۲-۱ خلق پول توسط بانک ها، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران
۲-۲ تورم و سیاست کنترل پایه پولی
۲-۳ ادعای کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران
۲-۴ تورم و تحریم
۲-۵ افزایش نرخ ارز و تحریم
۲-۶ فساد ساختاری در سیستم پولی کشور
۲-۷ چگونه بنیان اقتصاد کشور را از تهاجم آمریکا حفظ کنیم؟

war1

چگونه بنیان اقتصاد کشور را از تهاجم آمریکا حفظ کنیم؟

کاهش شدید ارزش پول ملی، یکی از مهمترین پدیده هایی است که طی چند سال گذشته کشورهای مخالف سیاست های آمریکا را با بحران های اقتصادی مواجه کرده است. با تشدید تنش بین آمریکا و روسیه واحد پول روسیه(روبل) در سه ماه اخیر – همزمان با کاهش شدید و غیر طبیعی قیمت نفت و گاز که مهمترین صادرات اقتصاد روسیه به حساب می آیند – نزدیک به 40 درصد افت ارزش پیدا کرده است و قیمت هر دلار آمریکا از 35 روبل در اوایل آگوست به نزدیک 60 روبل در انتهای نوامبر سال جاری رسیده است!

سقوط ارزش روبل
نرخ تبدیل دلار به روبل (1)

همان اتفاقی که سال 90 در ایران – نه با بهانه کاهش قیمت نفت، بلکه با کاهش صادرات نفت – باعث کاهش نزدیک به 70 درصدی ارزش پول ملی در طول یک سال شد. یا همان اتفاقی که در جریان انتخابات گذشته ریاست جمهوری ونزوئلا – با هدف تقویت حزب مخالف چاوز – باعث یک چهارم شدن ارزش پول ملی این کشور(2) در مقابل دلار آمریکا – و البته رسیدن رأی حزب مخالف به مرز بی سابقه 49 درصد آرا(3) – شد.

گویا آمریکا در سال های اخیر از سلاح جدیدی رونمایی کرده است که اقتصاد کشورهای مدنظر را با آن هدف گیری می کند و بدین وسیله ضربات غیر قابل تحملی را به نظام های سیاسی مخالف خود وارد می سازد. در این یادداشت می خواهیم نحوه عملکرد این سلاح را تشریح و راه های مقابله با آن را بررسی کنیم.

فهم نحوه عملکرد آمریکا در کاهش ارزش پول کشورهای مخالف، وابسته به شناخت ماهیت پول در اقتصاد مدرن است. متأسفانه پول مدرن ماهیت و کارکردهای بسیار پیچیده ای دارد. از زمانی که در چند صد سال گذشته مردم اروپا استفاده از سکه های طلا و نقره را در معاملات به عنوان پول رایج به تدریج کنار گذاشتند و شروع به معامله با رسیدهای کاغذی رباخواران یهودی کردند، شناخت مفهوم پول و کارکرد آن روز به روز پیچیده تر شده است.

هلن هاجسون براون(4) نویسنده آمریکایی کتاب «تار بدهی»(5) در فصل 6 و 7 این کتاب به طور کامل توضیح می دهد که200 سال پیش نقش شناخت ماهیت پول و تسلط بر آن در جریان جنگ های قدرت سیاسی درون انگلیس و جنگ های استقلال طلبی آمریکا، چه بوده است. قصد نداریم که در این مجال نحوه استفاده از قدرت حاصل از پیچیدگی پول در طول تاریخ گردش قدرت در اروپا و یا جنگ های داخلی آمریکا نقل شود. منظور آن است که زمانی که ما در حال تحمل هزینه های انتقال قدرت از زندیه به قاجاریه بودیم و اصلا نمی فهمیدیم پول کاغذی یعنی چه، سرمایه داران انگلیسی و آمریکایی در حال چپاول یکدیگر با قابلیت های فراهم شده توسط پول مدرن بوده اند! و شاید این انتظار از سیاست مداران و اقتصاد دان های ما انتظار زیادی باشد که بتوانند در شطرنج قدرت نمایی با پول در مقابل چنین حریف مسلط و با تجربه ای صحیح حرکت کنند.

در فصل 6 کتاب با عنوان «قرض دهندگان پول انگلیس را تصرف می کنند» از قول ناثان رثچایلد که از سال 1820 توانست کنترل بانک انگلیس را به دست آورد نقل شده است:

«برای من مهم نیست که بر تخت امپراطوری انگلیس، که خورشید هیچ گاه در آن غروب نمی کند،‌ کدام عروسک تکیه زده است. هر کس که کنترل عرضه پول بریتانیا را در دست داشته باشد حاکم حقیقی امپراطوری بریتانیاست، و من کنترل عرضه پول بریتانیا را در دست دارم.»(6)

واقعیت این است که پول بین المللی هم اکنون دلار است و لذا عرضه پول در دنیا و در نتیجه حکومت دنیا در دست بانک داران آمریکایی است. بانک داران آمریکایی سال هاست به روش های مختلف، از راه انداختن جنگ میان اعراب و اسرائیل و افزایش 4 برابری قیمت نفت برای افزایش تقاضای دلار در شرایط بحرانی دهه 70 گرفته، تا لشکرکشی به عراق و ساقط کردن صدامی که قصد فروش نفتش به یورو را داشت و… در جهت حفظ این موقعیت گام برداشته اند. جان پیلگر روزنامه نگار بریتانیایی در نشریه «دولت مرد جدید» در سال 2006 آورده است:

«دلیل اصلی شمشیرزنی تهاجمی با ایران، بلند پروازی های هسته ای این کشور نیست، بلکه ناشی از این است که چهارمین تولید کننده و معامله کننده ی نفت دنیا انحصار دلار را شکسته است. صدام حسین نیز قبل از این که مورد حمله قرار گیرد همین کار را کرده بود!»(7)

توجه به این نکته باعث خواهد شد که هدف آمریکا از رونمایی و به کار گیری این سلاح جدید یعنی کاهش دادن شدید ارزش پول ملی کشورها را درک کنیم. مشخصا هدف شبکه سرمایه داری بین المللی فشار بر جناح مخالف سرمایه داری و تضعیف آن در افکار عمومی و انتقال نرم قدرت سیاسی به جبهه موافق و بسط دهنده سیاست های سرمایه داری برای جلوگیری از فروپاشی حکومت ظالمانه انحصاری سرمایه داران عرضه کننده پول در اقتصاد جهانی است. به عبارت ساده تر کدخدای بین المللی برای جلوگیری از قیام و خروج رعیت ها از تسلط خود، اقدام به شکنجه ملت هایی می کند که سیاست مداران مخالف کدخدا را به رهبری انتخاب می کنند.

لذا برای این که بتوان در مقابل کدخدا ایستاد، باید شناخت دقیقی از نوع عملکرد وی در فشار آوردن به اقتصاد کشورهای متخاصم پیدا کرد. اقتصاد دان معروف انگلیسی جان مینارد کینز می گوید: «برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.»

اما بانک داران آمریکایی چگونه می توانند ارزش پول ملی یک کشور را در بازه زمانی بسیار کوتاه به شدت تضعیف کنند؟

در ابتدا نیاز است به وضوح و مختصر فهم خود را از این سلاح کارآمد نظام سرمایه داری بیان نماییم؛ نظام سرمایه داری به رهبری بانک داران آمریکایی طی دهه های گذشته به طراحی سیستم پولی مدرن اقدام نمودند و با حاکم کردن مدل خود در تمام کشورهای دنیا زمینه سوء استفاده از این ابزار اقتصادی ظالمانه را فراهم نمودند. منظور از سیستم پولی آمریکایی دلار و حاکم شدن آن در اغلب مراودات مالی بین المللی نیست هرچند که این ساز و کار فریبکارانه آمریکایی هم فرصت سوء استفاده دوچندانی را در اختیار نظام سرمایه داری قرار داده است. منظور از سیستم پولی سرمایه داری خلق پول بدون پشتوانه توسط سیستم بانکی و تمرکز آن در دست معدودی از سرمایه داران است، که در این یادداشت بطور کامل تشریح شده است. البته می بایست توجه کرد این خلق پول توسط بانک ها کاملا مجزا از خلق پول توسط بانک های مرکزی است و فرصتی است که صرفا در اختیار بانک داران قرار دارد.

استفاده از مدل پولی آمریکا و حاکم شدن آن در تمام کشورهای دنیا به معنای واگذاری اقتصاد دنیا به آمریکا و نظام سرمایه داری است، هرچند که همه کشورها بانک مرکزی خود، پول بدون پشتوانه خود و بانک های تجاری خود را داشته باشند.

ارزش پول مدرن به شدت وابسته به حجم پول در اقتصاد است. متأسفانه بسیاری از سیاست مداران و حتی اقتصاددان های ما هنوز دید دقیقی در مورد ماهیت، کارکرد و نحوه تنظیم میزان حجم پول در اقتصاد ندارند. بسیاری از مسئولین گمان می کنند که تنظیم میزان عرضه پول در اقتصاد تحت انحصار بانک مرکزی و حکومت است. شاید این اشتباه فاحش یکی از کلیدی ترین اشتباهاتی است که باعث خارج شدن کنترل اقتصاد از دست حکومت و سپرده شدن سرنوشت آن به سرمایه دارانی می شود که به جز منفعت خود، هیچ معیار دیگری را در تصمیم گیری لحاظ نمی کنند. به عنوان مثال در کشور ما اگر با اغماض، پایه پولی را میزان پولی که بانک مرکزی در اقتصاد تزریق کرده است و نقدینگی را به معنای کل پول موجود در اقتصاد به حساب آوریم ، پول موجود در اقتصاد بیش از 6 برابر پولی است که بانک مرکزی منتشر کرده است!

 

خلق پول بانکی

سطح آبی نشان دهنده میزان خلق پول بانک مرکزی و قرمز میزان خلق پول بانک ها

 

نمودار فوق که میزان خلق پول از سال 1376 تا 1392 را بررسی کرده (سال 1380 اولین بانک خصوصی بعد از انقلاب تاسیس شد)، مقایسه ای از میزان خلق پول توسط بانک مرکزی و میزان خلق پول بانک ها را ارائه داده است. اعداد ستون به هزار میلیون تومان است.

با دیدن این نمودار سؤالی که هر ذهنی را به خود مشغول می کند این است که؛ اگر بانک مرکزی نزدیک به 85 درصد پول موجود در اقتصاد ما را به وجود نیاورده، این پول از کجا و چگونه به حساب مردم وارد شده است؟! پاسخ ساده به این سوال آن است که حجم اصلی پول موجود در اقتصاد بوسیله وام دادن بانک ها خلق می شود(خلق بدهی)، نه بوسیله انتشار پول توسط بانک مرکزی. ممکن است کسی ادعا کند که بانک تنها به ازای پولی که بانک مرکزی منتشر کرده و مردم نزد بانک به امانت می گذارند می تواند وام دهد. اما باید توجه داشت که در اقتصاد مدرن که دیگر تقریبا پول خارج از بانک معنا ندارد،‌ بانک ها برای وام دادن نیازی به پول شما ندارند. بانک ها تنها موظف هستند که میزان سپرده ها و وام های خود را هم تراز نگه دارند. برای این کار بدون نیاز به پول شما، می توانند به سادگی ابتدا وام دهند، و از آن جا که وام به حساب مشتری در بانک ریخته می شود، فورا میزان وام ها و سپرده های بانک بدون هیچ نیازی به سپرده گذاری شما هم تراز می شود! ممکن است کسی ادعا کند که در حالتی که شما وام خود را از حساب بانک خارج و اقدام به خرج کردن آن کنید، تراز بانک منفی می شود. اما واقعیت آن است که در اقتصاد امروز شما هیچ گاه پول را از بانک خارج نمی کنید و تنها ممکن است به ازای خرید خود با وامی که به شما پرداخت شده است، آن را به حساب بانک دیگری منتقل کنید. لذا تنها نکته ای که برای بانک مهم است آن است که بتواند در رقابت با دیگر بانک ها، همانطور که شما وام خود را به بانک دیگری منتقل می کنید، وام مشتری بانک دیگر را به بانک خود منتقل کند. به عبارت دیگر اگر تمام بانک های تجاری را یک کل واحد در نظر بگیریم، این کل برای پرداخت وام و افزایش میزان پول در اقتصاد نه نیازی به اجازه بانک مرکزی دارد و نه نیازی به سپرده های مردم!

از این توضیح ساده شده از فرآیند عرضه پول در اقتصاد مدرن، نتیجه می گیریم که برخلاف گمان بسیاری از سیاست مداران و اقتصاددانان، عرضه پول در اقتصاد به هیچ عنوان تحت کنترل حکومت و بانک مرکزی نیست و تنها تابع منافع بانک داران است. حال می توان به راحتی فهمید که چرا بانک مرکزی در سال 90 با عرضه 10 میلیون سکه توفیقی در کنترل بازار برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال بدست نیاورد. پاسخ روشن است، حجم نقدینگی تحت مدیریت بانک ها که بانک مرکزی توانایی کنترل و هدایت آن را ندارد، نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان و با قیمت 1 میلیونی سکه معادل 500 میلیون سکه است. واضح است که در این رقابت نابرابر بانک ها و بانک مرکزی همانطور که رثچایلد گفت حکومت در دست کسی خواهد بود که عرضه پول را در دست دارد و بانک مرکزی اگر بخواهد با ابزاری مثل فروش سکه اقدام به دخالت در بازار کند، در این میان عروسکی بیش نیست!

تضعیف ارزش پول ملی کشورها، از طریق ملتهب کردن افکار عمومی، تحریک بازار و هجوم سوداگرانه حجم زیادی سرمایه به بازار ارز یا بازارهای معادل مانند طلا و غیره است، و تنها راه کار کوتاه مدت پیشگیری و مدیریت چنین هجومی، تسلط حاکمیت بر جریان گردش سرمایه های کلان در اقتصاد است.

هنگامی که از سرمایه های کلان صحبت می کنیم، منظور سرمایه های شخصی چند ده میلیاردی و یا حتی چند صد میلیاردی سرمایه داران نیست. منظور از سرمایه کلان در این سطح از اقتصادِ ملی سرمایه های چند هزار میلیاردی ناشی از بدهی است. در اقتصاد مدرن به واسطه وجود نهادی به نام بانک، سرمایه های خرد میلیون ها نفر از افراد جامعه تجمیع شده و قدرت تصرف و تصمیم گیری برای تزریق قسمت قابل توجهی از این سرمایه ها به بخش های مختلف، در بلوک های کلان چند هزار میلیاردی به افرادی خاص سپرده شده است. اظهارات چندی پیش مدیرعامل بانک ملی که اعلام کرد تنها این بانک 30 پرونده مطالبات بالای 5000 میلیارد تومانی دارد! (8) عمق این فاجعه را نشان می دهد. این رقم یعنی 150 هزار میلیارد تومان که معادل 25 درصد کل نقدینگی کشور است، تنها در اختیار 30 نفر!! می باشد. دقت کنید تفاوتی وجود ندارد که این مطالبات معوقه اند یا در سررسید خود با خوش حسابی مشتریان در حال پرداخت هستند، مهم این است که سیستم بانکی به گونه ای عمل می کند که قدرت تصرف در حجم بسیار بالایی از پول مردم را به تعداد بسیار بسیار اندکی از سرمایه داران تفویض می کند و همانطور که ذکر شد بانک ها اگر منافعشان ایجاب کند، حتی برای پرداخت چنین مبالغی نیازمند سپرده های مردم نیز نیستند. در این مختصر نمی خواهیم به این بحث وارد شویم که در واقع تفاوت ماهوی بین تصمیم گیران کلان بانکی به عنوان تولید کننده و پرداخت کننده نقدینگی با سرمایه داران دریافت کننده این اعتبارات وجود ندارد. چیزی که مهم است این است که اگر می خواهیم اقتصاد کشور و پول ملی را از بحران های مشابه سال90 حفظ کنیم، می بایست تأکید و اصرار بر اصلاح این رویه غلطِ تمرکز گرا در دستور کار مسئولین قرار گیرد. با این تحلیل می توان راه کارهای اصلاحی برای جلوگیری از حملات سوداگرانه به پول ملی و مقاوم کردن بنیان های اقتصاد ملی را به سه دسته ی کوتاه مدت و اضطراری، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد .

راه کار کوتاه مدت برای فائق آمدن بر این تهدید جدی اقتصادی، افزایش نظارت نهادهای اطلاعاتی و قضایی بر نحوه عملکرد این سرمایه داران یا به عبارت دقیق تر امانت داران کلان است. واضح است که حکومت نباید اجازه دهد که در شرایط جنگ اقتصادی که پول ملی کشور به عنوان ناموس اقتصاد ملی مورد هدف گیری دشمن قرار گرفته، عده ای معدود با پول مردم نقش افسران دشمن در اقتصاد داخلی را بازی کرده و از این راه به ازای سقوط ارزش دارایی های مردم برای خود کسب منفعت کنند. شناسایی سریع و برخورد قاطع با کسانی که حجم کلان سرمایه های مردم را – که برای تزریق به تولید در نزد ایشان به امانت سپرده شده است- به بازارهای سفته بازی وارد می کنند، می تواند جلوی طمع سایرین و ایجاد بحران در این بازارها را بگیرد.

دومین راه کار فوری که باید به آن توجه شود آن است که حکومت می بایست در شرایط کاهش درآمدهای ارزی، به خاطر کاهش شدید قیمت نفت رسما اعلام کند که به هیچ عنوان طرفدار افزایش قیمت ارز برای جبران کاهش درآمدهای ارزی خود نیست. دولت می بایست به فعالین اقتصادی نشان دهد که مدافع ارزش پول ملی است و کاهش درآمدهای ارزی را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق مشارکت و کاهش هزینه های دولت جبران می کند. هر چند افزایش درآمدهای مالیاتی راهکاری کوتاه مدت نیست، اما فروش اوراق مشارکت ابزار بسیار مؤثری است که دولت هیچ گاه از آن به خوبی بهره نبرده است.

سئوال اصلی این است که چرا ساختار پولی کشور اجازه می دهد 30نفر سرمایه دار، 150 هزار میلیارد تومان از مردم قرض بگیرند، اما دولت نتواند چنین کاری انجام دهد؟! تأمین مخارج دولت از طریق قرض گرفتن از مردم، روالی بسیار عادی در کشورهای توسعه یافته است، که با شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیان می شود.

این نقشه نشان می دهد بدهی دولت های آمریکا، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی به عنوان توسعه یافته ترین اقتصادهای دنیا بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست. (طیف رنگ ها به ترتیب از 100% تا 10%- را نشان می دهد)

 

بدهی به تولید ناخالص داخلی

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی (9)

متأسفانه دید غلطی بین اقتصاددان ها و سیاست مداران داخلی وجود دارد که بدهی دولت به مردم را امری منفی تلقی می کنند. باید توجه داشت در اقتصادی که مبنای تعریف پول بدهی است، نیاز اقتصاد به پول به معنای نیاز اقتصاد به بدهی است و اگر دولت از مردم قرض نگیرد، سرمایه داران کلانی هستند که این کار را از طریق سیستم بانکی انجام خواهند داد! با این تفاوت که این امید وجود دارد که دولت بخش قابل توجه پولی که از مردم قرض می گیرد را، طی روالی دمکراتیک با گذر از تصمیم گیری نهادهایی مانند مجلس و نظارت آن ها صرف نیازهای واقعی مردم، بخش های مولد و عمران و آبادانی کشور کند، اما معلوم نیست بدهی ای که در اختیار شبکه چند ده نفره از سرمایه داران قرار می گیرد، برای کسب چه نوع منفعتی به چه بخشی از اقتصاد تزریق می شود.

نکته دیگر آن است که دولت در شرایط حمله به ارزش پول ملی به هیچ عنوان نباید از ترس ایجاد رکود در اقتصاد، با کاهش هزینه های دولت مخالفت کند، چرا که شدت رکود ناشی از کاهش ارزش پول ملی به مراتب بیشتر از رکود ناشی از کاهش هزینه های دولت خواهد بود. تجربه نشان داده همزمان با کاهش شدید ارزش پول ملی، تمام بخش های مختلف تولید اعم از صنعت، مسکن، کشاورزی و … سرمایه های خود را از چرخه تولید خارج کرده و به امید کسب سود به بازارهای سوداگری وارد می کنند و رکودی که در نتیجه چنین انتقال سرمایه ای رخ خواهد داد،‌ به مراتب شدیدتر و خسارت بار تر از کاهش مخارج دولت خواهد بود.

راه کار میان مدت جلوگیری و مقاومت در برابر حملات سوداگرانه به ارزش پول ملی توسط طبقه سرمایه دار یا امانت دار، کاهش تمرکز در توزیع بدهی در اقتصاد است. به زبان ساده حکومت باید این سیاست را به صورت جدی دنبال کند که به عنوان مثال 30 وام 5000 میلیاردی را تبدیل به 300 وام 500 میلیاردی کند. همگی به یاد داریم که چند سال گذشته ایجاد محدودیت در عملکرد یکی از وارد کنندگان کلان نهاده های دامی چگونه به پیدایش بحران عرضه مرغ در کشور منجر شد. واضح است در شرایطی که ساختارهای اقتصادی ما فرصت انحصار را برای پیدایش سلطان های گوناگون در بازارهای مختلف فراهم آورده، کنترل عملکرد این طبقه بسیار دشوار خواهد بود. اما اگر حکومت به صورت جدی شکستن این انحصارها را پیگیری کند، خواهد توانست مدیریت بسیار قوی تری بر عملکرد آنها داشته باشد. از طرف دیگر با اصلاح این ساختارها علاوه بر کاهش امکان انحصار در بازارهای حیاتی، خطر حمله به ارزش پول ملی برای کسب منفعت با کاهش تمرکز به شدت کاهش خواهد یافت.

ارائه راه کار بلند مدت برای حل مشکلاتی که پول بدون پشتوانه مدرن برای اقتصاد ایجاد می کند، نیازمند شناخت دقیق و جامع این مشکلات و بررسی تأثیر هر گونه دخل و تصرف در ماهیت و کارکرد پول در بخش های مختلف اقتصاد است. این مهم و ارائه راه حل متناسب نیازمند تلاش مجاهدانه صاحب نظران نهادهای علمی دانشگاهی و حوزوی است و اهمال در انجام این وظیفه باعث خواهد شد که به واسطه استفاده از پول اقتصاد سرمایه داری در نظام اقتصادی کشور، هرگز نتوانیم اقتصاد خود را از تسلط نظام سرمایه سالاری بین المللی رها و نظام اقتصادی متناسب با شرایط بومی خود را به وجود آوریم.

پی نوشت:

1- http://www.xe.com/currencycharts/?from=USD&to=RUB&view=1Y
2- http://www.hamshahrionline.ir/details/209742/Opinions/internationalviewpionts
3- http://en.wikipedia.org/wiki/Venezuelan_presidential_election,_2013
4- Ellen Hodgson Brown
5- The web of debt
6- http://www.lisamharrison.com/pdf/Web%20of%20Debt%20By%20Ellen%20Hodgson%20Brown.pdf
7- http://www.lisamharrison.com/pdf/Web%20of%20Debt%20By%20Ellen%20Hodgson%20Brown.pdf
8- http://www.tabnak.ir/fa/news/400872/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81
9- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_public_debt#mediaviewer/File:Government_debt_gdp.jpg

 

فسـاد ساخـتاری در سـیسـتم پولـی کشـور

یکی از مصادیق فساد اقتصادی که متاسفانه در سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده و به مراتب مخرب تر از سوء استفاده های شخصی است، فسادهای ساختاری و نهادینه شده در ساختارهای اقتصادی کشور است، که می تواند مانع رشد بخش های مولد و سالم اقتصاد شود. یکی از مهمترین نمونه های این فساد ساختاری در اقتصاد کشور چگونگی استفاده سیستم بانکی از سپرده های 85 هزار میلیارد تومانی جاری مردم(1) است، که هیچ گونه سودی به آن پرداخت نمی شود.

و بانک ها هم هیچ گونه محدودیتی به لحاظ قانونی ندارند و می توانند آزادانه این سرمایه هنگفت را صرف پرداخت تسهیلات به نحو دلخواه کنند، و از این منابع رایگان مردم سودهای بالغ بر 25 درصدی از وام گیرندگان دریافت کنند و روز به روز بر اموال بانک ها بیافزایند.
این ویژه خواری تا چندسال گذشته نسبت به سپرده های قرض الحسنه مردم نیز وجود داشت و بانک مرکزی تنها با تصویب قانونی، بانک ها را موظف ساخت که تمامی سپرده های قرض الحسنه خود را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کنند. هر چند که
 اولا بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بانک ها نیمی از این تسهیلات قرض الحسنه را فقط به کارمندان خود پرداخت می کنند این در حالی است که بسیاری از مردم برای دریافت وام های ازدواج ناچیز با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
 ثانیا بنا به گزارش های میدانی، بسیاری از بانک ها مگر به واسطه اصرار بیش از حد مشتری حاضر به گشایش حساب قرض الحسنه نیستند و افراد را ترغیب می کنند حساب های کوتاه مدت باز کنند. چراکه اختیار حساب های قرض الحسنه با قانون گذاری از دست بانک ها خارج شده است و دست سیستم بانکی از یک ویژه خواری گسترده کوتاه شده و کمک کرده است که حجم عظیمی از منابع قرض الحسنه برای اقتصاد کشور آزاد شود.
اما آیا سپرده های قرض الحسنه، تنها سپرده هایی است که بانک ها هیچ سودی به آن پرداخت نمی کنند؟ واقعیت آن است که سپرده های جاری مردم یکی دیگر از منابع عظیم سیستم بانکی است که هیچ سودی به آن پرداخت نمی شود، اما بانک اجازه دارد آن را صرف تسهیلات ۲۷ درصدی مشارکتی و مبادله ای کند. نگاهی به آخرین آمار رسمی منتشر شده بانک مرکزی مربوط به خرداد 93 نشان می دهد که حجم این نوع سپرده ها 85 هزار میلیارد تومان و تقریبا ۳ برابر سپرده های قرض الحسنه است!
سؤال مهم دیگر این است که آیا سپرده های جاری و قرض الحسنه مردم تنها منابعی هستند که بانک ها می توانند با قانون گذاری به سادگی صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کنند؟
بنا به آمار بانک مرکزی تا پایان خرداد 93، 212 هزار میلیارد تومان1 از سپرده های مردم نزد سیستم بانکی سپرده های کوتاه مدت است. هر چند که آمار دقیقی از ترکیب سپرده های کوتاه مدت در دسترس نیست، اما واضح است که اغلب این سپرده ها، مربوط به حساب هایی است که با استانداردهای بین المللی به آن ها سپرده جاری اطلاق می شود.
توضیح آن که؛ بنا به عرف بانک داری بین الملل، حساب های بانکی را می توان به دو دسته حساب های جاری و پس انداز تقسیم بندی کرد. حساب های جاری به حساب هایی اطلاق می شود که به منظور استفاده از خدمات سیستم بانکی در نقل و انتقال پول مورد استفاده قرار می گیرند و حساب های پس انداز به حساب هایی اطلاق می شود که با هدف کسب سود، سپرده گذاری می شود. در عرف بانک داری بین الملل به سپرده ای که حتی یک بار در ماه از آن برداشت صورت گیرد، سپرده جاری گفته می شود و سپرده های پس انداز کوتاه مدت از سپرده های حداقل یک ماهه شروع می شود.
واضح است که در این دسته بندی حجم عظیمی از سپرده های کوتاه مدت سیستم بانکی کشور در واقع سپرده های جاری هستند. اما متاسفانه در چند سال گذشته بانک های کشور در رقابتی منفی برای جذب سپرده های مردم و تقویت منابع در اختیار خود و در سایه کوتاهی بانک مرکزی در قانون گذاری و نظارت اقدام به پرداخت سودهای روز شمار نموده اند.(2) این در حالی است که در همه جای دنیا این حساب ها جاری شناخته می شود و نه تنها به آن ها سودی تعلق نمی گیرد، بلکه موظف به پرداخت کارمزد به ازای خدمات دریافت شده نیز هستند.
کافی است با مدل بانک داری رایج در دنیا فرض کنیم که 165 هزار میلیارد تومان از 212 هزار میلیارد تومان سپرده های کوتاه مدت مردم نزد سیستم بانکی، سپرده هایی باشد که مردم از آن ها به عنوان حساب جاری استفاده می کنند و کارکرد این حساب ها مراودات مالی روزانه است نه سپرده گذاری. با اضافه کردن 85 هزار میلیارد تومان سپرده جاری نزد بانک ها به این 165 هزار میلیارد تومان به این نتیجه می رسیم که سیستم بانکی به جز منابع قرض الحسنه، در حدود 250 هزار میلیارد تومان منابعی را در اختیار دارد که در صورت عدم وجود خلاء قانونی موجود و اشراف بانک مرکزی، می توانست به صورت قرض الحسنه و بدون هیچ سودی در اختیار تولید و نیازمندان قرار گیرد؛ اما هم اکنون صرف سودجویی و رشد بی رویه سیستم بانکی و گسترش فساد در کشور می شود!

البته باید توجه داشت که نظام پولی مدرن برای تخصیص بهینه منابع قرض الحسنه و یا به عبارتی رایگان تعریف نشده است. اهرم کنترل توزیع در سیستم بانکی نرخ بهره است و غیر فعال کردن این اهرم در سیستم بانکی کنونی تنها باعث افزایش رانت و فساد و تخصیص این منابع به سودجویان خواهد شد. در واقع حجم بسیار بالای معوقات بانکی در اقتصاد ایران یکی از نتیجه های عدم توجه به این نکته است. بنا به اعلام بانک مرکزی میزان مطالبات معوق سیستم بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان(3) است که از این مقدار تنها ۱۴ درصد مربوط به تولیدگنندگان بوده (4) و ظاهرا بیش از ۸۰ درصد این معوقات متعلق به حدود ۳۰ نفر است.(5)
البته باید توجه داشت که بانک ها برای این که آمار معوقات خود را کم جلوه دهند،‌ با پرداخت وام جدید به بدهکاران، حجم زیادی از این نوع بدهی ها را از سر فصل معوقات خارج و به سر فصل بدهی های جاری منتقل می کنند و در واقع میزان معوقات بسیار بیشتر از آمار رسمی است(6)
در نتیجه به نظر می رسد برای رفع فساد موجود در نظام پولی کشور مهمترین نکته توجه به اصلاحات بنیانی و ساختاری مبتنی بر ارزش ها و آموزه های دینی است.
1. cbi.ir
2. www.isna.ir
3. www.tasnimnews.com
4. jahannews.com
5. www.irna.ir
6. www.tabnak.ir

16088

افزایش نرخ ارز و تحریم

همه ما بارها و بارها این نظر به اصطلاح کارشناسی را شنیده ایم که جهش قیمت ارز در دو سال گذشته را به سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بعد از سال۸۱ نسبت می دهند. اصل بحث از این قرار است که؛ در سال۸۱، نرخ تبدیل دلار از ۱۷۵ تومان توسط بانک مرکزی به نرخ بازار آزاد (۸۰۰ تومان) رسید و این افراد معتقدند نرخ ارز نباید ثابت می ماند و می بایست هر سال متناسب با تورم افزایش پیدا می کرد تا به یکباره در سال گذشته دچار جهش نمی شد. مبنای این تحلیل که این روزها به کرات توسط مسئولین بانک مرکزی هم تکرار می شود، یک روش محاسبه نرخ ارز به نام برابری قدرت خرید نسبی است.

در این روش نرخ ارز در یک سال پایه به عنوان نرخ واقعی در نظر گرفته می شود و نرخ واقعی ارز برای هر سال پس از سال پایه، با توجه به اختلاف تورم جهانی و تورم داخلی محاسبه می شود. به بیان ساده بر اساس این روش چون قیمت کالاها از سال ۸۱ تاکنون در ایران 82.4 (1) برابر شده و در آمریکا ۱.۲۸ برابر،(2) نرخ ارز می بایست ۳.۷۶ برابر شود و بر این اساس نرخ ارز باید ۳۰۰۸ تومان باشد.
اما سؤال این جاست که چرا نرخ سال ۸۱ را باید به عنوان نرخ واقعی ارز پذیرفت!؟ غالبا پاسخی که به این سؤال داده می شود این است که نرخ ارز دولتی در این سال با قیمت آزاد(۸۰۰ تومان) یکسان شد. و در واقع قیمت بازار آزاد همان نرخ واقعی ارز است. اما سؤال اساسی این است که اگر برابری نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد می تواند ملاک تعیین سال پایه در این روش قرار گیرد، چرا سال ۸۲ تا ۸۹ که در آن نرخ ارز آزاد با نرخ ارز دولتی تفاوت معناداری نداشت، سال های مناسبی برای قرار دادن به عنوان سال پایه نیستند؟!

در صورتی که اگر سال پایه را ۸۹ فرض کنیم نرخ واقعی ارز با روش برابری قدرت خرید نسبی در انتهای ۹۱ – با توجه به نرخ ۱۰۳۶ تومانی ارز در انتهای 89 و تورم ۲۱.۵ و ۳۰.۵ درصدی سال‌های ۹۰ و ۹۱ (3) و همچنین تورم ۵ درصدی آمریکا در مجموع این دو سال، به جای ۳۰۰۸ تومان با احتساب سال 89 به عنوان پایه – برابر با ۱۵۵۸ تومان می شود. به زبان ساده با این روش محاسبه، با تغییر سال پایه از ۸۱ به ۸۹ نرخ محاسبه شده از ۳۰۰۸ تومان به ۱۵۵۸ تومان که تقریباً نصف نرخ محاسبه شده اولیه است کاهش می یابد!
واقعیت آن است که در روش محاسبه نرخ واقعی ارز بر این اساس یک دور باطل وجود دارد! این دور باطل ناشی از معادل فرض کردن نرخ واقعی ارز با نرخ آزاد ارز برای سال پایه است. اگر ما نرخی که در بازار برای ارز شکل می گیرد را به عنوان نرخ واقعی می پذیریم، پس نرخ واقعی نرخی است که ارز در بازار خرید و فروش می شود و نیازی به محاسبه نیست.

اما آیا واقعا عبارت نرخ واقعی ارز بی معناست و نرخ واقعی نرخی است که در بازار آزاد تعیین می شود؟
برای محاسبه نرخ واقعی ارز روش علمی دقیقی وجود دارد که بر خلاف روش قبلی که مبنایی نسبی داشت، مبنایی مطلق دارد و به روش برابری قدرت خرید مطلق معروف است و متأسفانه هیچ گاه توسط مسئولین اقتصادی و رسانه ها به آن توجه نشده است.
در این روش یک سبد گسترده کالایی را در نظر گرفته و قیمت آن در آمریکا و ایران محاسبه می شود. فرض کنید که قیمت این سبد گسترده کالایی در ایران یک میلیون تومان و در آمریکا هزار دلار باشد. بر این اساس می توان گفت که نرخ واقعی هر دلار، ۱۰۰۰ تومان است. مبنای محاسبه در این روش، قیمت بازار آزاد است، اما نه برای ارز، بلکه برای کالاهای واقعی که در بازار خرید و فروش می شوند.

آمار صندوق بین المللی پول در سال ۸۱ نشان می دهد بر خلاف تصور بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور، نرخ ارز در این سال واقعی نبوده، بلکه قیمت ارز در بازار آزاد، ۴.۳ برابر نرخی بوده است که از این روش به دست می آید !!
پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ تا پیش از به وجود آمدن تکانه های ارزی اخیر – نیمه ابتدایی سال ۹۰ – نرخ ارز در بازار آزاد و بانک مرکزی تقریبا در حدود قیمت تعیین شده در سال ۸۱ تثبیت شد. وجود تورم از یک سو و تثبیت نرخ ارز از سوی دیگر، باعث شد این نسبت از عدد ۴.۳ در سال ۸۱ روندی کاهشی در پیش گرفته و به عدد ۱.۹۵ در ابتدای سال ۹۰ برسد. به بیان ساده اینکه تا ابتدای سال ۹۰ که نرخ هر دلار در بازار آزاد حدود ۱۱۰۰ تومان بود، نرخ واقعی آن بر اساس قدرت خرید، حدود ۵۵۰ تومان بود. اما به یکباره این روند کاهشی، شکل معکوسی به خود گرفت، به صورتی که با‌گذشت ۲ سال در انتهای ۹۱ این نسبت برابر با ۳.۷۷ می شود

41
تغییرات نسبت نرخ ارز دربازار آزاد به نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید مطلق
ملاحظه سیر تغییرات نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز واقعی، از سال ۵۸ تا ۹۱ نشان می دهد که این عدم تعادل در اقتصاد ایران از سال 63 ناگهان پدید آمده و در سال 72 اوج گرفته و تا سال ۸۱ در اقتصاد ایران نهادینه شده و پس از کمی بهبودی مجدداً در سال ۹۰ و ۹۱ تکرار شده است.
بیش از ۳.۵ برابر بودن این نسبت در حال حاضر به این معناست که در بازار ایران با ۱ دلار می توان بیش از ۳.۵ برابر آمریکا و دیگر کشورهایی که این نسبت در آن ها حدود یک است، کالا و خدمات خرید! یا به عبارت ساده تر کسی که ریالش را به دلار تبدیل می کند، در واقع می توانست با ریال خود در بازار ایران ۳.۵ برابر بیشتر از کشورهایی مثل عراق، ترکیه، عربستان، کویت و… که این نسبت در آنها حدود یک است، خرید کند.
البته باید توجه داشت که حجم زیادی از سبد کالایی که قیمت آن در کشور مبدأ و مقصد مورد محاسبه قرار می گیرد، قابل تجارت نیست. خدماتی همچون آموزش، درمان یا کالاهایی مانند املاک و … از این دسته محسوب می شوند. همچنین ۳.۵ برابر بودن قیمت این سبد کالایی به عنوان مثال در عربستان نسبت به ایران به این معنا نیست که قیمت همه کالاهای این سبد در عربستان، ۳.۵ برابر ایران است. واضح است، کالاهایی که به سادگی و گستردگی تجارت می شوند، به سادگی و با سرعت بیشتر، هم قیمت می شوند و هر چقدر یک کالا قابلیت کمتری برای تجارت داشته باشد، یا رابطه کمتری با تولید کالاهای قابل تجارت داشته باشد، اختلاف قیمتش بیش از ۳.۵ برابر خواهد شد و قیمت این سبد به صورت متوسط ۳.۵ برابر خواهد بود. این فاصله ۳.۵ برابری نرخ بازار و نرخ واقعی نشان می‌دهد هم‌اکنون که قیمت دلار در بازار آزاد ایران نزدیک به ۳۰۰۰ تومان است، نرخ واقعی آن در اقتصاد ایران کمتر از ۱۰۰۰ تومان و حدود ۸۵۰ تومان است!!!
ممکن است برخی گمان کنند چنین شکافی در اقتصادهای در حال توسعه عادی است و عوامل متعددی از جمله موارد ذیل را در به وجود آمدن این فاصله ۳.۵ برابری مؤثر بدانند.
 وجود نظام گمرکی و عدم وجود تجارت آزاد در این کشورها
 اختلاف سهم هزینه نیروی کار و سرمایه در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه
 اختلاف کیفیت سبد کالایی مورد استفاده در محاسبه شاخص در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه
 …
جدا از نقدهایی که به تأثیر این عوامل در به وجود آمدن این شکاف وارد است و از حوصله این بحث خارج می باشد، نگاه مقایسه ای به این شاخص در کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، چین و آفریقای جنوبی یا اقتصادهای صادر کننده نفت مانند عربستان،‌ قطر، عراق، کویت و امارات و یا اقتصادهایی مانند مالزی و ترکیه که در بسیاری از عوامل یاد شده با ایران مشترک هستند، نشان می دهد که چنین گمانی به هیچ عنوان واقعیت ندارد!

 

42

نسبت نرخ مبادله ای دلار در بازار آزاد به نرخ دلار بر اساس قدرت خرید مطلق آن

 
سؤال اصلی که می بایست به آن پاسخ داد این است که این نابسامانی و عدم تعادل در اقتصاد ایران ناشی از چیست؟! و چرا قیمت ارز در بازار آزاد چنین فاصله ای با ارزش آن بر اساس قدرت خریدش دارد!؟
برای پاسخ به این سؤال اجمالاً کافی است بدانیم محاسبه نرخ ارز بر اساس روش برابری قدرت خرید مطلق زمانی با واقعیت بازار منطبق می شود که تقاضای ارز در اقتصاد محدود به نیازهای واقعی مثل واردات کالا یا مسافرت خارجی باشد. اما اگر قرار باشد عده ای چندین برابر نیاز وارداتی کشور، ریال را به ارز تبدیل و برای حفظ ارزش دارایی خود به عنوان سرمایه ذخیره کنند و صادر کنندگان هم ترجیح دهند به جای عرضه ارز در بازار، ثروت های خود را به صورت ارزی نگهداری کنند، موجب عدم تعادل در عرضه و تقاضا می شود و همین عامل به تنهایی می تواند موجب اختلاف زیاد بین نرخ واقعی و نرخ بازار شود. تنها در اقتصادهایی نرخ مبادله ای معادل نرخ واقعی است و این نسبت حدود یک بوده که بازار با عوامل مختلف تحریک نشده و تقاضا و عرضه تنها به نیازهای تجاری محدود باشد.
حال باید دید علت این عدم اعتماد به پول ملی و تمایل اقتصاد ایران به کالاهای جایگزین و ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز و بازارهای موازی ناشی از چیست؟ و چرا این عدم تعادل از سال 63 در اقتصاد ایران پدید آمده و طی سه دهه گذشته به صورت مزمن ادامه پیدا کرده؟
نگاهی به تکانه های تورمی اقتصاد ایران در سه دهه گذشته و انطباق آن بر تغییرات نسبت نرخ ارز به سادگی می تواند پاسخ این سوال را روشن سازد.

43

زمانی که فعالین اقتصادی به این باور برسند که مسئولین بر رشد بی رویه نقدینگی اصرار داشته، حافظ ارزش پول ملی نبوده و نسبت به تکانه های تورمی بی تفاوتند، به پول ملی بی اعتماد می شوند و ترجیح می دهند ثروت خود را با ارز خارجی نگهداری کنند. در چنین شرایطی، واکنش هایی از این دست و ایجاد تقاضای کاذب در بازار کاملا طبیعی است و در حد محدود آن هم می تواند خسارت های گسترده ای بر اقتصاد وارد کند. به عنوان مثال فرض کنید در اقتصادی مثل ایران تنها ۱۰ درصد نقدینگی، یعنی حدود 50 هزار میلیارد تومان، ترجیح دهد از ریال به دلار تبدیل شود. این ترجیح کافی است که تقاضایی معادل واردات سالانه کشور به بازار ارز تحمیل کند و نیاز ارزی کشور را دو برابر کند.

نگاهی آماری نشان می دهد که متوسط نرخ تورم کشورهایی که در آن ها نسبت نرخ ارز در بازار به نرخ واقعی، کوچک تر از ۱، بین ۱ تا ۱.۵ و بزرگ تر از ۱.۵ است، به ترتیب ۲، ۴ و ۷ درصد است. از این رو می توان متوسط تورم ۲۰ درصدی در ۳۵ سال گذشته(4)  را یکی از مهمترین دلایل مزمن شدن شکاف بین نرخ واقعی ارز با نرخ مبادلاتی آن در کشور دانست.

 

44
متوسط تورم در کشورها با نسبت نرخ ارز در بازار آزاد به قدرت خرید ارز

 
سؤال اساسی که می بایست به آن پاسخ داد این است؛ چرا پس از بهبودی تدریجی این شاخص از سال81 تا 90، مجدد در سال 91 با یک جهش به مقدار خود در سال ۸۱ بازگشت؟!
همانطور که آمارهای رسمی نشان می دهد، افزایش قیمت و سفته بازی از بازار طلا شروع و پس از آن به بازار ارز سرایت کرد. این مسأله به خوبی نشان می دهد که تکانه های ارزی نه به علت کاهش عرضه ناشی از تحریم ها و کافی نبودن برای پاسخ به نیازهای واقعی بازار، که به علت ترس اقتصاد از احتمال سقوط ریال به دلیل تحریم ها به وقوع پیوست. به زبان ساده هنگامی که رسانه های بیگانه با هدف به زانو در آوردن اقتصاد ایران، با رسانه های داخلی با هدف تسویه حساب های سیاسی با دولت وقت، در بحرانی نشان دادن اوضاع کشور هم صدا می شوند، اقتصاد به این سمت حرکت می کند که پول ملی را از ترس سقوط ارزش آن به کالایی دیگر مثل طلا یا ارز تبدیل کند. در واقع هیچ چیز به اندازه ترس از سقوط پول ملی نمی تواند باعث سقوط آن شود! واضح است این ترس باعث افزایش قابل توجه تقاضای سرمایه ای برای ارز شده و این تشدید تقاضا باعث التهاب بازار ارز خواهد شد.
ممکن است برخی گمان کنند، پیش بینی اقتصاد از تشدید تحریم ها در نیمه دوم سال ۹۰ باعث به وجود آمدن ترسی منطقی و واقع بینانه نسبت به احتمال سقوط ارزش ریال شد و همین امر موجب تمایل جامعه برای تبدیل ریال به طلا و ارز شده است. اما آیا واقعا این ترس منطقی و واقع بینانه بود؟ آیا اگر تقاضای سرمایه ای برای ارز پدید نمی آمد، تحریم ها باعث می شد که ارز حاصل از صادرات ایران کفاف نیازهای واقعی بازار را ندهد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به چند نکته توجه داشت:
1) علی رغم نبود آمار دقیق از میزان ذخایر طلا و ارز کشور، آمارهای بین المللی از مجموع تراز حساب جاری ایران از سال ۲۰۰۰ تاکنون نشان می دهد که ایران می بایست نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار ذخایر طلا و ارز داشته باشد(5)!
با چنین ذخایری در صورتی که به فرض محال تحریم ها بتوانند تمامی صادرات نفتی و غیر نفتی ایران را متوقف کنند، کشور با نیاز وارداتی سالانه ۵۳ میلیارد دلار، تقریبا تا ۴ سال هیچ گونه مشکلی در تأمین منابع ارزی نخواهد داشت.

 

45

تراز حساب جاری ایران از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲

 

2) حجم ۴۱ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی ایران (6) نشان می دهد که اگر کشور بتواند تنها سالانه ۱۲ میلیارد دلار نفت بفروشد، یا به عبارتی با قیمت نفت هر بشکه ۸۰ دلار بتواند تنها روزانه ۴۳۵ هزار بشکه نفت صادر کند، کشور هیچ نیازی به استفاده از ذخایر ارزی خود نخواهد داشت و صادرات سالانه کشور، کفاف واردات سالانه آن را خواهد داد! این نگرانی با توجه به صادرات روزانه ۲.۲۶ میلیون بشکه نفتی ایران پیش از تحریم ها (7) ، به هیچ عنوان واقع بینانه نبوده و با گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از شروع تحریم های شدید نفتی، بیمه ای و بانکی بنا به آمارهای بین المللی صادرات نفت خام ایران روزانه نزدیک به ۱.۵ میلیون بشکه رسید.
ممکن است برخی گمان کنند که هر چند حجم صادرات ایران حتی با وجود تحریم ها بسیار بیشتر از واردات آن است، اما عدم دسترسی به ارز حاصل از صادرات باعث کاهش عرضه ارز در بازار و در نتیجه افزایش قیمت ارز شده است. اما عبارت عدم دسترسی به منابع ارزی عبارت دقیقی برای وضعیتی که اقتصاد ایران بر اثر تحریم های بانکی با آن مواجه است نبوده. در شرایط تحریم بانکی فرقی نمی کند که ذخایر ارزی به صورت دلار نگهداری می شوند و یا یورو، و یا این پول ها در بانک های ایران باشند یا اتحادیه اروپا و یا آمریکا! وارد کننده ما در دنیای امروز برای تجارت نیاز به انتقال پول به حساب بازرگان خارجی دارد و تحریم های بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد وارد کننده ما این مبادله ارزی را انجام دهد.

به عبارت ساده تر شما اگر میلیاردها دلار پول نقد هم داشته باشید، نمی توانید جز با دور زدن تحریم ها و به صورت خرد و مخفیانه کالایی از بازار اروپا خرید کنید. در چنین شرایطی دلار و یا یورو موجود در بانک مرکزی یا صرافی های ایران بسیار ناکارآمد تر و یا به عبارتی بی ارزش تر از یوان و روپیه ای است که در بانک های چین و هند نگهداری می شوند و امکان واردات به صورت علنی و قانونی با آن ها وجود دارد! شاید در چنین شرایطی منطقی باشد که کارمزد انتقال های خرد دلار و یورو به منظور واردات از مبادی اروپایی و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش یابد، اما قطعا افزایش قیمت دلار و یورو در بازار ایران غیر منطقی و افزایش نرخ یوان و روپیه هماهنگ با دلار و یورو نه تنها غیر منطقی بلکه غیرقابل باور است!
با توجه به تحلیل های موجود می توان نتیجه گرفت که به هیچ عنوان تأثیرات واقعی تحریم ها بر اقتصاد ایران – چه از نظر کاهش درآمدهای ارزی و چه از لحاظ دشواری دسترسی به منابع ارزی – علتی برای فاصله گرفتن چند برابری نرخ ارز آزاد از نرخ واقعی آن نیست.
البته باید توجه داشت، هنگامی که صحبت از هجوم سرمایه ها به بازار طلا و ارز می شود، بر خلاف تبلیغات رایج، حجم بسیار اندکی از آن به صورت خرد توسط مردم عادی صورت می گیرد، و متأسفانه شواهد متعددی وجود دارد که سیستم بانکی در سال91 با حجم چند صد هزار میلیارد تومانی از دارایی های مردم که به عنوان امانت نزد آن سپرده شده بود، وارد بازار ارز شده و تنها در یک مورد آن بنا به ادعای رئیس کل سابق بانک مرکزی، اغلب بانک های کشور از طریق صرافی های خود اقدام به فروش گسترده ارز دولتی به قیمت آزاد کردند(8).
یا اخباری که از خرید اوراق قرضه آمریکا توسط یکی از مؤسسات مالی و اعتباری حکایت داشت، تنها نمونه ای از این شواهد است، هر چند واضح است موارد نا معلوم در این موضوع چندین برابر موارد مشخص شده است!
در این مقطع به تدریج بسیاری از تولید کنندگان نیز با متوقف کردن خط تولید ترجیح دادند که سرمایه های خود را برای جلوگیری از افت ارزش به سمت بازار ارز روانه کنند. در چنین شرایطی القای ترس از سقوط ارزش پول ملی توسط رسانه های بیگانه و داخلی و عدم نظارت بر نهادهای پولی همچون سیستم بانکی که به منظور سودجویی وارد این بازار شدند، باعث توقف روند بهبودی نرخ ارز و تشدید شکاف بین نرخ بازار و نرخ واقعی شد.
متأسفانه در چنین شرایطی تعادل حاصل از عرضه و تقاضا قیمت بازار را تعیین نمی کند بلکه تنها عاملی که نرخ ارز در بازار آزاد را رقم می زند، اتفاق نظر طرف عرضه و تقاضا است که ارزش این کالای سرمایه ای را تعیین می کند!
رفتار بازار در چنین شرایطی شبیه آن است که 75میلیون جمعیت ایران به هر علت توافق کنند که یک کالای کمیاب بی ارزش، قیمت بالایی داشته باشد. اگر کسی از خود نپرسد که من می خواهم با این کالا چه کنم، این کالا می تواند تا زمانی که مردم به بالا بودن ارزشش باور دارند، قیمت بالای خود را حفظ و بهتر از هر نوع دارایی دیگر به منظور حفظ ارزش دارایی مورد مبادله قرار گیرد!
اما به واقع اتفاق نظر نانوشته 75میلیون ایرانی بر ارزش ۳.۷۳ برابری دلار نسبت به قدرت خرید آن چه اثری بر اقتصاد گذاشته و خواهد گذاشت؟
شاید شما هم بارها این تحلیل را شنیده باشید که تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش قیمت آن متناسب با تورم باعث رکود تولید و عدم رقابت پذیری صنعت کشور با صنعت دنیا و تضعیف صادرات شده است. متأسفانه برخی از تحلیل گران اقتصادی ما گمان می کنند گزاره – بالا بودن نرخ ارز باعث رونق تولید می شود- به این معناست که اگر قیمت ارز به صورت مصنوعی در کشوری مانند ایران نزدیک به چهار برابر ارزش واقعی آن شد، تولید رونق پیدا خواهد کرد! در صورتی که منظور از این گزاره افزایش محدود چند درصدی نرخ ارز در مقایسه با نرخ واقعی آن است نه افزایش چهار برابری آن!

همانطور که پیش تر گفته شد،‌ نرخ دلار ۱۱۰۰ تومانی در سال ۸۹ نه تنها پایین نبوده، بلکه دو برابر میزان واقعی آن بوده است. دو برابر بودن نرخ ارز در سال ۸۹ نسبت به ارزش واقعی آن،‌ در حقیقت شبیه وضع یک تعرفه ۱۰۰ درصدی روی واردات تمام کالاها به کشور بوده و به تولیدات داخلی اجازه می داد با بازدهی ۵۰ درصد نسبت به تولیدات جهانی، قدرت رقابتی خود در بازار را حفظ کنند.
نگاهی به آمار و ارقام رشد صادرات غیر نفتی کشور در سال های ۸۱ تا ۹۰ که سیاست بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز بود و مقایسه آن با ۲۰ ماه بعد (9) از آنکه نرخ ارز به صورت جهشی افزایش یافت، نشان می دهد که متوسط رشد سالانه صادرات در دوره تثبیت نرخ ارز ۲۸ درصد و در دوره ۲۰ ماهه اخیر به طور متوسط سالانه منفی ۸ درصد بوده است.

این واقعیت نشان می دهد که قیمت فوق العاده بالای کنونی ارز نه تنها باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور نخواهد شد، که کاهش صادرات را نیز در پی خواهد داشت. اما چرا تولید کشور با افزایش قیمت ارز تقویت نمی شود؟ علت کاهش صادرات غیرنفتی در این بازه 20 ماهه چیست؟

اولا افزایش نرخ ارز و عدم توجه به ارزش پول ملی باعث فرار سرمایه ها از بخش تولید و هجوم آن ها به بازارهای سفته بازی می شود و این امر را می توان مهمترین عامل رکود اقتصادی در دو سال اخیر دانست. ثانیا تولید کالا به واردات هم نیازمند است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه ها و در نتیجه اختلال در نظام تولید می شود.
سؤالی که مطرح می شود این است که با فرض اینکه دولت این قدرت را داشته باشد که نرخ ارز را طی چند ماه از ۳۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان کاهش دهد و نرخ ارز را در این قیمت تثبیت کند، آیا این کار می تواند باعث رونق از دست رفته تولید شود؟ یا در شرایط فعلی که نرخ در حدود ۳۰۰۰ تومان تثبیت شده است، رونق تولید بیشتر خواهد بود؟
نگاهی به گزارش اخیرا منتشر شده بانک مرکزی در مورد نرخ رشد منفی ۳.۱ درصدی اقتصاد کشور بدون نفت نشان می دهد که بخش کشاورزی در سال ۹۱ رشدی ۶.۳ درصدی را تجربه کرده و رشد بخش خدمات تنها منفی ۰.۴ درصد بوده است. اما از طرف دیگر بخش صنعت و معدن رشد منفی ۹.۵ درصد و بخش صنعت رشد منفی ۲۸ درصد را ثبت کرده اند. به عبارت ساده مشکل اصلی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بخش صنعت و معدن و ساختمان بوده است. حال نگاهی به قسمت های بعدی این گزارش نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت در سال ۹۱ منفی ۴۳.۵ درصد و رشد قیمت مصالح ساختمان ۵۳.۹ درصد بوده است.(10)

به عبارت ساده علت اصلی رشد منفی اقتصاد کشور در سال ۹۱ هجوم سرمایه ها از بخش هایی مانند صنعت به بازارهای سفته بازی و افزایش غیرقابل تحمل قیمت مصالح ساختمانی در اثر افزایش قیمت ارز بوده است. واضح است که در چنین شرایط اقتصادی سیگنال دولت به فعالین اقتصادی مبنی بر در پیش گرفتن سیاست کاهش قیمت ارز توسط دولت در یک بازه چند ماهه،‌ باعث هجوم سرمایه ها از این بازارها به بخش تولید از طرفی و کاهش قیمت مصالح ساختمانی از طرف دیگر و در نتیجه رونق بخش صنعت، معدن و ساختمان خواهد شد.

بیایید فرض کنیم تنها ۱۸ میلیارد دلار ارزی که به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی در خانه های مردم نگهداری می شوند(11)، حس کند که سود بازار بورس بیشتر از سود نگه داشتن دلار در خانه است. واضح است که تاثیر مهاجرت این سرمایه از بازار ارز به سمت بازار بورس و تقویت ۱۸ میلیاردی طرف عرضه در بازار ارز، چندین برابر تأثیر 4 میلیارد دلار سرمایه آزاد شده در توافق اخیر هسته ای خواهد بود. البته ۱۸ میلیارد دلار تنها آمار مربوط به سرمایه ارزی موجود در خانه های مردم است و الا اگر فرض کنیم، سرمایه هایی که از تولید به بازار طلا رفته اند نیز به خاطر کاهش ارزش طلا به بخش تولید بازگردند، یا صادر کنندگان ترجیح دهند ارز خود را پس از صادرات به ریال تبدیل کرده و در بازار تولید کشور سرمایه گذاری کنند، بدیهی است که حجم سرمایه ای که به تولید کشور تزریق می شود، نه تنها می تواند رشد منفی اقتصاد کشور را جبران کند، بلکه می تواند جهشی را برای اقتصاد کشور در یک بازه کوتاه رقم بزند.
نگاهی به اقتصاد عراق پس از پایان جنگ در سال ۲۰۰۴ و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی این کشور موجب شد، سرمایه هایی که تا پیش از این از ترس افت ارزش به بازارهای سفته بازی وارد شده بودند وارد تولید شوند و این عامل به تنهایی اولا باعث رشد چند برابری ارزش پول ملی عراق شد، به طوری که علی رغم وجود تورم در اقتصاد عراق، قیمت دلار از نزدیک به ۴۰۰۰ دینار در سال ۲۰۰۴ به ۱۲۰۰ دینار در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت.(12)
ثانیا باعث شد اقتصاد عراق در سال نخست افزایش ارزش دینار، رشدی ۵۴ درصدی را تجربه کند. (13)

46
نمودار رشد اقتصادی عراق در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳
متأسفانه تأثیرات نرخ بالای ارز در اقتصاد به پدید آمدن رکود محدود نمی شود. دومین تاثیر بالا بودن نرخ ارز به صورت غیر واقعی، مزمن شدن تورم است.
از نظر اقتصادی، جریان صادرات کالا از داخل کشوری مثل ایران که قیمت ارز بسیار بالاتر از قدرت خرید واقعی آن است به سوی کشورهای همسایه و جریان کاغذی به نام ارز و انباشت آن به صورت سرمایه در ایران آنقدر ادامه خواهد یافت که قدرت خرید ارز در ایران و کشورهای همسایه یکسان خواهد شد. این همسانی قیمت ها از یکی از دو طریق زیر پدید خواهد آمد.
 یا کاهش شدید عرضه کالاها در بازار ایران در اثر تمایل به صادرات بخش عمده تولید به کشورهای دیگر و گران شدن آن کالاها در بازار بر اثر کاهش شدید عرضه، که نتیجه آن تورم شدید است.
 یا افزایش بیش از حد میزان ارز انباشته شده در کشور باعث افزایش عرضه ارز در بازار و شکسته شدن قیمت خیالی ارز و کاهش شدید آن خواهد شد. که این امر موجب رونق اقتصادی و کاهش تورم است.
به عبارت ساده تر در کشوری مثل ایران که نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک به چهار برابر ارزشآن در مقایسه با قدرت خریدش در کشورهای همسایه است، یا به تدریج آن قدر تورم ایجاد خواهد شد که قیمت کالاها چهار برابر شود، یا به تدریج قیمت ارز آن قدر کاهش خواهد یافت که قیمت ارز در بازار آزاد با قدرت خرید آن در کشورهای همسایه برابر شود.

ممکن است برخی گمان کنند که چنین کاهشی در نرخ ارز غیر ممکن است، در صورتی که همانطور که گفته شد، اقتصاد عراق نمونه ای است که در آن پس از ایجاد آرامش روانی در بازار و ترمیم اعتماد عمومی به پول ملی طی ده سال گذشته، قیمت دلار از ۴۰۰۰ دینار به ۱۲۰۰ دینار کاهش یافته است.
متأسفانه تاثیر تورم ناشی از بالا بودن بیش از حد قیمت ارز به گونه ای است که قیمت کالاها و خدمات قابل صادرات بسیار بیشتر از قیمت کالاها و خدمات غیر قابل صادرات افزایش خواهد یافت و کسانی که در جامعه مشغول تولید کالا و خدماتی هستند که مصرف داخلی دارد، به شدت متضرر خواهند شد!

در این میان کسانی که راه استفاده از تسهیلات عظیم بانکی برای تجارت را می دانند، بیشترین ثروت را از راه خرید کالای ارزان در کشور و فروش آن به قیمت بالا در خارج از مرزها به دست خواهند آورد و تولید کننده باید تمام هم و غم خود را صرف اقناع دولت برای کسب مجوز افزایش قیمت داخلی به علت افزایش هزینه مواد اولیه، نیروی انسانی و دیگر هزینه های تولید کند! و این امر اقتصاد درونزا، مولد و خودکفا را به سوی اقتصاد بازرگانی سوق خواهد داد.
علاوه بر مشکلات واقعی که تحریم اقتصادی بر کشورها تحمیل می کند، آنچه ایجاد بحران در اقتصاد می کند، و هم در اقتصاد عراق در دوره تحریم و هم در اقتصاد ایران در دو سال اخیر مشاهده شد، ایجاد ترس در افکار عمومی از احتمال سقوط اقتصاد و ارزش پول ملی است. اگر اراده و یا توانایی برای از بین بردن این ترس به وجود آمده در افکار عمومی، از سوی سیاست مداران و رسانه ها وجود نداشته باشد، نه تحریم، بلکه ترس ایجاد شده از آن باعث خروج سیل سرمایه ها از تولید به بازارهای سفته بازی همچون ارز و طلا خواهد شد.
اقتصاد دانانی که از حجم و اهمیت پول در اقتصاد آگاهی دارند، به خوبی می دانند که چنین جریانی به سادگی باعث نابودی و رکود تولید از یک سو و تورم غیر قابل کنترل از سوی دیگر خواهد شد. حال راحت تر می توان معنای این جمله کینز را فهمید که “فرآيند زايل کردن ارزش پول ملی از نيروهای پنهان قانون نابودسازی اقتصاد استفاده می کند و اين کار را به شيوه ای انجام می دهد که حتی يک در ميليون نفر جامعه نيز قادر به شناسايی و تحليل آن نخواهد بود.”
متأسفانه شواهد زیادی وجود دارد که اقتصاد ما علی رغم توانایی کامل بر مدیریت این ترس در افکار عمومی و صیانت از ارزش پول ملی به عنوان ناموس اقتصاد، به علت تمایل دولت در افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت با فروش ارز به قیمت بالاتر یا تصورهای غلط از علت رکود، مانع کاهش ارزش غیر واقعی دلار شده است. علی رغم بدیهی بودن فواید واقعی شدن نرخ ارز در تقویت تولید و کاهش تورم و توانایی دولت بر کاهش و تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی نه تنها تمایلی به واقعی کردن نرخ ارز ندارد، بلکه اجازه این کار را به بازار آزاد هم نمی دهد.
حال باید به این سؤال پاسخ داد؛ آیا در شرایط تحریم دولت می تواند نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش دهد و از نرخ کاهش یافته دفاع کند؟
نرخ ارز در بازار آزاد از تعادل عرضه و تقاضا به دست می آید. بر این اساس تنها در صورتی می توان قیمت ۳۰۰۰ تومانی حاصل شده از تعادل عرضه و تقاضای فعلی را کاهش داد که عرضه ارز به صورت محسوسی افزایش یابد.
متأسفانه بسیاری از کارشناسان بر این اشتباه اصرار دارند که؛ تنها راه افزایش عرضه و در نتیجه کاهش منطقی نرخ ارز آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران در اثر تحریم ها و بازگشت میزان درآمدهای نفتی به ارقام سال ۸۹ است.
اما همانطور که در بخش های قبل اشاره شد، بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز بیشتر از اینکه ناشی از عدم کفاف درآمدهای ارزی در تأمین نیازهای وارداتی کشور باشد، ناشی از پیدا شدن نقش سرمایه ای برای ارز در بازار است و این نقش باعث افزایش چند برابری تقاضا در بازار و کاهش شدید عرضه شده است.
برای اینکه ساده تر نقش سرمایه ای ارز را با تأثیر تحریم ها در بوجود آمدن عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا مقایسه کنیم، می توانیم نگاهی به آمار صندوق بین المللی پول بیاندازیم. بر این اساس مجموع تراز حساب جاری ایران از ابتدای ۲۰۰۵ تا انتهای ۲۰۱۳ برابر ۲۳۶ میلیارد دلار است. (14)

47

تراز سالانه حساب جاری ایران از ابتدای ۲۰۰۵ تا انتهای ۲۰۱۳

نمودار مربوط به تارنمای world-economic-outlook.findthedata.org
این آمار بدین معنا است که درآمدهای ارزی کشور از سال ۲۰۰۵ تا انتهای سال 2013، ۲۳۶ میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور بیشتر بوده است. حال این پول یا به صورت ارز و طلا در مالکیت بانک مرکزی بوده – و در داخل یا خارج از کشور نگهداری می شود – یا در مالکیت بخش خصوصی و دولتی است و در بانک های داخل و خارج کشور و یا خانه های مردم نگهداری می شود. بنا به آمار موجود تحریم ها باعث شده اند ایران تقریبا به 100 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود دسترسی نداشته باشد. (15) پس با این حساب بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار از این ثروت باید هم اکنون در دسترس باشد!
بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی میزان سپرده ارزی موجود نزد سیستم بانکی تا پایان خرداد ۹۲ معادل ۸۱ میلیارد دلار است که قطعا بخشی از آن مربوط به سپرده های بخش خصوصی و بخش دیگر مربوط به سپرده شرکت های دولتی است (16). قابل تأمل اینکه از این ۸۱ میلیارد دلار ۵۳ میلیارد دلار آن به تنهایی سهم بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری است. در کنار این ارقام اگر برآورد رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر وجود ۱۸ میلیارد دلار ارز خانگی را بپذیریم، به این نتیجه می رسیم که مالکیت نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار از این مازاد درآمد ارزی ۹ سال گذشته، هم اکنون در اختیار بانک مرکزی است. یقیناً بخشی از آن به صورت ارزی نگهداری می شود و بخشی دیگر تبدیل به ذخایر طلا شده است. البته باید توجه کرد که مبلغ ۷۰ میلیارد یاد شده تنها مربوط به مازاد درآمد ارزی کشور از ۲۰۰۵ تاکنون است و قطعا ذخایر کنونی، مجموع این مقادیر و ذخایر پیشین ارزی و طلایی بانک مرکزی است.
حال سؤالی که مسئولین بانک مرکزی باید بدان پاسخ دهند این است که ۱۷۰ میلیارد دلار طلا و ارز بلوکه شده توسط سیستم بانکی، بانک مرکزی و سفته بازان تأثیر بیشتری در کاهش عرضه ارز در بازار داشته یا 100 میلیارد دلار بلوکه شده در بانک های خارجی به واسطه تحریم ها؟
در واقع اشتباه بانک مرکزی در غیر اقتصادی دانستن کاهش نرخ ارز پس از امیدواری بازار به کاهش تحریم ها، با این توجیه که هنوز ارز بلوکه شده ای در نتیجه کاهش تحریم ها به اقتصاد کشور وارد نشده،‌ ناشی از آن است که بانک مرکزی تاثیر ۱۰۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی و شرکت های دولتی با امید افزایش قیمت ارز و کسب سود از این طریق بلوکه شده است را در نظر نمی گیرد. واضح است که این حجم عظیم سرمایه همانطور که با احتمال سخت شدن شرایط تحریمی – بدون آنکه هنوز کمبود ارزی در بازار اتفاق بیافتد – به امید کسب سود به بازار ارز هجوم آورده و باعث افزایش تقاضای سرمایه ای شده است، با قوت گرفتن احتمال کاهش تحریم ها – بدون اینکه هنوز افزایش عرضه ای ناشی از کاهش تحریم ها اتفاق بیافتد – از ترس وقوع ضرر به بازار ارز هجوم آورده و باعث افزایش عرضه خواهد شد. ایجاد این شوک مثبت در بازار و جو روانی ناشی از آن به سرعت موجب بی رقبتی مردم به نگهداری حدود 18میلیارد دلار ارز خانگی می شود و این عامل هم موجب افزایش عرضه در بازار خواهد شد.
جالب این جاست، بانک مرکزی که مکانیسم تعادل عرضه و تقاضا در بازار را ملاک واقعیت قیمت فعلی ارز می داند، علی رغم قدرتی که به واسطه داشتن سهم اصلی در بازار عرضه دارد، دخالتی با هدف کاهش قیمت ارز در بازار نمی کند،اما هنگامی که همین مکانیسم تعادل عرضه و تقاضا باعث کاهش قیمت ها می شود، این کاهش را غیر منطقی دانسته و با پشتوانه سهم قابل توجهی که در عرضه ارز و شکل دهی افکار عمومی در قیمت حمایتی اش دارد، با هدف ممانعت از کاهش نرخ ارز در بازار دخالت می کند!
به عبارت ساده ظاهرا عقیده بانک مرکزی، مبنی بر اصالت بازار در تعیین قیمت ارز تا زمانی پابرجاست که ریال در حال تضعیف باشد، اما زمانی که ارزش پول ملی در حال تقویت است، باید به واقعیت ها توجه کرد نه مکانیسم بازار! این در حالی است که مطابق ساختارهای کشور بانک مرکزی باید مدافع ارزش پول ملی به عنوان ناموس اقتصاد باشد نه تضعیف کننده آن.
اجمالاً اینکه مشکل اصلی در طرف عرضه ارز ، عدم حمایت دولت گذشته و فعلی از پول ملی و ایجاد نقش سرمایه ای برای ارز است، نه بلوکه شدن 100 میلیارد دلار از درآمدها بر اثر تحریم . پس راه حل اصلی برای مرتفع شدن مشکل عرضه در بازار، اصلاح رویه های دولتی و چشم پوشی از فروش ارز نفتی به نرخ بالا و تلاش در جهت صیانت از ارزش پول ملی است نه برداشته شدن تحریم ها!

 
1. www.tasnimnews.com
2. www.usinflationcalculator.com
www.tasnimnews.com.3
4. www.hamshahrionline.ir
5. www.tradingeconomics.com
6. www.farsnews.com
7. www.alef.ir
8. www.inn.ir
9. www.irica.gov.ir
10. www.cbi.ir
11. www.mehrnews.com
12. www.gocurrency.com
13. www.tradingeconomics.com
14. world-economic-outlook.findthedata.org
15. www.tabnak.ir
16. www.cbi.ir

4438

تورم و تحریم

به وجود آمدن تکانه های شدید تورمی در اقتصاد ایران همزمان با تشدید تحریم های غرب در سال 91 باعث شد که این برداشت در جامعه شکل گیرد که اقتصاد ایران نتوانسته همگام با آرمان‌های انقلاب به سمت استقلال حرکت کند و وابستگی شدید اقتصاد ایران به غرب باعث افزایش شدید تورم پس از تشدید تحریم های غرب علیه ایران شده است. اما آیا واقعاً اقتصاد ایران وابستگی زیادی به غرب دارد و علت اصلی افزایش شدید تورم ، تشدید تحریم های اعمال شده توسط غرب بر اقتصاد ایران بوده است؟
اصولاً افکار عمومی واردات زیاد و وابستگی بیش از حد به نفت را به عنوان دو شاخص اصلی عدم استقلال و یا وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به غرب می شناسد. اما از نظر اقتصادی بر خلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، اقتصاد ایران نه تنها از نظر این دو شاخص وضعیت نامطلوبی ندارد، بلکه این دو شاخص از نقاط قوت بسیار مهم اقتصاد ایران به شمار می آیند.
از نظر اقتصادی میزان واردات متغییری نسبی است و حجم آن‌ به صورت مجرد معنادار نبوده و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا پیدا می کند. به عبارت دیگر میزان واردات به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضعیت استقلال اقتصادی باشد و متغییر شاخص در این زمینه نسبت میزان واردات به میزان تولید ناخالص داخلی است. به زبان ساده این نسبت نشان می دهد که چه سهمی از مصرفی که یک جامعه دارد از خارج تأمین می شود.
میزان واردات ایران در سال ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۶۱۸۰۸ و ۵۳۳۴۸ میلیون دلار بوده است(1). میزان تولید ناخالص داخلی ایران بنا به آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب برابر ۴۷۵ و ۴۹۴ میلیارد دلار بوده است(2) . بدین ترتیب اگر سال ۹۰ را با سال ۲۰۱۱ و سال ۹۱ را با سال ۲۰۱۲ در نظر بگیریم، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران در این دو سال از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
به وجود آمدن تکانه های شدید تورمی در اقتصاد ایران همزمان با تشدید تحریم های غرب در سال 91 باعث شد که این برداشت در جامعه شکل گیرد که اقتصاد ایران نتوانسته همگام با آرمان‌های انقلاب به سمت استقلال حرکت کند و وابستگی شدید اقتصاد ایران به غرب باعث افزایش شدید تورم پس از تشدید تحریم های غرب علیه ایران شده است. اما آیا واقعاً اقتصاد ایران وابستگی زیادی به غرب دارد و علت اصلی افزایش شدید تورم ، تشدید تحریم های اعمال شده توسط غرب بر اقتصاد ایران بوده است؟

اصولاً افکار عمومی واردات زیاد و وابستگی بیش از حد به نفت را به عنوان دو شاخص اصلی عدم استقلال و یا وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به غرب می شناسد. اما از نظر اقتصادی بر خلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، اقتصاد ایران نه تنها از نظر این دو شاخص وضعیت نامطلوبی ندارد، بلکه این دو شاخص از نقاط قوت بسیار مهم اقتصاد ایران به شمار می آیند.
از نظر اقتصادی میزان واردات متغییری نسبی است و حجم آن‌ به صورت مجرد معنادار نبوده و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی معنا پیدا می کند. به عبارت دیگر میزان واردات به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضعیت استقلال اقتصادی باشد و متغییر شاخص در این زمینه نسبت میزان واردات به میزان تولید ناخالص داخلی است. به زبان ساده این نسبت نشان می دهد که چه سهمی از مصرفی که یک جامعه دارد از خارج تأمین می شود.
میزان واردات ایران در سال ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۶۱۸۰۸ و ۵۳۳۴۸ میلیون دلار بوده است(3). میزان تولید ناخالص داخلی ایران بنا به آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب برابر ۴۷۵ و ۴۹۴ میلیارد دلار بوده است(4). بدین ترتیب اگر سال ۹۰ را با سال ۲۰۱۱ و سال ۹۱ را با سال ۲۰۱۲ در نظر بگیریم، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران در این دو سال از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
شدت یافتن تحریم ها در سال ۹۱ سبب شد که اقتصاد ایران رتبه اول کمترین میزان واردات به نسبت تولید ناخالص داخلی در جهان را از برزیل برباید. بنا به آخرین آمار بانک جهانی(5) که مربوط به سال ۲۰۱۱ می شود، برزیل با نسبت ۱۲ درصد، ژاپن و سودان با نسبت ۱۶ درصد و آمریکا با نسبت ۱۷ درصد در جایگاه دوم تا پنجم پس از ایران در این شاخص قرار دارند.

38
مقایسه نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی ایران با ۵ رتبه بعدی جهانی

 

البته باید توجه داشت که این شاخص برای اقتصاد ایران هنگامی برابر ۱۰ درصد می‌شود که تولید ناخالص داخلی را بر اساس قدرت خرید در نظر نگیریم. و الا تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید نزدیک به هزار میلیارد دلار (6) و در نتیجه شاخص میزان واردات به تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید نزدیک به ۵ درصد خواهد بود. به عبارت ساده اقتصاد ایران تنها اقتصاد در دنیا است که از هر ۱۰۰ واحد کالا و خدماتی که مردم مصرف می کنند،‌ تنها ۵ واحد آن از خارج تأمین می شود.
دومین شاخصی که در افکار عمومی به عنوان نماد وابستگی و عدم استقلال اقتصاد ایران به شمار می‌آید، وابستگی آن به درآمد های حاصل از صادرات نفت است. اما همانطور که در مورد واردات گفته شد، میزان درآمدهای نفتی نیز از نظر اقتصادی به تنهایی بیان کننده اهمیت این درآمدها در اقتصاد نیست و متغیر اصلی در اینجا نیز نسبت این درآمد به تولید ناخالص داخلی است. آخرین گزارش سالانه منتشر شده اوپک از درآمد حاصل از صادرات نفت کشورهای عضو این سازمان در سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که ایران با نسبت درآمد حاصل از صادرات نفت به تولید ناخالص داخلی ۱۲ درصد، جایگاه دوم – پس از اقتصاد کوچک اکوادر با نسبت ۱۱ درصد – در عدم وابستگی اقتصاد به نفت را در میان کشورهای عضو اوپک داراست.(7)

 

39
سهم صادرات نفت از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک ۲۰۱۱ (ارقام به میلیارد دلار)
البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۱ است، و آمارهای منتشر شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۲ به علت تشدید تحریم ها در این سال به شدت کاهش داشته است. این آمار حاکی است که مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۱۲ برابر ۶۹ میلیارد دلار (8) و تقریباً معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. با این حساب تحریم ها توانسته اند به ایران کمک کنند، که با وابستگی ۷ درصدی به نفت و گاز در مقایسه با اقتصادهای نفتی همسایه خود در خاورمیانه که عموما بیش از ۴۰ درصد از حجمشان تنها به نفت وابسته است، یک اقتصاد غیر نفتی به شمار آید.

 
40
نمودار سهم صادرات نفت از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اوپک

 

به زبان ساده مردم دز عربستان سعودی از هر ۱۰ قرص نانی که مصرف می کنند، نزدیک به ۵ قرص را به وسیله درآمد حاصل از صادرات نفت خام از دنیا وارد می کنند، و اگر روزی نفتی برای صادرات نباشد،‌ مردم باید مصرف خود را نصف کنند! این نسبت برای امارات متحده عربی ۴، لیبی ۵ و کویت و عراق ۶ است.

اگر بخواهیم صادرات میعانات گازی و پتروشیمی را نیز اضافه کنیم، خواهیم دید که اقتصادهای منطقه با نفت و گاز زنده‌اند و اگر زمانی نفت و گازی برای فروش نباشد، اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت. اما برخلاف چیزی که در رسانه‌ها به طور گسترده تبلیغ می‌شود، مردم ایران از هر ۱۰ قرص نان، تنها ۱ قرص آن را از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و پتروشیمی به دست می‌آورند و اگر روزی قرار باشد هیچ‌کس در دنیا نفت، گاز و فرآورده های مربوط به آن را خریداری نکند، خانواده‌های ما باید به جای ۱۰ قرص، ۹ قرص نان مصرف کنند. هرچند که این نقطه قوت نباید باعث شود به تولید وارداتی کشور که یکی از مهمترین دلایل رشد قیمت ها بعد از افزایش تحریم ها بود بی توجه باشیم.
اما با وجود همه نقاط ضعف در اقتصاد کشور باید به این مهم توجه داشت که اقتصاد ایران هم اکنون نه تنها از نظر میزان تولید ناخالص داخلی به عنوان هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته می شود، بلکه به زبان ساده می توان آن را در این سه دهه تحریم و مقاومت به کودکی تشبیه کرد که ۳۰ سال سختی وی را به مردی تبدیل کرده که نه تنها بسیار بهتر از تمام هم سن و سالان ناز پرورده ی همسایه اش می داند چگونه باید روی پای خود ایستاده، و در جهتی خلاف میل بزرگترها در پیچ تاریخی بزرگ پیش روی خود گام بردارد، بلکه از نظر شاخص های کلان اقتصادی و به گواه آمارهای سازمان های معتبر بین‌المللی مستقل ترین اقتصاد دنیا به شمار می آید.

 
1. www.irica.gov.ir
2. www.imf.org
3. www.irica.gov.ir
4. www.imf.org
5. data.worldbank.org
6. www.imf.org
7. www.imf.org
8. www.tasnimnews.com

130401171803_iran_money_640x360_bbc_nocredit

ادعای کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران

در علم اقتصاد نقدینگی(M2) هر کشور، میزان پول موجود در آن اقتصاد را بیان می کند. برای تشخیص متناسب بودن میزان پول موجود در اقتصاد هر کشور شاخصی وجود دارد که نسبت نقدینگی(M2) به تولید ناخالص داخلی (GDP) را بیان می کند(M2/GDP). این شاخص از آن حیث حائز اهمیت است که کاربرد نقدینگی انجام مبادلات در اقتصادی است که کل تولید کالا و خدمات آن در سال با عنوان تولید ناخالص داخلی شناخته می‌شود، و در نتیجه میزان مناسب آن تنها با دقت در حجم تولید ناخالص داخلی به دست می آید.
ظاهراً اولین اشتباه در بین اغلب اقتصاددان های کشور که ادعا دارند نقدینگی اقتصاد ایران پایین‌تر از نرم جهانی است، از اینجا ناشی می شود که برای محاسبه این شاخص به آمار بانک جهانی (1) استناد می کنند. نمونه این اشتباه را می توانید در دومین همایش “سياست هاي پولي و چالش هاي بانكداري و توليد” در ارائه یکی از اساتید اقتصاد (اینجا) ملاحظه نمایید. همین طور که مشاهده می کنید در این همایش جدولی ارائه شده است که میزان نقدینگی در ایران با سایر کشورها به استناد آمار بانک جهانی مقایسه شده است.

33

جدول شماره 1 %( M2/GDP) (2011) 

جدول مربوط به تارنمای events.donya-e-eqtesad.com

نگاهی گذرا به آمار بانک جهانی (2) نشان می‌دهد که آمار ۶۹ درصد ذکر شده برای ایران در جدول بالا، آمار بانک جهانی نیست و توسط پژوهشگر محترم محاسبه شده و در جدول قرار گرفته، و الا بانک جهانی آمار ایران را در سال ۲۰۱۱ رقم عجیب ۱۰ درصد اعلام کرده و از آن پس اعلام آمار ایران را متوقف کرده است! نکته دیگری که در استفاده از آمار بانک جهانی باید به آن توجه داشت آن است که همانطور که در توضیحات ابتدایی این آمار در سایت بانک جهانی آمده است، در محاسبه نقدینگی برای کشورها، آمار سپرده های ارزی نیز لحاظ شده است که به طور معمول این آمار به عنوان جزئی از M2 یا همان نقدینگی به حساب نمی آید!
با توجه به این موارد به سادگی می‌توان دریافت که استناد به آمار بانک جهانی برای مقایسه میزان نقدینگی ایران با سایر کشورها، آن هم با محاسبه نقدینگی با یک تعریف متفاوت برای اقتصاد ایران، استناد صحیحی نیست.
اگر بخواهیم آمار نسبت نقدینگی(M2) کشورها – بدون احتساب سپرده های ارزی- به تولید ناخالص داخلی(GDP) آن‌ها را در سال 2013 به دست آوریم، به استناد آمار tradingeconomics به جدول زیر خواهیم رسید.

34
جدول شماره 2  (M2/GDP (2013) 

اما جایگاه ایران در این جدول کجاست؟ با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در دو سال گذشته، تبدیل نقدینگی از واحد اصلی یعنی ریال به دلار، همچنین تبدیل میزان تولید ناخالص داخلی از ریال به دلار، خطای قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد. دقیق تر این است که نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را با همان واحد اصلی یعنی ریال محاسبه کرده و نسبت را به دست آوریم. براساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال ۹۱ برابر ۶۷۵ هزار میلیارد تومان و نقدینگی کشور در همان زمان برابر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که این نسبت در پایان سال ۹۱ برای ایران برابر 68/0 بوده است.

البته باید توجه داشت همانطور که وزیر اقتصاد چندی پیش اشاره داشته اند این نقدینگی، تنها نقدینگی قابل شناسایی توسط بانک مرکزی بوده و در صورت افزودن سهم ۳۰ درصدی مؤسسات غیرمتشکل پولی مانند مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق ها و… حجم نقدینگی قطعاً بیش از رقم اعلام شده است. با اضافه کردن 30درصد به نقدینگی اعلام شده، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران تقریبا برابر 0.88 خواهد بود. جدول شماره2 به وضوح نشان می دهد، این رقم مشابه اقتصادهای بزرگ دنیا و کشورهای اروپایی است. در این جدول تنها دو عدد کاملاً متفاوت و معنا دار وجود دارد که متعلق به ژاپن و چین است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

35
نمودار متناسب با جدول 2

 

همین طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، نتایجی که یکی از اساتید با معیار دوگانه ارائه داده بودند(جدول شماره 1 ) و وانمود می‌کرد که نقدینگی در ایران باید تقریباً ۳برابر میزان کنونی باشد تا به نرم جهانی نزدیک شود، به طور کامل نقض شده است. نمودار به وضوح نشان می دهد که نسبت نقدینگی ایران به تولید ناخالص داخلی اش در مقایسه با کشورهای در حال توسعه ای مانند ترکیه و برزیل که اقتصادشان شباهت‌های بیشتری با اقتصاد ایران دارد، نه تنها کم نیست، بلکه بسیار بیشتر هم هست. در‌ واقع اگر همانطور که وزیر اقتصاد اشاره داشته اند، سهم ۳۰ درصدی مؤسسات غیر متشکل پولی به آن اضافه شود(قسمت قرمز رنگ نمودار)، خواهیم دید که این نسبت تقریبا هم تراز کشورهای اروپایی است.

حال اگر بخواهیم پا را از یک مقایسه صرف عددی فراتر نهاده و کمی علمی تر به مسأله نگاه کنیم، هم قادر خواهیم بود علت بالا بودن بیش از حد نقدینگی در ژاپن و چین را تحلیل کنیم، هم متوجه خواهیم شد که چرا این میزان نقدینگی در ایران علی‌رغم شباهت عددی با اروپا، بسیار زیاد، فاجعه بار و به شدت تورم زاست!
بیایید برای ساده سازی موضوع فرض کنیم در یک اقتصاد قرار است سالانه ۱۰۰ میلیون دلار کالا و خدمات تولید و مورد داد و ستد قرار گیرد. اگر در این اقتصاد ۵۰ میلیون دلار پول وجود داشته باشد، می‌توان ادعا کرد که به طور متوسط هر واحد پول هر ۶ ماه یک بار باید در مبادله مورد استفاده قرار بگیرد تا نهایتاً با ۵۰ میلیون دلار در سال بتوان ۱۰۰ میلیون دلار کالا و خدمات خرید و فروش کرد. اما اگر در اقتصاد ۸ میلیون دلار پول وجود داشته باشد، هر واحد پولی تقریباً باید هر ماه یک بار برای مبادله مورد استفاده قرار گیرد. واضح است با چنین پیش فرضی، اگر در کشوری مثل ایران مردم به علت تورم بالا و کاهش مستمر ارزش پول، تمایل به نگهداری پول نداشته باشند، پول با سرعت بسیار بالایی به گردش در خواهد آمد.

در چنین شرایطی که به اصطلاح اقتصادی، پول داغ شده است، به علت سرعت بالای گردش پول نیاز اقتصاد به پول به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد. لذا می‌توان گفت با توجه به تورم بسیار بالا و مزمن در اقتصاد ایران نزدیک بودن این شاخص به کشورهای اروپایی با تورم زیر ۵ درصد یک فاجعه است. با این تحلیل می‌توان به سادگی متوجه شد که چرا نقدینگی در ژاپن تا این حد بالاست. همانطور که در نمودار زیر می‌بینید تورم ژاپن در ۵ سال گذشته تقریباً همواره منفی بوده است. به عبارت ساده مردم اگر پول را در خانه خود نگه‌دارند، سال بعد می توانند با همان پول مقدار بیشتری کالا و خدمات نسبت به سال گذشته بدست آورند! واضح است که در چنین اقتصادی به علت پایین آمدن سرعت گردش پول، نیاز به پول بیشتری برای برآورده ساختن نیازهای اقتصاد وجود دارد و باید نقدینگی را افزایش داد.

36

تورم ژاپن از ابتدای ۲۰۰۹ تا انتهای ۲۰۱۳

 

یا در مورد اقتصاد چین باید توجه داشت، همانطور که در نمودار زیر می‌بینید در ۸ سال گذشته ارزش یوان چین به نسبت دلار آمریکا همواره در حال رشد بوده است. اگر این واقعیت را در کنار نرخ سود سالانه سپرده ۶ درصد بانک ها¬(3) و تورم سالانه ۲ درصد(4) در چین و کاهش شدید سود سپرده ها در اقتصادهای توسعه یافته بگذاریم، متوجه خواهیم شد که بسیاری از سرمایه گذاران بین‌المللی در این سال‌ها تمایل شدیدی دارند که پول خود را به یوان تبدیل و در بانک های این کشور سپرده گذاری کنند. واضح است که در چنین شرایطی حجم بسیار بالایی از پول در اقتصاد، صرف مبادله نمی شود یا به اصطلاح در حساب ها خوابیده است. پس برای تأمین نیاز مبادلاتی اقتصاد باید حجم بیشتری پول به اقتصاد تزریق کرد.

 

37
رشد ارزش یوان نسبت به دلار از ابتدای ۲۰۰۵ تا انتهای ۲۰۱۳
همانطور که دیدیم حجم پول موجود در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها کم نبوده بلکه درصد قابل توجهی مازاد ظرفیت اقتصاد کشور است. و بانک ها در خلاء سیاست گذاری صحیح و نظارت بانک مرکزی با سوء استفاده از شرایط موجود با خلق پول به تولید نقدینگی بیش از نیاز اقتصاد دست زده اند و افراد محدودی هم به قیمت تحمیل تورم به مردم از این سرمایه های باد آورده بهره ها برده اند و بانک ها از هیچ، سودهای کلان به جیب خود ریخته اند و تنها گرانی و تورم آن نصیب مردم شده است.
حال یک سؤال بوجود می آید؛ با وجود زیاد بودن نقدینگی در اقتصاد کشور چرا بسیاری از تولید کنندگان ما مشکل تأمین نقدینگی دارند؟! در پاسخ باید گفت آنچه موجب کمبود نقدینگی در بخش های مولد و سالم اقتصادی شده است، جریان ناسالم پول در کشور از طریق سیستم بانکی است که حجم عمده منابع کشور را در بازارهای سفته بازی و سوداگری سرازیر کرده است. و بانک ها سپرده های مردم را بدون هیچ گونه ضابطه و به صلاحدید خود در بازارهای مختلف تزریق می کنند و بحران را در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد می کنند.

1. data.worldbank.org
2. api.worldbank.org
3. www.tradingeconomics.com
4. www.tradingeconomics.com

image.adapt.960.high

تورم و سیاست کنترل پایه پولی

در بین مسئولین اقتصادی کشور به صورت متداول، مفهوم پایه پولی با نقدینگی اشتباه می‌شود و یا تنها عامل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی به حساب می آید. در صورتی که در اقتصاد ایران در ۱۶ ساله گذشته رشد نقدینگی تقریباً دو برابر رشد پایه پولی بوده است! حتی در سطح بانک مرکزی به عنوان نهاد نخبه اقتصادی کشور و مسئول اصلی کنترل نقدینگی، اصولاً تنها ابزارهای مورد استفاده برای کنترل نقدینگی، ابزارهای کنترل پایه پولی مانند فروش سکه یا اوراق مشارکت بوده است، در صورتی که در علم اقتصاد ابزارهایی به مراتب قوی‌تری مانند کنترل ذخیره قانونی سیستم بانکی برای این کار وجود دارد. شاید برای بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور نه تنها غیر قابل باور،‌ بلکه غیر قابل فهم باشد که آمریکا با وجود اینکه به علت بحران اقتصادی در پنج سال گذشته پایه پولی خود را ۵۰۰ درصد افزایش داده، نقدینگی اش تنها ۳۰ درصد رشد داشته است!

31

رشد پایه پولی آمریکا از ۲۰۰۰ تاکنون

 

32

رشد نقدینگی آمریکا از 2000 تاکنون

 

کنترل پایه پولی و تجویز رشد نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده در اقتصاد در واقع به معنای فراهم کردن زمینه سودجویی بانک ها و کاهش اختیارات حاکمیت برای تسهیل فعالیت های اقتصادی است، زیرا افزایش پایه پولی اگر به معنای خلق پول توسط دولت باشد،‌ حداقل با یک مکانیسم دمکراتیک به صورت عادلانه در اقتصاد توزیع می شود. اما افزایش ضریب فزاینده به معنای خلق پول توسط سیستم بانکی از طریق خلق اعتبار است که هیچ نوع نظارتی بر نحوه توزیع آن وجود ندارد.

همانطور که می بینید، سیاست مداران آمریکا برای مواجهه با رکود اقتصادی، هر چند اقدام به افزایش شدید پایه پولی کرده اند اما به سادگی با کنترل خلق اعتبار توسط سیستم بانکی و کاهش چشم گیر ضریب فزاینده، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم را کنترل کرده اند. در واقع سیاست آمریکا برای غلبه بر رکود، کاهش فشار غارت سیستم بانکی بر اقتصاد است. و جالب این جاست که دولت مردان ما برای غلبه بر بحران رکود، راه را برای افزایش غارت سیستم بانکی باز می کنند.

البته باید توجه داشت، ضریب فزاینده که نشان دهنده میزان قدرت یافتن بانک داران در یک اقتصاد از طریق خلق پول است، در اقتصاد ایران به مراتب پایین تر از اقتصاد دنیاست و ظاهرا این امر ناشی از عدم سلطه لیبرالیسم بر اقتصاد ایران است. البته متاسفانه هم اکنون نزدیک به ۲۰ سال است که در دولت های گوناگون با انواع رویکردهای سیاسی، رویکرد رشد ضریب فزاینده به صورت مداوم پیگیری شده است.

demo7

خلق پول توسط بانک ها، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران

تحلیل های متعددی از علل تورم بالا و رشد سریع قیمت ها در چند سال اخیر در میان صاحب نظران وجود دارد که به نظر می رسد بیشتر این تحلیل ها، اصلی ترین سهم در تورم به وجود آمده در سال های 91 و 92 را به دو عامل هدفمندی یارانه ها و فشارهای ناشی از تحریم های بانکی اختصاص می دهند. اما به نظر می رسد اگر عموم جامعه با چگونگی وقوع پدیده تورم و مغالطه هایی که در این باره در رسانه ها برای بهره برداری های سیاسی رخ می دهد آشنایی بیشتری داشته باشند، آدرس های غلطی مانند قائل شدن نقش اصلی برای مواردی مثل هدفمندی یارانه ها یا تحریم های نفتی و بانکی در وقوع پدیده تورم، راحت تر شناخته شده و راه برای حل این معضل با تکیه بر توان و خواست آحاد جامعه اسلامی هموارتر شود.
متاسفانه مساله تورم در اقتصاد ایران به یکی دو سال اخیر محدود نمی شود. تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است. جالب است بدانیم که ایران یعنی هفدهمین اقتصاد دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی، با تورم ۳۱ درصدی سال ۹۱ بالاترین نرخ تورم بین ۲۲۳ کشور دنیا را به خود اختصاص داده است! (1)

البته رتبه بسیار ضعیف ایران در این شاخص اقتصادی محدود به تورم بسیار بالای ۳۱ درصدی سال91 که به عقیده بسیاری از مردم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و یا تحریم های اقتصادی است، نمی شود. کشور ایران در ۲۰ سال اخیر نتوانسته تورم یک رقمی را تجربه کند، در حالی که در حال حاضر تنها ۲۵ کشور از میان ۲۲۳ کشور جهان تورمی ۲ رقمی دارند. (2)

اما چرا اقتصاد ایران که در بسیاری از شاخص های اقتصادی مانند میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی، توازن حساب جاری، بیکاری، فقر مطلق، ضریب جینی و … وضعیت بسیار مناسب تری نسبت به متوسط جهانی دارد (3) نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند!؟

بسیاری از کسانی که آشنایی بیشتری با علم اقتصاد دارند شنیده اند که اصلی ترین عامل تورم از نظر علم اقتصاد افزایش نقدینگی است. اما متاسفانه بسیاری از افراد فهم صحیحی از نقدینگی و چگونگی افزایش آن ندارند.

ما در این حد درباره تاثیر نقدینگی بر تورم می دانیم که به عنوان مثال اگر شما ۳ سیب داشته باشید و در اقتصاد ۳ سکه برای خرید آن ها وجود داشته باشد، قیمت هر سیب ۱ سکه خواهد شد. اما اگر این ۳ سکه تبدیل به ۶ سکه شود، قیمت هر سیب ۲ سکه خواهد بود.

23left    23right
بنا به این تحلیل علت اصلی تورم از نظر اقتصادی افزایش نقدینگی یا در واقع همان تعداد سکه های دست مردم توسط دولت است. اصولا دولت هنگامی که دخلش با خرجش نخواند،‌ یا به اصطلاح دچار کسری بودجه شود، از بانک مرکزی استقراض می کند، یا به عبارت ساده از بانک مرکزی می خواهد مقداری اسکناس چاپ کرده یا حساب او را شارژ کند. دولت این اسکناس های جدید را به کارمندان یا پیمانکارانش تحویل می دهد و این اسکناس ها باعث افزایش نقدینگی یا همان پول در جامعه می شوند. از طرف دیگر چون میزان کالای تولید شده یا همان تعداد سیب های موجود در جامعه افزایش نیافته است،‌ قیمت کالاها متناسب با میزان افزایش پول در جامعه افزایش می یابد.

در واقع دولت ها تنها در یک صورت می توانند میزان پول در جامعه را بدون ایجاد تورم افزایش دهند. آن هم زمانی است که میزان تولید کالا یا به زبان ساده تعداد سیب ها افزایش داشته باشد. از نظر اقتصادی میزان تولید سالانه اقتصاد یک کشور با تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود. اگر تولید کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد، دولت می تواند متناسب با این افزایش، پول به اقتصاد تزریق کند، بدون این که تورمی اتفاق بیافتد.

بررسی تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، تورم متناسب با آن، به سرعت خود را در اقتصاد ایران نشان داده است. در نمودار زیر رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با نرخ تورم در کنار هم نمایش داده شده اند.

 

24

مقایسه میزان رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به تورم در بازه ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۰

نمودار مربوط به تارنمای alef.ir

 

دقت در این نمودار نشان می دهد که همانطور که کارشناسان اقتصادی می گویند، مهم ترین عامل تورم رشد نقدینگی بی ضابطه در اقتصاد ایران است.
اما متاسفانه این همه ماجرا نیست، بلکه می توان گفت تنها قسمت بسیار کوچکی از ماجراست. یک نکته اساسی در این تحلیل در نظر گرفته نشده است. نقدینگی به معنی میزان پول در اقتصاد نیست. شاخصه ای که میزان پول موجود در اقتصاد یک کشور را نشان می دهد، پایه پولی است نه نقدینگی. در این صورت نقدینگی به چه معنا است و چرا نقدینگی برای اقتصاددان ها در بررسی تورم اهمیت بیشتری نسبت به پایه پولی دارد؟ نقدینگی به معنای مجموع پول و اسکناس موجود در دست مردم و بانک ها به علاوه مجموع تمام سپرده های بانکی است. اما چرا این متغییر برای اقتصاددان ها در سنجش تورم با اهمیت تر از میزان پایه پولی است؟
برای درک این موضوع لازم است ابتدا دو مقدمه به صورت دقیق تبیین شود.
در مقدمه اول باید نگاهی دوباره و دقیق تر به نحوه ایجاد تورم بیاندازیم. بیایید یک اقتصاد کوچک با ۲ تولید کننده محمد و ‌علی را فرض کنیم. فرض کنید محمد کشاورز است و سالی سه کیسه گندم اضافه بر مصرفش تولید می کند، که این سه کیسه گندم را به قیمت ۱ سکه به علی که دامدار است می فروشد. علی نیز سالانه سه گوسفند اضافه بر نیازش پرورش می دهد که این گوسفندها را به قیمت ۱ سکه به محمد می فروشد.

25

 

 

 

در این اقتصاد سالانه سه گوسفند و سه کیسه گندم به ارزش مجموعا ۲ سکه با ۱ سکه پول مبادله می شود. یعنی در فصل درو محمد سه کیسه گندم به علی تحویل می دهد و یک سکه پول از او تحویل می گیرد. چند ماه بعد علی سه عدد گوسفند به محمد تحویل می دهد و یک سکه را در ازای آن از محمد تحویل می گیرد. حال فرض کنید این بار بدون این که پولی در این اقتصاد اضافه شود، محمد و علی حس کنند که باید قیمت کالاهایشان افزایش پیدا کند. به عنوان مثال علی تصمیم بگیرد که به جای این که هر سه گوسفندش را به یک سکه بفروشد، هر گوسفند را به یک سکه بفروشد. از آن طرف محمد نیز همین تصمیم را درباره کیسه های گندمش عملی سازد. جالب این جاست که اگر در این اقتصاد تنها همین یک سکه وجود داشته باشد، محمد و علی باز هم می توانند کالاهایشان را با همین یک سکه به سه برابر قیمت اولیه مبادله کنند! اما لازم است معامله خود را به ۳ قسمت تقسیم کنند. بدین معنی که محمد ابتدا یک کیسه گندم را به علی به قیمت ۱ سکه می فروشد. دو ماه بعد علی یک گوسفند را به قیمت یک سکه به محمد می فروشد و این عمل ۳ بار در سال اتفاق می افتد.

26
در چنین شرایطی ۱ سکه بر خلاف بار قبل که سالی دو بار دست به دست می شد، سالی ۶ بار دست به دست می شود. اقتصاددان ها به این پدیده افزایش سرعت گردش پول می گویند. سرعت گردش پول در این تعریف به معنای تعداد مرتبه هایی است که یک سکه در یک بازه زمانی مشخص بین افراد جابجا می شود. با این حساب از نظر علم اقتصاد تنها عامل تاثیر گذار در سطح عمومی قیمت ها، حجم پول نیست. بلکه افزایش سرعت گردش پول نیز دقیقا مانند افزایش حجم پول می تواند سطح عمومی قیمت ها را افزایش دهد.

بر این اساس اقتصاددادن ها معتقدند در جامعه ای که انتظار تورمی وجود دارد و یا عده ای منافع خود را در این می بینند که به وسیله ابزاری به نام رسانه این انتظار را در جامعه ایجاد کنند، حتی اگر دولت با کنترل دخل و خرجش، پایه پولی را ثابت نگاه دارد، باز وقوع تورم کاملا امکان پذیر است. اما آیا تنها چیزی که باعث افزایش سرعت گردش پول در جامعه می شود، توقع یا همان انتظار وقوع تورم در بین آحاد جامعه است؟ در مقدمه دوم با نگاهی دقیق به کارکرد سیستم بانکی سعی می کنیم، کارکرد بانک در افزایش سرعت گردش پول را شرح دهیم.
یکی از مهمترین کارکردهای بانک، دریافت پول از کسی که برای مدتی به آن نیازی ندارد به عنوان سپرده، و تحویل آن به عنوان تسهیلات به کسی است که هم اکنون به آن نیاز دارد. دقت به این کارکرد این مساله را به روشنی تبیین می کند که این کارکرد باعث افزایش سرعت گردش پول در جامعه می شود و همانطور که گفته شد، افزایش سرعت گردش پول یعنی تورم. البته واضح است که افزایش سرعت پول همراه تورم است نه علت آن.

در واقع مکانیسم وقوع تورم در این وضعیت به این صورت است که وقتی شما پولی را که می توانید در خانه نگه داری کنید،‌ به کسی قرض می دهید،‌ تقاضا افزایش پیدا می کند. وقتی تقاضا افزایش پیدا کند و عرضه ثابت بماند، بازار رفتاری مانند مزایده از خود نشان می دهد. یعنی عرضه کننده ها قیمت را آن قدر بالا می برند تا میزان تقاضا کاهش پیدا کرده و با عرضه برابر شود. در این نوشتار در پی پاسخ به این سوال نیستیم که آیا این مکانیسم عادلانه است یا خیر و آیا در سطح کلان می توان جامعه ای داشت که در آن قیمت ها با پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه افزایش پیدا نکنند؟ اما در هر حال چیزی که واضح است آن است که در اقتصاد جوامعی که هدف اصلی مردم افزایش بهره مندی باشد، وقوع این پدیده قطعی است.
عملکرد بانک در افزایش سرعت گردش پول بسیار پیچیده تر و فراتر از واسطه گری در رساندن پول کسی که به آن نیازی ندارد به دست کسی است که به آن نیازمند است. برای این که به قدرت بانک به عنوان یک سیستم در افزایش سرعت گردش پول پی ببریم باید پیچیدگی مکانیسم عملکرد بانک را بهتر بشناسیم. فرض کنید فردی ۱ میلیون تومان افزون بر نیازش درآمد داشته است و تصمیم می گیرد این پول را در بانک سپرده گذاری کند. بانک در این وضعیت ۱ میلیون تومان سپرده دارد که می تواند به واسطه آن ۱ میلیون تومان وام پرداخت کند.

اگر دقت کرده باشید هنگامی که شما می خواهید وامی از بانک دریافت کنید، بانک از شما می خواهد حسابی در بانک باز کنید تا وام به حساب شما در بانک واریز گردد. به محض آن که بانک وام را به حساب شما واریز می کند، تراز حساب بانک ۲ میلیون سپرده و ۱ میلیون وام را نشان می دهد که باز به بانک اجازه می دهد ۱ میلیون تومان وام دیگر نیز پرداخت کند! ممکن است شما ادعا کنید که پولی که از بانک وام گرفته اید برای چند ساعت بیشتر در حساب شما در بانک باقی نمی ماند و شما پول را از حساب خود خارج می کنید و فکر کنید که این موضوع باعث می شود که تراز بانک صفر شده و توان پرداخت وام بعدی را نداشته باشد. این ادعا صحیح است اما شما با پولی که از حساب خود خارج می کنید چه می کنید؟ شما این پول را از بانک تحویل می گیرید و به کسی تحویل می دهید که او نیز با واسطه یا بی واسطه آن را به صورت سپرده به بانک بر می گرداند. ممکن است باز ادعا کنید که خوب من وام را از بانک “الف” تحویل گرفته ام اما پول در حسابی در بانک “ب” سپرده گذاری می شود. اما باز باید توجه داشته باشید که سیستم بانکی یک کل واحد است.

به هر حال پولی که شما وام گرفته اید در سیستم بانکی باز سپرده گذاری می شود و سیستم بانکی می تواند باز به ازای ۱ میلیون سپرده اولیه که به بانک برگشته، ۱ میلیون تومان دیگر وام پرداخت کند. حال اگر بانک ۱ میلیون تومان وام دوم را پرداخت کند، تراز بانک ۳ میلیون سپرده و ۲ میلیون وام را نشان می دهد که باز به بانک اجازه می دهد ۱ میلیون دیگر وام پرداخت کند! ظاهرا این روال هرگز پایان نخواهد یافت و بانک می تواند با ۱ میلیون سپرده به هر میزان که می خواهد وام دهد.
اقتصاددان ها به این قدرت بانک، قدرت خلق اعتبار و به تعداد دفعاتی که یک پول وام داده می شود و دوباره سپرده گذاری می شود ضریب فزاینده می گویند. این عملکرد بانک باعث می شود که پایه پولی، یعنی میزان پولی که در صورت تسویه تمام بدهی ها در اقتصاد باقی می ماند، با ضرب در ضریب فزاینده به نقدینگی یا همان مجموع سپرده های مردم در بانک ها به اضافه میزان اسکناس و مسکوک تبدیل شده و حجمی بسیار عظیم تر پیدا کند. ممکن است شما ادعا کنید که این روال باعث نمی شود که بانک پولی به اقتصاد اضافه کند، هر چند که میزان مجموع سپرده های بانک ها بسیار بیشتر از پایه پولی اولیه باشد و کارکرد بانک را تنها در بیرون راندن و دوباره تزریق کردن پولی که به بانک می آید تفسیر کنید.

اما باید توجه داشت همانطور که توضیح داده شد، جلوگیری از خوابیدن پول و افزایش دادن سرعت گردش آن در جامعه همان تاثیر افزایش حجم پول را بر تورم باقی خواهد گذاشت. پس با این حساب تفسیر این عملکرد بانک به افزایش میزان حجم پول در جامعه تفسیری اشتباه نیست.
از طرف دیگر متاسفانه عملکرد بانک در افزایش سرعت پول به باز تزریق پولی که قرار است دچار خواب شود و به گردش انداختن دوباره آن محدود نمی شود. در گذشته پولی که قرار بود با آن خریدی صورت نگیرد به بانک می آمد و در بانک سپرده گذاری می شد. بانک نیز این پول را به فردی دیگر وام می داد که برای خرج کردن، این پول را به صورت نقد از بانک تحویل می گرفت و تا زمانی که پول در تبادل به دست کسی که به آن نیازی ندارد نمی رسید، به عنوان سپرده به بانک باز نمی گشت. اما اکنون مفهوم سپرده و پول تغییر یافته است! شما اکنون می توانید حساب کوتاه مدت روزشمار یا پس انداز قرض الحسنه ای داشته باشید که کارتی از آن در دست دارید و با آن خریدهای روزانه خود را انجام می دهید. پول های در این حساب ها، در واقع پول خوابیده نیستند و هر روز از این حساب به آن حساب منتقل می شوند، اما به هر حال از بانک خارج نمی شوند. بانک نیز آن ها را به عنوان سپرده در نظر گرفته و به فرد دیگری وام می دهد! یعنی با پیشرفت بانکداری، دیگر پولی از بانک خارج نمی شود و بانک هر چقدر که بخواهد می تواند سرعت پول یا قدرت عملکرد آن را افزایش دهد.
در این جا می توانیم این سوال را پاسخ بدهیم که چرا برای اقتصاددان ها نقدینگی یا میزان باز توزیع پایه پولی در جامعه در سنجش تورم از خود پایه پولی با اهمیت تر است. نقدینگی به مجموع سپرده های سیستم بانکی به علاوه میزان اسکناس و مسکوک در دست افراد اطلاق می شود. هر چند این متغیر به طور کامل نشان دهنده سرعت گردش پول در اقتصاد نیست، اما به خوبی میزان عملکرد سیستم بانکی در افزایش سرعت پول را به نمایش می گذارد. در واقع بانک ها خدایان خلق اعتبار در جامعه مدرن هستند. مهم نیست که شما چقدر پول می خواهید. کافی است که اصل و بهره آن را ضمانت کنید. بانک ها این پول را در اختیار شما قرار می دهند. حتی دولت ها نیز در جوامع امروزی حق ایجاد پول ندارند. دولت ها نیز از بانک مرکزی پول قرض می گیرند و بهره آن را می پردازند. بانک ها در جوامع ربوی امروز، از هر سکه مردم به ازای هر بار ورود به بانک و باز تزریق آن یک بار بهره دریافت می کنند و در نتیجه تمایل دارند تا جایی که می توانند از طریق ضریب فزاینده نقدینگی را افزایش دهند.
پس با این حساب این که گمان کنیم افزایش نقدینگی در جامعه تنها در اثر تمایل دولت به افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی به علت کسری بودجه به وجود می آید، تفکری ناصحیح است.
حال با توجه به این مقدمات یک سوال اساسی به وجود می آید و آن این که زیاده خواهی سیستم بانکداری در جامعه مدرن امروز چگونه کنترل می شود؟ بانک ها نیز مانند دولت ها تمایل زیادی برای افزایش نقدینگی دارند، دولت برای تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و بانک ها برای کسب سود بیشتر از طریق افزایش سرعت پول، در تزریق تورم به جامعه رقابت می کنند. اما واضح است که ساختارهای مدرن حکومتی راه حل هایی برای کنترل بانک ها و دولت ها در این راه دارند.

بانک های مرکزی در ساختارهای حکومتی مدرن وظیفه دارند از طریق اتخاذ روش هایی که به سیاست های پولی مشهورند، میزان ایجاد نقدینگی و در نتیجه تورم در جامعه را چه از طریق دولت و چه از طریق سیستم بانکی کنترل کنند. بانک های مرکزی از یک اهرم بسیار با اهمیت برای کنترل سیستم بانکی در توانایی افزایش سرعت گردش پول در جامعه بهره می گیرند.
مهمترین ابزار برای کنترل میزان توانایی بانک ها در ایجاد نقدینگی ذخیره قانونی است. بانک ها در سیستم بانکداری مدرن موظف هستند بنا به قانون مقداری از سپرده های مردم را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. در واقع در بانکداری مدرن بانک ها حق ندارند به ازای به عنوان مثال ۱۰۰ هزار تومان سپرده ای که از شما تحویل می گیرند، ۱۰۰ هزار تومان وام پرداخت کنند. مثلا اگر ذخیره قانونی ۲۰٪ درصد باشد، بانک ها موظفند ۲۰ هزار تومان از این پول را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند و تنها می توانند ۸۰ هزار تومان آن را وام دهند. هنگامی که این ۸۰ هزار تومان به بانک برمی گردد، بانک باز حق دارد ۶۴ هزار تومان آن را وام دهد و ۱۶ هزار تومان را نزد بانک مرکزی نگاه دارد.

بانک میزان سپرده میزان وام ذخیره قانونی
A 100 80 20
B 80 64 16
C 64 51.20 12.80
D 51.20 40.96 10.24
E 40.96 32.77 8.19
F 32.77 26.21 6.55
G 26.21 20.97 5.24
H 20.97 16.78 4.19
I 16.78 13.42 3.36
J 13.42 10.74 2.68
K 10.74
مجموع ذخایر قانونی
89.26
مجموع میزان سپرده: مجموع میزان وام: مجموع ذخایر قانوی + میزان سپرده نهایی:
457.05 357.05 100

این روال باعث می شود که بانک ها در میزان نقدینگی ای که می توانند از یک پایه پولی معین ایجاد کنند، محدود شوند. به عنوان مثال با ذخیره قانونی ۲۰٪، سیستم بانکی می تواند ۱۰۰ هزار تومان پایه پولی را حداکثر به ۴۰۰ هزار تومان نقدینگی و با ذخیره قانونی ۱۰٪، به ۹۰۰ هزار تومان نقدینگی تبدیل کند. با این تحلیل بانک مرکزی می تواند با افزایش یا کاهش میزان ذخیره قانونی، میزان نقدینگی جامعه را به راحتی کنترل کند. حتی اگر دولت به علت کسری بودجه مجبور به افزایش پایه پولی شود، بانک مرکزی می تواند با افزایش ذخیره قانونی موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه و ثابت نگاه داشتن تورم شود. البته واضح است که سیستم بانکی به علت ذی نفع بودن در بالا بردن سرعت گردش پول به راحتی زیر بار چنین تصمیمی نمی رود.

 

27

 

 

حال با توجه به مقدماتی که ذکر شد می توانیم نگاهی علمی تر به پدیده تورم در اقتصاد ایران بیاندازیم و راحت تر بتوانیم علت های ایجاد این پدیده در اقتصاد ایران و راهکارهای حل این مشکل را بیابیم.
بررسی آمار رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۵ سال اخیر نشان می دهد که سرعت گردش پول در این سال ها تقریبا ۲ برابر شده است.

 

28r
رشد ضریب فزاینده در اقتصاد ایران(4) – اعداد به میلیارد ریال

 

28l

مقایسه سپرده و تسهیلات بخش غیر دولتی در سیستم بانکی (5)

به زبان ساده تر اگر سیستم بانکی ولعی برای افزایش درآمد خود از طریق افزایش سرعت گردش پول نداشت، هم اکنون نقدینگی و به تبع آن قیمت ها، نصف نقدینگی و قیمت های فعلی بود. همانطور که گفته شد افزایش ضریب فزاینده تنها می تواند در نتیجه عدم مدیریت سیستم بانکی توسط بانک مرکزی از طریق کاهش ذخیره قانونی اتفاق بیافتد. همانطور که در جدول فوق آمده است، از سال ۸۵ بانک مرکزی با صفر کردن ذخیره قانونی به سیستم بانکی اجازه داده است هر چقدر که می خواهد و بدون هیچ محدودیتی اقدام به افزایش نقدینگی در جامعه کند. البته جالب این جاست که نقش سیستم بانکی در افزایش نقدینگی محدود به افزایش سرعت گردش پول نمی شود. همانطور که از جدول بالا بر می آید سیستم بانکی برای تسهیلات دهی به بخش غیر دولتی از خطوط اعتباری بانک مرکزی کمک گرفته است. یعنی اگر در گذشته رسم بر این بود که دولت ها هنگامی که با کسری بودجه مواجه می شدند اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کردند و از این طریق پایه پولی را افزایش می دادند، از سال ۸۶ به بعد بانک ها نیز برای کسب سود بیشتر از بانک مرکزی پول قرض می کنند و به مشتریان خود تسهیلات ارائه می دهند! البته قرض گرفتن بانک ها از بانک مرکزی از سال ۸۶ آغاز نمی شود و قبل از آن نیز وجود داشته است، اما هیچ گاه تسهیلات بخش غیر دولتی از سیستم بانکی بیش از سپرده های بخش غیر دولتی نبوده است.

 

29

پیشی گرفتن سیستم بانکی در افزایش پایه پولی از دولت(6)
جدول فوق نشان می دهد که علی رغم این موضوع که دولت توانسته سهم خود از افزایش پایه پولی که از طریق استقراض از بانک مرکزی روی می دهد را از ۱۳ درصد نقدینگی به ۶ درصد آن کاهش دهد، رقیب جدیدی برای دولت در افزایش پایه پولی کشور از این طریق به نام سیستم بانکی به وجود آمده که سهم خود از بدهی به بانک مرکزی را از ۴ درصد نقدینگی به ۱۲ درصد نقدینگی افزایش داده است. به عبارتی دیگر اگر در سال ۸۴ سهم دولت از استقراض از بانک مرکزی ۳ برابر بانک ها بود، هم اکنون سهم بانک ها در این مورد ۲ برابر دولت است.
با این حساب می توان نتیجه گرفت سهم اصلی در افزایش نقدینگی کشور چه در مورد افزایش سرعت گردش پول و چه در افزایش پایه پولی متعلق به سیستم بانکی است نه دولت. ممکن است برخی ادعا کنند که علت این عملکرد نظام بانکی کشور فشار بیش از حد دولت به سیستم بانکی و ناشی از
1. حجم بالای تسهیلات پرداختی نظام بانکی به دولت و شرکت های دولتی
2. و حجم بالای تسهیلات تکلیفی ای است که دولت سیستم بانکی را مجبور به پرداخت آن می کند

در مورد قسمت اول این ادعا باید گفت همانطور که در جدول زیر مشخص است، سیستم بانکی کشور نه تنها حاضر نشده به اندازه سپرده های دولت نزد بانک ها به دولت تسهیلات پرداخت کند، بلکه بخشی از سپرده های بخش دولتی را نیز صرف تسهیلات دهی به بخش غیر دولتی کرده است.

 

30
طلبکار شدن دولت از بانک ها از سال ۸۴ تا پایان ۸۹
البته باید دقت کرد که دولت وقتی بر خلاف روال گذشته نمی تواند بهره ای از نقدینگی ایجاد شده در سیستم بانکی ببرد، مجبور می شود به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود. هرچند همانطور که دیدیم سهم دولت از استقراض از بانک مرکزی نیز تا حدود زیادی کاهش یافته است.
در مورد موضوع تسهیلات تکلیفی، ابتدا باید دید منظور از تسهیلات تکلیفی چیست؟ تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می شود که دولت سیستم بانکی را مجبور به پرداخت آن ها می کند، هر چند به علت نرخ بهره پایین این نوع تسهیلات بانک ها تمایلی به پرداخت آن ها ندارند. مهمترین نوع تسهیلات تکلیفی در سال های گذشته تسهیلات مسکن مهر بوده است. حجم زیادی از انتقادات به دولت نهم و دهم به علت گشودن خط اعتباری از جانب بانک مرکزی برای سیستم بانکی به منظور پرداخت این تسهیلات بود. نرخ سود این تسهیلات در شهرهای کوچک ۴ درصد، در مراکز استان ها ۷ درصد و در تهران ۹ درصد است(7).
کل میزان تسهیلات پرداختی به مسکن مهر حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده است که حجم عمده آن توسط استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی پرداخت شده است. اما سوال اساسی این جاست که چرا سیستم بانکی کشور که در پایان سال ۹۰ بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان سپرده دیداری و بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه دارد که هیچ سودی به آن ها پرداخت نمی شود، و از طرفی نزدیک به ۸۷ هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت دارد که تنها ۷ درصد سود به آن تعلق می گیرد(8)، حاضر نمی شود زیر بار پرداخت 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر با سود متوسط ۷ درصد برود و ترجیح می دهد این سپرده ها را به صورت تسهیلات مشارکتی با نرخ ۲۷ درصد در اختیار جامعه قرار دهد!؟
واضح است که هر چند دولت به علت زیر بار نرفتن سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و ولع این سیستم به پرداخت تسهیلات گران قیمت از سپرده های ارزان قیمت مردم، مجبور به گشودن خط اعتباری از طرف بانک مرکزی برای بانک ها به منظور پرداخت تسهیلات مسکن مهر شده است، اما مقصر اصلی گشوده شدن این خط اعتباری نیز خود سیستم بانکی است و نه دولت.
با این حساب می توان نتیجه گرفت که علت اصلی افزایش نقدینگی در کشور در سال های اخیر علی رغم تصور معمول در این زمینه، کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی از این طریق نیست. علت اصلی این افزایش، عملکرد نامناسب بانک مرکزی در کنترل ولع سیستم بانکی کشور برای کسب سود بیشتر است که از طریق عدم مدیریت ذخایر قانونی بانک ها و پرداخت خطوط اعتباری به آن ها اتفاق افتاده است. البته تمام موارد یاد شده به پیش از شروع سال ۹۱ مربوط می شود که آمار آن به صورت رسمی منتشر شده و الا همانطور که از اخبار بر می آید عدم مدیریت مناسب سیستم بانکی توسط بانک مرکزی در سال ۹۱ رکوردها و موارد جدیدی مثل
 رسیدن نسبت تسهیلات به سپرده های بانک های دولتی کشور به ۱۱۷ درصد(9)
 ورود غیرقانونی تقریبا تمام بانک ها به سفته بازی بازار ارز و فروش ارز در بازار آزاد(10)
 ورود غیرقانونی برخی بانک ها در سفته بازی بازار سکه(11)
 خرید غیر قانونی اوراق قرضه راه آهن آمریکا توسط یکی از موسسات اعتباری(12)
 رشد قارچ گونه شرکت ها، لیزینگ ها و بیمه ها با مالکیت بانک ها(13)

را نیز ثبت کرده است. پس تصور این موضوع که علت اصلی به هم ریختگی وضعیت اقتصادی کشور و تورم موجود، مسائلی مانند هدفمندی یارانه ها و تحریم های اقتصادی است، تصوری کاملا نابجا و غیر علمی است که با دلایل سیاسی به صورت گسترده در رسانه ها تبلیغ می شوند. واضح است که هر چند هدفمندی یارانه ها بر خلاف قانون اجرا شده باشد بنا به آمار موجود تراز صندوق آن صفر است و تاثیری در افزایش پایه پولی کشور نداشته است.

حتی اگر ادعای منتقدان این طرح مبنی بر افزایش پایه پولی کشور در نتیجه عدم تسویه تنخواه ۵ هزار میلیارد تومانی دریافتی دولت برای اجرای این طرح را بپذیریم، واضح است که این رقم در برابر رقم بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان استقراض سیستم بانکی کشور از بانک مرکزی تا پایان سال ۹۰ بسیار ناچیز است. از طرف دیگر هر چند تحریم های اقتصادی باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت شده، اما واضح است اگر حجم زیاد نقدینگی ایجاد شده توسط سیستم بانکی کشور در سال 91، وارد بازار سفته بازی طلا و ارز نمی شد، افزایش نزدیک به ۴ برابری قیمت ارز و طلا در طول ۱۸ ماه غیر ممکن می شد. متاسفانه همانطور که از اخبار منتشر شده در سال ۹۱ بر می آید، تقریبا تمام بانک های کشور در سال ۹۱ با ورود به بازار سفته بازی ارز، اقدام به فروش ارز دریافتی بانک مرکزی در بازار آزاد کرده اند!

واضح است که هنگامی که حجم بالای نقدینگی کشور که به صورت امانت به سیستم بانکی کشور سپرده شده است، بخواهد به خاطر سود طلبی سیستم بانکی و عدم مدیریت بانک مرکزی، به صورت غیر قانونی سر از بازار سفته بازی در آورد،‌ قیمت ارز به صورت شگفت انگیزی افزایش خواهد یافت. یا در زمانی که برخی بانک های کشور به صورت غیر قانونی اقدام به خرید سکه یا اوراق قرضه راه آهن آمریکا کنند، ایجاد ثبات قیمتی در بازارهای حساس سکه و ارز غیر ممکن خواهد بود. در چنین شرایطی اگر مسئولین اقتصادی کشور در پی مدیریت تورم هستند، بهتر است تمرکز خود را به جای پرداختن صرف به کنترل پایه پولی و جلوگیری از پرداخت تسهیلات مسکن مهر و تعامل با نظام های ظالمانه حاکم بین المللی به سیستم بانکی کشور معطوف کنند!

 

 

1. en.wikipedia.org
2. en.wikipedia.org
3. en.wikipedia.org
4. جدول مربوط به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5. جدول مربوط به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6. جدول مربوط به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7. www.aftabnews.ir
8. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9. www.isna.ir
10. www.aftabnews.ir
11. www.hamshahrionline.ir
12. www.aftabir.com
13. www.farsnews.com