۹ خواهد بود. در صورتی که fluidityIndex مثبت شد، cashSize را کاهش و در صورت منفی شدن متغییر، cashSize را افزایش می دهیم. برای تعیین میزان افزایش و کاهش cashSize از تابعی استفاده می کنیم که fluidityIndex فعلی و تاریخچه میزان تغییرات fluidityIndex را در ازای اعمال تغییر در cashSize به عنوان پارامتر دریافت و cashSize ای را ارائه می کند که زمان صفر شدن fluidityIndex و میزان تغییرات مورد نیاز دوباره را حداقل کند.
تمامی درخواست های برداشت از خزانه این نهاد در مرحله اول از محل خزانه پاسخ داده خواهد شد و در صورت عدم وجود موجودی نقد در خزانه، در یک صف به نام صف درخواست پول قرار می گیرند. اولویت در این صف با کسانی است که درخواست برداشت کمتری دارند.
در زمان تحویل کارت اعتباری به افراد، به آن ها تذکر داده خواهد شد که قرضی که به ایشان داده می شود، عندالمطالبه است و در صورت ایجاد بحران برای خزانه، ایشان موظفند در عرض یک ماه اقدام به تسویه حساب کنند و در غیر این صورت رهن ایشان به فروش خواهد رسید یا از از طریق ضامن مبلغ باقیمانده تسویه خواهد شد. از طرف دیگر در زمان دریافت سپرده به افراد تذکر داده خواهد شد که در صورت بروز بحران برای خزانه، ممکن است درخواست برداشت آن ها حداکثر با یک ماه تاخیر پاسخ داده شود. البته به سپرده گذاران و اعتبار گیرندگان گفته خواهد شد که احتمال وقوع بحران crisisProbability  به عنوان مثال ۱٪ است. بحران به معنای صفر شدن موجودی خزانه این نهاد است. در چنین شرایطی به اندازه ضریبی از مجموع میزان درخواست برداشت انباشت شده و cashSize با نام ضریب امنیت (safetyFactor) به اعتبار گیرندگانی که حداقل شاخص بدهی را دارند برای تسویه حداکثر یک ماهه اطلاع رسانی می شود. واضح است که هر چه این ضریب بیشتر باشد، ریسک عدم تامین و اجبار برای فروش رهن کمتر، اما درگیری اعضای اعتبار گیرنده با مشکلات داخلی این نهاد و کاهش اعتماد به خزانه آن بیشتر خواهد بود. واضح است هدف این روال علاوه بر جذب اعتبار به منظور پاسخ گویی به درخواست های برداشت انباشت شده، جذب اعتبار برای رساندن موجودی خزانه این نهاد به cashSize نیز هست. در نتیجه لازم است به محض بالاتر رفتن موجودی خزانه از cashSize به تمامی افرادی که از آن ها درخواست شده که اعتبار خود را زودتر از موعد تسویه کنند و هنوز این کار را نکرده اند اطلاع رسانی شود که دیگر لازم نیست این کار را انجام دهند.

نحوه تنظیم حداکثر بدهی مجاز:

هنگام استفاده از کارت های اعتباری،‌ افراد با ۳ دسته محدودیت مواجه خواهند بود. اولین محدودیت، میزان رهن و یا سفته ای است که ایشان یا ضامن ایشان نزد صندوق دارند. دومین محدودیت مربوط به سقف اعتبار ایشان است که به صورت تدریجی و با توجه به خوش حساب بودن ایشان افزایش می یابد. سومین و مهم ترین محدودیت سقف بدهی مجاز صندوق است که واحد آن ضمان روز است. این متغییر در زمانی که موجودی خزانه از cashSize بیشتر است افزایش، و در زمانی که موجودی کمتر باشد کاهش خواهد یافت. افزایش و یا کاهش حداکثر بدهی مجاز با تابعی به نام minTimeIndexCalc محاسبه خواهد شد که ورودی آن کسری (یا فزونی) خزانه  و تاریخچه تاثیر تغییر حداقل شاخص زمانی بر کسری یا فزونی خزانه خواهد بود.

zakatmorocco4

الگوی نهادپولی جدید و حرکت به سوی مدل اجرایی

بسم الله الرحمن الرحیم

گروه مطالعات اقتصادی مجاهد

الگوی نهادپولی جدید و حرکت به سوی مدل اجرایی

سطوح ظلم در نظام پولی و راهکارهای برطرف کردن آن ها

سطح اول ظلم: بدون پشتوانه بودن پول

تبیین موضوع:

هنگامی که درباره ظلم در نظام پولی فعلی صحبت می کنیم، سطوح مختلفی از ظلم را مد نظر داریم که ساده ترین آن این است که در نظام اقتصادی فعلی دولت و بانک مرکزی، به واسطه بدون پشتوانه بودن پول می توانند اقدام به خلق پول و افزایش حجم پول در اقتصاد کنند و این افزایش حجم پول باعث وقوع تورم و کاهش ارزش پول مردم می شود. ظلم ناشی از پدید آمدن تورم در اقتصاد تنها به واسطه کاهش ارزش پول مردم نیست. از یک سو افزایش ارزش دارایی های غیر پولی افراد و تفاوت فاحش در افزایش درآمد قشر حقوق بگیر و گروهی که حقوق بگیر نیستند و از سوی دیگر، جریان ثروتی در جامعه برقرار می سازد که می توان آن را مصداقی ساختاری از اکل اموال الناس بالباطل برشمرد.

ممکن است در نگاه اول برخی برای جلوگیری از خلق پول، پیشنهاد دهند که ما باید به پول طلا و نقره بازگردیم. اما کسانی که آشنایی با مفهوم عمیق و پیچیده پول در اقتصاد مدرن دارند، می دانند که قطعا بازگشت به طلا و نقره با فرض این که امکان پذیر باشد نمی تواند مشکل خلق پول را حل کند. همانطور که می دانیم پول در اقتصاد مدرن بدهی محور است. یعنی نقدینگی موجود در حساب های مردم چند برابر پولی است که بانک مرکزی خلق کرده است و این شرایط تنها به واسطه وجود نهادی به نام بانک پدید آمده است که امکان سرعت یافتن گردش پول در اقتصاد را فراهم می سازد. با وجود چنین نهادی، حتی اگر ما به استفاده از خود طلا و نقره در معاملات بازگردیم، تا زمانی که بانک یعنی نهادی که می تواند با پول ما وام دهد و بدهی ایجاد کند وجود دارد، میزان پول در حساب های مردم کاملا وابسته به تصمیم مدیران بانکی در افزایش وام دهی یا کاهش آن است. کسانی که برای ایجاد ثبات ارزش پول، پیشنهاد بازگشت به طلا و نقره را به عنوان پول می دهند، توجه ندارند تنها در صورتی امکان ثبات ارزش برای پول طلا و نقره وجود دارد که هر گونه نهادی مانند بانک، بورس یا که بتواند به صورت ساختاری اجازه تصرف در پول فردی را به فرد دیگر انتقال دهددر اقتصاد وجود نداشته باشد. و الا با حضور چنین نهادهایی در اقتصاد، ما نیاز به ساز و کاری داریم که بتوان میزان اعتبار خلق شده ذیل این انتقال قدرت تصرفرا با توجه به نیاز اقتصاد به پول کنترل و مدیریت کنیم.

در این بخش سعی خواهیم کرد پولی را تعریف کنیم که اولا پشتوانه را بدون نیاز به بازگشت به استفاده از طلا و نقره و مشکلات عدیده آن، به صورت ساختاری در خود داشته باشد، و دولت ها و بانک های مرکزی امکان خلق آن را نداشته باشند. ثانیاً بتواند میزان اعتبار مورد نیاز خلق شده در اقتصاد را به صورت ساختاری و با توجه به ارزش واحد خود تنظیم کند.

حذف پول کالایی از نظام مبادلاتی با تکیه بر ثبت بدهی

اقتصادی را فرض کنید که در هر مبادله بین دو فرد، این مبادله در یک نظام الکترونیکی ثبت شود. فرض کنید هر فرد شاخص الکترونیکی یکتایی را در تمام طول زندگی اش داراست که وقتی کالا یا خدماتی را تولید و به فرد دیگری عرضه می کند، این شاخص به اندازه ارزش کالا یا خدماتی که به بازار عرضه می کند افزوده شده و هنگامی که کالا یا خدمتی را که فرد دیگری تولید کرده دریافت می کند، این شاخص به اندازه ارزش کالا یا خدمتی که از بازار مصرف شده کاهش می یابد.

به عبارت دیگر در نظام فعلی هنگامی که ما کالایی را که مالک آن هستیم به فرد دیگر می فروشیم، از پول به عنوان کالای تسویه استفاده کرده و از طرف مقابل به ازای کالایی که به وی تحویل داده ایم، کالایی به نام پول تحویل می گیریم. اما در این نظام، تسویه ای در هنگام معامله اتفاق نمی افتند و یک طرف معامله طلب کار و طرف دیگر بدهکار خواهد شد. حال اگر طلب فروشنده در یک نظام ثبت شود و وی قادر باشد که به پشتوانه این طلب به فرد دیگری بدهکار شود، به نظامی خواهیم رسید که مردم بدون استفاده از هیچ کالای واسطه ای با هم معامله می کنند.

واحد اندازه گیری ارزش در این نظام چیست؟

بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که فراهم ساختن واحدی با ارزش ثابت(قدرت خرید ثابت) نه تنها هدف نظام مبادلاتی موجود نیست، بلکه فرآیند کاهش ارزش این واحد در اقتصاد مدرن، خود باعث ایجاد رقابت و رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.

اما در نظامی که اولا رقابت مبنای رشد نیست و ثانیا رشد اصالت ندارد و ثالثا عدم وجود ظلم(لاتظلمون و لاتظلمون) و اکل اموال الناس بالباطل و رشد و تکامل انسان از اصالت برخوردار است، قطعا می بایست واحدی با ارزش ثابت برای اندازه گیری به کار برد.

یکی از مهمترین سوالاتی که باید بدان پاسخ داد، این است که در این نظام با چه واحدی ارزش کالاها و خدمات عرضه شده و یا مصرف شده، سنجیده می شود و شاخص افراد افزایش و یا کاهش می یابد؟ اگر کمی عمیق تر شویم، مساله اصلی آن است که ارزش کالاها و خدمات عرضه شده و مصرف شده در این بازار چگونه نسبت به هم سنجیده می شود؟ به عنوان مثال چگونه می توان فهمید افزایش شاخص یک آرایشگر به ازای اصلاح هر سر، چند برابر افزایش شاخص یک کشاورز به ازای عرضه یک کیلو سیب زمینی به بازار است؟

یکی از راه کارها برای تعریف یک واحد با ثبات برای اندازه گیری ارزش، معیار گرفتن ارزش یک کالا و محاسبه ارزش بقیه نسبت به آن معیار است. به عنوان مثال می توان ارزش یک گرم طلا را به عنوان معیار در نظر گرفت و ارزش بقیه کالاها را با آن سنجید. واضح است که این روش، به علت امکان ایجاد نوسانات شدید در عرضه و تقاضای این کالای خاص و در نتیجه بوجود آمدن نوسان شدید در ارزش این کالای واسط روش مناسبی نیست.

برای حل این مشکل می توان در بازار چندین کالا را به عنوان معیار در نظر گرفت. به عنوان مثال برخی ارزش اجناس خود را نسبت به یک کیسه سیمان و برخی نسبت به یک کیلو گندم و اعلام می کنند. واضح است که در چنین شرایطی نوسان ارزش یکی از کالاهای شاخص، باعث نوسان در کل بازار نخواهد شد و تنها موجب کاهش استفاده از آن کالا به عنوان شاخص خواهد شد. اما سردرگمی در بازار و ایجاد اختلاف در نظام چندکالایی از مطلوبیت این روش می کاهد.

اما یکی از مناسب ترین راه حل هایی که می توان از آن بهره جست این است که، به عنوان مثال یک سبد از کالاهای اساسی شامل مقدار مشخصی از کالاهای محدودی مانند گندم، برنج، روغن، گوشت گوسفند، شیر، بنزین، آهن، طلا، نقره، سیمان و را به عنوان شاخص در نظر گرفت و ارزش این سبد را به عنوان واحد و معیار سنجش در نظر بگیریم. فرض کنید این واحد را ایکس بنامیم و ارزش بقیه کالاها را با این واحد بسنجیم. واضح است که در این روش نوسانات ارزشی به شدت کاهش خواهد داشت و این واحد دارای ثبات ارزش نسبی است.

میزان بدهی چگونه تنظیم می شود؟

یکی از چالش های این نظام آن است که چگونه میزان بدهی یا به عبارت دیگر میزان پول در جامعه تنظیم شود. واضح است که اجازه بر ایجاد بدهی(خلق پول) بیش از تقاضای جامعه برای پس انداز و مبادله، باعث کاهش ارزش و جلوگیری از پیدایش بدهی به میزان نیاز جامعه موجب افزایش ارزش واحد اندازه گیری خواهد شد. که در هر دو شکل آن نوعی ظلم حاکم شده است.

به عبارت دیگر زیاد بودن و یا کم بودن بدهی باعث خواهد شد که افراد هنگامی که سبد کالایی را به صورت جزء جزء از بازار خرید می کنند، قیمت آن بیشتر و یا کمتر از یک واحد از ایکس(پول جدید) شود!

توضیح بیشتر آن که افراد می بایست بتوانند به صورت آزاد و گسترده پول درون حساب خود را به حکومت تحویل دهند و سبد کالا به جای آن تحویل گرفته و در بازار به سادگی بفروشند و بالعکس بتوانند سبد کالا به حکومت تحویل دهند و شاخص معادل آن را بگیرند. این ابزار مهمترین ضمانت اجرایی است که باعث خواهد شد حکومت خود را موظف بداند میزان بدهی مجاز را به گونه ای کاهش یا افزایش دهد که قیمت سبد کالا همواره با واحد تعیین شده برابری داشته باشد.

حکومت همواره می تواند با افزایش یا کاهش میزان حق منفی شدن شاخص افراد میزان بدهی موجود در جامعه را به اندازه نیاز تنظیم کند و بدین وسیله جلوی کاهش یا افزایش ارزش واحد و ایجاد اختلاف بین ارزش ایکس و ارزش سبد کالای مورد نظر را در بازار بگیرد. واضح است در صورتی که حکومت چنین کاری نکند، اگر ارزش ایکس کاهش یابد، عده ای ایکس های خود را به حکومت تحویل خواهند داد و طلب سبد کالا می کنند و اگر ارزش واحد افزایش یابد، عده ای سبد کالا به حکومت تحویل خواهند داد و طلب ایکس می کنند. اما از آن جا که حکومت تمایلی به هزینه کردن برای پر کردن این فاصله ندارد، همواره میزان شاخص منفی مجاز را در سطحی تنظیم خواهد کرد که نه درخواستی برای تبدیل ایکس به سبد کالای واقعی باشد و نه بالعکس.

سطح دوم ظلم: بسط بدهی به جای مشارکت

تبیین موضوع:

همان طور که می دانیم در اقتصادهای مدرن تنها بخش کوچکی از پول موجود در اقتصاد توسط بانک های مرکزی خلق شده است و حجم اصلی پول، به واسطه خلق اعتبار توسط بانک ها ایجاد می شود. در چنین شرایطی علاوه بر ظلم کاهش ارزش پول مردم و به وجود آمدن جریان ظالمانه اموال در اقتصاد، ظلمی عمیق تر رخ می دهد. بانک هایی که بسیاری از آن ها یک بنگاه اقتصادی خصوصی هستند، به واسطه ی قدرت خلق اعتباری که حاکمیت به آن ها می دهد،فرصت خلق پول پیدا می کنند. اگر نگاهی مبنایی به پول داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که پول در واقع ابزاری بوده است که به جامعه ضمانت دهد هیچ فردی نمی تواند بیش از کالا و خدماتی که تولید می کند، کالا و خدمات مصرف کند. اما خلق پول برای کسی که این امکان را دارد، به معنای فرصتی استثنایی است که بدون عرضه خدمتی به جامعه، از جامعه خدمات دریافت کند. باید توجه داشت این گونه نیست که تنها قرار دادن این فرصت استثنایی در اختیار بانک های خصوصی ناعادلانه باشد. فراهم بودن چنین فرصتی برای بانک های دولتی در شرایطی که تخصیص در آن ها تنها با نظر مدیران و بدون وجود هیچ ساختار عادلانه و شفافی انجام می شود، نیز خود یک یک ظلم آشکار است.

پس می توان نتیجه گرفت در شرایطی که حجم اصلی خلق پول ناشی از خلق اعتبار توسط سیستم بانکی است، مهم ترین بخش هر راه حل برای رفع ظلم های ساختاری ناشی از خلق پول، پاسخ به این پرسش است که فرصت بدهی در اقتصاد در اختیار چه کسانی قرار می گیرد؟

اگر پول را به عنوان خون در پیکر اقتصاد و بانک را به عنوان رگ ها و مجاری جاری شدن و رسیدن خون به این پیکر فرض کنیم، تعریف پول با پشتوانه که در بخش اول انجام شد تنها تصفیه ی خون پیکر اقتصاد به حساب می آید، و تا زمانی که نتوانیم مجاری گردش این خون را با هدف ایجاد ظرفیت برای اجرای عدالت آن هم به صورت ساختاری اصلاح کنیم، یقینا به مقصود نخواهیم رسید. باید توجه داشت که وجود تبعیض فاحش در توزیع فرصت بدهی در اقتصاد تنها یک بخش از ظلم در نظام پولی فعلی است و نمیتوان انتظار داشت با قرار دادن این فرصت به اندازه ی یکسان بین آحاد جامعه به عدالت رسید. برای آنکه بتوانیم به سمت عدالت در توزیع بدهی در اقتصاد حرکت کنیم، ابتدا باید فهمی ریشهای تر از ظلم در توزیع بدهی در اقتصاد داشته باشیم.

نظام اقتصادی فعلی در زمینه انتقال قدرت تصرف در پول، تک بعدی و بدهی محور رفتار می کند. یعنی با وجود ربا، هر کس پول اضافی دارد، با لحاظ قیمت پول و بهره آن را به فردی دیگر قرض می دهد، و هر کس که نیاز به جذب سرمایه دارد، مهمترین و شایع ترین راه، دریافت قرض و پرداخت بهره ی آن است. اما در نظام اقتصادی اسلام، قرض تنها با نیت احسان پرداخت می شود و تنها به کسی تعلق می گیرد که مضطر یا درمانده است. در اسلام می توان انواع انتقال قدرت تصرف در پول از فردی به فرد دیگر را به سه گروه تقسیم کرد. یکی به صورت انواع صدقات، زکات،وقف و که فرد مال را از مالکیت خویش خارج و در تصرف فردی دیگر در می آورد. دوم قرض، که فرد حق مالکیت را برای خود محفوظ می شمارد، اما قدرت تصرف را بدون هیچ چشم داشتی برای مدتی مشخص به فردی دیگر می بخشد. سوم مشارکت که فرد حق تصرف را در ازای امید به رشد سرمایه اش در اختیار فردی دیگر قرار می دهد. راه تامین سرمایه برای فعالیت اقتصادی در اسلام مشارکت است نه قرض و لذا مفهوم متناظر با بدهی در اقتصاد مدرن، در اقتصاد اسلامی قرض نیست، بلکه مشارکت است.

لذا هنگامی که از عدالت در توزیع بدهی صحبت می کنیم، باید دقت کنیم که راه حل مشکل، توزیع یکسان فرصت بدهی در اقتصاد نیست. عدالت این است که در درجه اول ما مجاری گردش پول به عنوان خون در اقتصاد را از وضعیت تک بعدی و ربا محور کنونی اصلاح و به اجرای عقود اسلامی بازگردانیم.

یعنی همانطور که غرب برای بسط و جاری شدن ساختاری ربا، نهادی به نام بانک ایجاد کرده است، ما نیز باید بتوانیم نهادهایی برای بسط انواع مشارکت، قرض الحسنه، و انواع صدقات و موقوفات تعریف و ایجاد کنیم و با ساختارسازی منطبق بر ارزش های اسلامی مناسبات اقتصادی جامعه را در مسیر مدنظر هدایت کنیم. در این قسمت به عنوان اولین گام سعی میکنیم الگویی کارآمد برای بسط مشارکت به عنوان عقد مطلوب اسلام در فعالیت اقتصادی به جای قرض الحسنه در اقتصاد تعریف کنیم. درباره ی الگویی که میتواند به ما در بسط مشارکت در اقتصاد کمک کند، در قسمت سطوح ظلم در نظام تولید و راه کارهای برطرف کردن آنها بحث خواهیم کرد.(فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری خرد و کلان و ایجاد مشارکت واقعی در اقتصاد از طریق نهادسازی و تدوین ساز و کارهای کارآمد)

سطح سوم ظلم: بسط اقتصاد با مبنای رشد ربوی به جای رشد الهی

تبیین موضوع:

کسانی که با نهاد پولی بانک آشنایی دارند خوب میدانند که بانک نهادی است که پول را با ایجاد تمرکز از دست فقیر به دست غنی می رساند. نه تنها بانک بلکه دیگر نهادهای پولی اقتصاد سرمایه داری چنین کارکردی دارند. کارکرد این نهادها به گونهای است که پول را از روستاها به سمت شهرها، از شهرها به سمت پایتخت ها و از پایتخت ها به سمت مراکز سرمایه داری دنیا همچون آمریکا هدایت می کند. یعنی قشر فقیر همیشه طلبکار هستند و قشر غنی همواره بدهکار(برخلاف تصور موجود از بدهکار در اذهان جامعه!). ما پول خود را به پول دارها بهتر قرض میدهیم تا به فقرا، چون به ایشان اعتماد بیشتری داریم. درواقع یکی از اصلیترین علتهای وجود چنین وضعیتی، اعتماد به پول و قدرت غنی به جای اعتماد به قدرت و فضل الهی در بطن جامعه است. این نوع نگاه ربوی که به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در اذهان عموم جامعه رسوب کرده است، چنین جریانی را بر اقتصاد حاکم نموده.

وَ ما ءاتَیتُم مِن ربا لیَربُوَ فی أموالِ الناسِ فَلا یَربوُا عنداللّه وَ ما ءاتَیتُم مِن زَکوة تُریدونَ وَجهَ اللّه فأولئک هُمُ المُضعفُون

یعنی ما در فضای تنفس در تمدن موجود در لایههای ناخودآگاه ذهن خود راه رشد را تصاحب بخشی از اموال مردم می دانیم. گسترش چنین تفکری باعث خواهد شد که اقتصاد به تدریج به جای حرکت در جهت ارائه ی الگو برای انجام فعالیتهای مولد و تولید بیشتر، به سمت بسط الگوهای رقابت در به دست آوردن منابع و تولید محدود موجود حرکت کند. علم اقتصاد موجود را، علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود تعریف می کنند. اگر علم اقتصاد موجود را به فردی تشبیه کنیم که در یک جامعه ی دو نفره با تولید یک نان، به طرفین میآموزد که چگونه سهم بیشتری از این نان را نصیب خود کنند، علم اقتصاد مطلوب باید به ما بیاموزد که چگونه یک نان را تبدیل به دو نان کنیم. واضح است که تعمیق و بسط الگوهای رقابت، منجر به چیزی فراتر از رشد سهم در اموال دیگران نخواهد شد و اگر ما دنبال تبدیل یک نان به دو نان در اقتصاد هستیم، باید دنبال علمی دیگر باشیم. بنا به آیهای که آورده شد اقتصاد مطلوب اگر بخواهد به دنبال رشد باشد، باید به دنبال گسترش زکات در اقتصاد باشد. همانطور که در آیه تصریح شده است، از مهمترین ویژگیهای زکات اراده ی وجه الله است.

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

یعنی اگر مردم از پول خود نه در راه رشد بلکه در راه کسب رضای خدا استفاده کنند، الگوی رشد و اضعاف واقعی در اقتصاد محقق می شود. درواقع رشد غیر ربوی به معنای بسط از هیچ است، و تنها در نتیجه ی کن فیکون اراده ی الهی تحقق مییابد.

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة

قطعاً اقتصاد اسلامی علم تخصیص منابع محدود نیست. در اقتصاد اسلامی ید قدرت الهی همانطور که از خاک مرده یک دانه را به هفتصد دانه تبدیل می کند، انفاق در راه خود را رشد می دهد. لذا راه تحقق رشد در اقتصاد اسلامی رشد قرض به خدا، پرداخت زکات با نیت رضای الهی و انفاق در راه خداست.

عدم توجه به این موضوع و برنامهریزی برای هجرت جامعه از نیت ربوی در فعالیت اقتصادی به نیت کسب رضای الهی، سبب میشود که نتوان رشد و کارآمدی نظام اقتصاد اسلامی را به علت عدم تحقق کامل این نظام تجربه کرد. چنین وضعیتی باعث خواهد شد که هر چند ما در ظاهر عقود اسلامی را در جامعه پیاده کنیم، این عقود از درون تهی شده، به صورت صوری در جامعه رواج یافته و کارآمدی خود را از دست بدهند. خیریه ها به بنگاه های اقتصادی، صندوق های قرض الحسنه به محل رقابت برای بدست آوردن جوایز بیشتر از طرفی و دریافت وام بدون بهره برای مصرف بیشتر از طرف دیگر، و مشارکت غیرواقعی به دستاویزی برای حلال کردن ربا در سیستم بانکی تبدیل خواهد شد.

به عنوان مثال در حوزه ی مشارکت هنگامی که تأمین سرمایه از طریق بدهی با لحاظ بهره صورت می پذیرد، مهم نیست که شما پول خود را به چه کسی می دهید. اگر دقت کرده باشید نه نزول خواران بازار و نه بانک ها،از شما نمی پرسند که تو کیستی و پول را برای چه کاری می خواهی(در اصل نه در ظواهر و فرم های صوری). تنها نکته مهم میزان اعتبار شما است که به میزان بهره پیوند می خورد. اما زمانی که شما می خواهید تامین سرمایه را از طریق مشارکت انجام دهید، در صورتی که هر فرد تنها به دنبال حداکثر سازی سود خود باشد، پیوند مشارکت به هیچ عنوان استحکام نخواهد یافت. محوریت روحیه ی منفعت گرایی شخصی باعث خواهد شد که شرکا حقوق یکدیگر را در اولین فرصت تضییع کنند و شراکت را از بین ببرند. برای استحکام یافتن مشارکت لازم است که افرادی که با هم مشارکت می کنند، هدفی مشترک و پیوند دهنده در فعالیت اقتصادی خود داشته باشند،نه حداکثرسازی منفعت شخصی که تنها باعث تعمیق گسست و جدایی می شود. لذا لازمه ی هجرت از نهاد پولی موجود، موفقیت نظام فرهنگی در هجرت از انسان اقتصادی با تعریف علم اقتصاد متعارف که هدف محوری اش حداکثرسازی منافع شخصی است به انسانی دیگر با هدف محوری دیگر.

جایگاه ولایت در اصلاح روابط و جهت گیری فعالیت اقتصادی

برای اصلاح مجاری توزیع پول در اقتصاد و ایجاد ساز و کارهای جدید گردش پول در نهادی جدید، نیازمند اصلاح بنیه ی فرهنگی جامعه و تربیت انسانی هستیم که هدفش از فعالیت اقتصادی حداکثر سازی منفعت رسانی است نه به منفعت رسیدن. در اسلام برای امکان یافتن تحقق چنین جامعه ای دست خدا بین دست کسی که می بخشد و کسی که بخشش به آن می رسد قرار می گیرد. یعنی هنگامی که ما قرض یا صدقه می دهیم، یا مشارکت می کنیم، چیزی را که می دهیم،قبل از برادر ایمانی، به خدا می دهیم. از امام سجاد (ع) روایت شده است که

إنَّ الصَّدَقَة لاتَقَع فی یدِ العَبدِ حتّی تَقَعُ فی یدِ الرَّب

یا در مورد قرض در قرآن داریم که

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا

یعنی همانطور که در سطح فرهنگی حب الهی مایه ی ایجاد حب و دوستی بین مؤمنین است، در سطح اقتصادی دست خداوند واسطه بین دست مؤمنین شده و پیوند ایشان را استحکام می بخشد. چنان استحکامی که با خرج کردن هر آنچه در آسمانها و زمین است امکان ایجاد آن وجود ندارد.

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

واضح است که در اسلام در مقام عمل دست ولایت نماینده ی دست خداست. نفوسی که تنها و تنها به منفعت شخصی خود میاندیشند با گذاشتن مال در دست ولایت، تطهیر و تزکیه می شوند.

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ

با حضور ولایت دشمنی و تضاد منافع تبدیل به اخوت و برادری می شود.

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

لذا هنگامی که ما می خواهیم پیوند بین مردم را در روابط اقتصادی تقویت کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که در طراحی ساختارها و نهادها، نقش ولایت به درستی دیده شود.

دراین قسمت جا دارد دوباره به آیه ی تبيين کننده ی الگوی رشد اقتصادی در اسلام اشاره کنيم.

وَ ما ءاتَیتُم مِن ربا لیَربُوَ فی أموالِ الناسِ فَلا یَربوُا عنداللّه وَ ما ءاتَیتُم مِن زَکوة تُریدونَ وَجهَ اللّه فأولئک هُمُ المُضعفُون

نکته ی مهم دیگری که در این آیه وجود دارد آن است که راه رسیدن به رشد زکات معرفی شده است. زکات مالی است که مردم با اراده ی رضایت الهی و همراه با عشق و علاقه و با امید تطهیر و پاک شدن نفوس خود در دست ولی می گذارند. هر چند از مهمترین مصارف زکات سامان یافتن وضعیت فقرا و مساکین است، اما باید توجه داشت که از نظر الگوی اقتصادی این کار تنها با واسطه قرار گرفتن دست ولایت بین دست غنی و فقیر امکانپذیر است. یا در مورد آیه ی قرض الحسنه زمینه ی آیه نشان میدهد که منظور اولیه از قرض حسن به خدا، کمک مالی به پیغمبر در راه جنگ با کفار است.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

یعنی قرض حسن در درجه اول بخششی است که در دست ولایت برای ایجاد فتح و تثبیت حکومت اسلام گذاشته می شود.

رابطه ی امت و ولایت به گونهای است که پیوندها را بسیار عمیق و مستحکم می سازد. ورود دست ولایت، باعث میشود سطح انگیزه را از یک خیرخواهی ساده بسیار فراتر می برد. رابطه ی ولایت با مردم عمقی دارد که ایشان به سادگی و با نهایت عشق و علاقه جان خود را در طبق اخلاص قرار داده و برای رسیدن ولایت به اهدافشکه همان اهداف الهی است بذل می کنند. تجربه ی هشت ساله ی دفاع مقدس نشان میدهد که با واسطه قرار گرفتن دست ولایت، تمام توان و داشته ی تک تک افراد که کوچکترین اجزاء جامعه محسوب می شوند، در جهت رسیدن ولایت به هدفش در دفاع از مرزهای جغرافیایی، نظم پیدا کرده و هماهنگ می شوند. واضح است زمانی که این الگو در بذل جان کارآمدی خود را برای هجرت دادن انسان از محوریت منفعت خود نشان داده است، در بذل مال و دفاع از حریم اقتصاد جامعه ی اسلامی نیز کارآمدی خود را به اثبات خواهد رساند.

تجربههای کوچکی مانند پذیرایی ده ها میلیونی در اربعین حسینی نشان می دهد که دست ولایت میتواند روابط اقتصادی را دچار چنان تحولات بنيادین و عمیقی سازد، که حتی تصور آن برای کسانی که در خارج از این فضا تنفس میکنند، امکانپذیر نیست.

نظام سازی برای رشد زکات(منظور از زکات مفهوم عام آن است)

همانطور که توضیح داده شد،الگوی رشد در نهاد پولی اسلام به شدت گره خورده با یاری ولایت در جهاد با کفر ذیل مفهومی به نام زکات:

وَ ما ءاتَیتُم مِن ربا لیَربُوَ فی أموالِ الناسِ فَلا یَربوُا عنداللّه وَ ما ءاتَیتُم مِن زَکوة تُریدونَ وَجهَ اللّه فأولئک هُمُ المُضعفُون

همانطور که نظام کفر برای جاری ساختن ربا در جامعه اقدام به ایجاد نهادی به نام بانک کرده است، ما نیز باید بتوانیم برای جاری ساختن زکات، انفاق،قرض الحسنه به مفهوم عمیق آن ها، یعنی پولی که با نیت یاری ولایت در جهاد اقتصادی با نظام کفر خرج می شود، نهادسازی کنیم. یعنی باید بتوانیم بستری ایجاد کنیم، که با نظام مند کردن حضور مردم و ایجاد هم افزایی تأثیر حضور مردم در این جهاد را بارها و بارها بیش از حضور انفرادی کند. بستری که در آن مردم بتوانند تأثیر حضور خود در این جهاد و قدرت گرفتن