۱-۱ دلار چگونه به ارز رایج دنیا تبدیل شد؟
۱-۲ آیا دلارهای آمریکایی بدون پشتوانه اند؟
۱-۳ آمریکا چقدر و به چه کسی بدهکار است؟
۱-۴ بیت کوین، جدیدترین ابزار استعمار جهانی!

bitcoin

بیت کوین، جدیدترین ابزار استعمار جهانی

امروز پس از نزدیک به چهل سال احتمال روز افزون سقوط دلار بر اثر روی گردانی اقتصادهای دنیا از دلارهای بدون پشتوانه آمریکایی، بار دیگر به چالشی مهم برای اقتصاد آمریکا تبدیل شده است. سیاست چین در چند ساله اخیر نشان می دهد این کشور به سرعت در حال حذف دلار از تبادلات تجاری خود از طریق پیمان های پولی دوجانبه و جایگزینی روش های مبادلات پایاپای بانکی به جای استفاده از دلار در تبادلات تجاری خود است. اقتصادهای نوظهور یعنی چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی در حال برنامه ریزی برای ایجاد بانکی مشترک هستند تا بتوانند وابستگی اقتصادی خود به دلار را کاهش دهند. تصمیم این کشورها مبنی بر کنترل میزان ذخایر دلاری خود باعث شده است، رشد اقتصاد آمریکا به شدت دچار مشکل شود.

آمریکا در گذشته می توانست به سادگی با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی رشد اقتصادی خود را تضمین کند و از طرفی دیگر به علت جذب دلارهای بدون پشتوانه اش توسط دیگر اقتصادهای دنیا، هیچ گاه لازم نبود نگران تورم ناشی از این سیاست ها باشد. اما اقتصاد آمریکا که بعد از بحران ۲۰۰۸ با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی در سال ۲۰۱۲ تنها توانست رشدی ۲.۲ درصدی را تجربه کند، از ابتدای سال ۲۰۱۳ مجبور شد که سیاست های انقباضی را در دستور کار قرار دهد که قطعا باعث کاهش رشد اقتصادی آمریکا خواهد شد. در پیش گرفتن سیاست های ریاضتی مثل کاهش بودجه بسیاری از نهادهای دولتی و افزایش ۲ درصدی مالیات ۷۷ درصد خانوارهای آمریکایی (1) نشان می دهد که دولت آمریکا خود نیز به این نتیجه رسیده است که اقتصادهای دنیا مصمم به کنترل ذخایر دلاری خود هستند و در پیش گرفتن سیاست های انبساطی و افزایش سقف بدهی ها باعث افزایش تورم در اقتصاد آمریکا خواهد شد.

قطعا هیچ چیز برای اقتصاد آمریکا خطرناک تر از افزایش تورم نیست. افزایش تورم در اقتصاد آمریکا باعث خواهد شد که سرمایه داران جهانی که ثروت های خود را به دلار نگه داری و در اقتصاد آمریکا سرمایه گذاری کرده اند، برای حفظ ارزش سرمایه های خود، تصمیم به تبدیل سرمایه های خود به ارزهای دیگر بگیرند و این مساله باعث کاهش بیشتر ارزش دلار خواهد شد. تشدید این روال به علت حجم بسیار بالای دلارهای بدون پشتوانه ای که در صورت کاهش امید به بهبود شرایط اقتصادی آمریکا سرازیر بازارهای آمریکا خواهند شد، در نهایت باعث سقوط دلار خواهد شد.
شرایط اقتصاد آمریکا در حال حاضر مانند سد ترک خورده ای است که هر چند هم اکنون تنها باریکه ای آب از شکاف آن در حال عبور است، اما روز به روز بر شکافش افزوده و دیر یا زود شکسته خواهد شد. اما آیا استعمار به وسیله شعبده بازی با مفهوم پول پس از دلار از بین خواهد رفت؟ آیا دیگر کسی نخواهد توانست به وسیله شعبده بازی با پول دست رنج و منابع مردم دنیا را غارت کند؟ متاسفانه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد نظام سرمایه داری در حال طراحی برای بر هم زدن دوباره صفحه بازی و در انداختن طرحی جدید برای استعماری نوین به وسیله پول الکترونیک است. چند روز پیش خبری به صورت گسترده توسط خبرگزاری های اقتصادی جهان مخابره شد، که حتی در سایت های خبری ایران نیز انعکاس یافت و دقت در آن نشان می دهد که استعمار همیشه شعبده هایی جدید برای ادامه حیات خود در چنته دارد. تیتر این خبر در جای خود قابل توجه است. “بیت کوین جایگزین دلار شد!.” اما بیت کوین چیست؟
بیت کوین پولی الکترونیکی است که در سال ۲۰۰۹ توسط فردی ژاپنی به نام ساتوشی ناکاموتو اختراع شد. بیت کوین به جای این که در انتشار خود مانند دیگر پول های دنیا وابسته به اعتبار بانک مرکزی یک کشور باشد، به الگوریتم های رمزنگاری رایانه ای وابسته است. به عنوان مثال اسکناس ۱۰۰ دلاری به اندازه محدودی توسط بانک مرکزی آمریکا چاپ و توسط دولت این کشور حمایت می شود. بانک مرکزی آمریکا موظف است با استفاده از تکنولوژی، چاپِ دلار تقلبی را بسیار دشوار نموده و دولت آمریکا موظف است که با معدود افرادی که اقدام به این کار می کنند، برخورد قضایی کند. این مساله باعث می شود که اعتبار دلار آمریکا به حکومت آمریکا وابسته باشد. اما بیت کوین به هیچ نهاد متمرکزی وابسته نیست.

هر بیت کوین در واقع جوابی برای حل یک مساله پیچیده ریاضی است که تعداد زیادی کامپیوتر با هم برای پیدا کردن جواب آن رقابت می کنند. اولین کسی که بتواند جواب مساله را پپیدا کند، صاحب آن بیت کوین خواهد بود.این مساله پیچیده ریاضی با تکیه بر مفهوم Hash ایجاد می شود. Hash ها توابعی یک طرفه هستند که ورودی خود را با انجام چند عملیات متوالی به یک خروجی تبدیل می کند که با بررسی آن خروجی نمی توان متوجه شد که ورودی اولیه چه چیزی بوده، اما با داشتن ورودی و تابع به سادگی می توان به خروجی رسید.

به عنوان مثالی ساده فرض کنید تابعی که یک عدد را دریافت و رقم های غیر صفر آن را در هم ضرب کرده و باقیمانده مجموع رقم های حاصل ضرب را بر۱۰ به عنوان خروجی برگرداند. واضح است که خروجی این تابع برای عدد ۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰ عدد ۷ می شود. نکته مهم در این توابع این است برگشت ناپذیرند یعنی کسی نمی تواند با داشتن عدد ۷ و تابع اقدام به محاسبه عددی کند که در صورت قرار گرفتن به عنوان ورودی تابع خروجی را برابر ۷ کند و تنها راه پیدا کردن عددی که خروجی تابع را برابر ۷ کند آزمودن تعداد زیادی ورودی است. البته ممکن است تابعی که به عنوان مثال مطرح شد یک Hash نبوده و این خاصیت را نداشته باشد. اما علم ریاضی توابعی را ارائه می دهد که اثبات می شود که کاملا غیر قابل برگشت هستند.

هر Bitcoin به جای این که توسط بانک مرکزی یک کشور ایجاد شود، توسط عده ای miner یا معدن چی ایجاد می شود که در یک شبکه غیر متمرکز بر سر یافتن جواب یک Hash پیچیده با هم رقابت می کنند. هر چندمدت یکبار یک مساله جدید در شبکه مطرح می شود که یکی از ورودی های آن وابسته به حل مساله قبلی است. اولین کسی که بتواند این مساله را حل کند، مالک آن مساله به عنوان یک بیت کوین می شود. اگر تعداد کامپیوترهایی که برای حل این مسائل استفاده می شوند افزایش یابد، مساله با استفاده از فرمول های ریاضی کمی پیچیده تر می شود. به عنوان مثالی ساده فرض کنید که تابع بالا را به این صورت تغییر دهیم که به جای محاسبه باقیمانده بر ۱۰ در مرحله آخر باقیمانده را بر ۲۰ محاسبه کند. حال اگر برای پیدا کردن عددی که در حالت اول خروجی تابع را ۷ کند، شما باید تقریبا ۱۰ عدد را آزمایش می کردید، حال باید ۲۰ عدد را مورد آزمایش قرار دهید. Bitcoin به گونه ای طراحی شده است که مشکل چاپ بدون پشتوانه پول توسط دولت ها را حل کند. پیچیدگی مسائل به گونه ای تغییر می کند که میزان Bitcoin ها به طور مستمر به گونه ای کاهش یابد که هر چهار سال یک بار میزان Bitcoin های جدید نصف شود.

 

در مارس ۲۰۱۳ تعداد کل Bitcoin ها به ۱۰.۵ میلیون رسید و هر ۱۰ دقیقه ۲۵ Bitcoin جدید ایجاد می شود که تا سال ۲۰۱۷ این مقدار به ۱۲.۵ Bitcoin کاهش خواهد یافت و تا 2140 اعداد کل بیت کوین ها در مرز ۲۱ میلیون ثابت خواهد شد. اطلاعات مربوط به بیت کوین ها به جای این که به صورت متمرکز مانند سپرده های امروزی در سرورهای مرکزی نگهداری شوند، به صورت شبکه ای نگه داری می شوند. هر کس به راحتی می تواند یک کیف پول الکترونیک بیت کوینی روی کامپیوتر خود ایجاد کند، و بدون نیاز مراجعه به بانک و احراز هویت، به سادگی ساختن یک کاربر ایمیل حسابی برای خود افتتاح کند. البته افراد به جای نام کاربری و کلمه عبور که در سرورهای متمرکز ذخیره و توسط آن ها کنترل می شود از امضاهای الکترونیک برای تایید هویت خود استفاده می کنند که هیچ نیازی به ذخیره شدن و تایید توسط سروری مرکزی ندارد.
امضاهای الکترونیک روشی ریاضی است که شما می توانید به وسیله آن صدور یک پیام توسط فردی خاص را بررسی کنید. برای این کار شما در ابتدا باید توسط یک روش ریاضی یک جفت رشته به نام های کلید خصوصی و عمومی برای خود ایجاد کنید. سپس دو تابع وجود دارد که وظیفه یکی دریافت پیام شما و کلید خصوصی شما و تولید یک خروجی است. این خروجی را می توان به همراه متن اصلی و کلید عمومی شما به تابعی دیگر داد و بررسی کرد که آیا خروجی داده شده توسط کلید خصوصی شما ایجاد شده است یا خیر؟ روش امضاهای الکترونیک هم اکنون به صورت گسترده در دنیای فناوری اطلاعات برای تایید صدرو یک متن توسط یک فرد خاص مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع هر آدرس بیت کوینی که معادل شماره حساب در روش های امروزی است به جای این که اعتبار خود را از بانک اختصاص دهنده پیدا کند، Hash ای است از کلید عمومی ای که شما برای خود ساخته و کلید خصوصی مربوط به آن را در اختیار دارید. به عنوان مثال 175tWpb8K1S7NmH4Zx6rewF9WQrcZv245W
یک آدرس محسوب می شود که بیت کوینی که شما مالک آن هستید با کلید خصوصی معادل آن امضا شده است. هر کس می تواند به سادگی با در اختیار داشتن کلید عمومی شما بررسی کند که آیا امضایی که در انتهای بیت کوین وجود دارد مربوط به شما است یا خیر؟ هنگامی که شما می خواهید Bitcoin متعلق به خود را به فردی دیگر انتقال دهید یا به عبارت دیگر با Bitcoin خریدی انجام دهید، بیت کوین خود را به همراه آدرس حساب فرد متقاضی امضا می کنید و آن را به تمام شبکه اطلاع رسانی می کنید. شبکه به علت وجود کلید عمومی شما روی بیت کوین به راحتی می تواند از واگذاری بیت کوین توسط شما مطمئن شود. اما چون کس دیگری غیر از شما کلید خصوصی شما را در اختیار ندارد، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که این بیت کوین به آدرسی دیگر منتقل شده است. از طرف دیگر مالک جدید بیت کوین نیز می تواند به نوبه خود این کار را با بیت کوینی که در اختیار دارد، انجام داده و آن را به کسی دیگر واگذار کند.

بدین صورت سلسله مالکیت های هر بیت کوین به همراه آن در تمام شبکه نگهداری می شود و لازم نیست هیچ مرکزیتی مالکیت بیت کوین را نگهداری و یا تایید نماید. هر چند توضیحات فنی آورده شده از نحوه کارکرد بیت کوین، توضیحاتی کامل نیست، اما می تواند شمایی کلی از مفهوم بیت کوین برای کسانی که با مفاهیم پیچیده ریاضی و رایانه ای آشنایی ندارند، را ترسیم کند.

با نگاهی به طراحی بیت کوین می توان به چند مورد مهم از کارکردهای بیت کوین پی برد.
همانطور که گفته شد بیت کوین ادعا دارد که به گونه ای طراحی شده است که بر خلاف پول های امروزی امکان ایجاد بدون پشتوانه ندارد و حجم آن به علت نیاز روز افزون در ابتدا افزایشی است اما به تدریج به سمت ثبات پیش می رود. این امر باعث می شود که بسیاری از کسانی که از تورم پول های بدون پشتوانه آسیب دیده اند و یا در آینده آسیب خواهند دید، به بیت کوین به عنوان یک فرصت استثنایی بنگرند.

 

 
پایه پولی بیت کوین از زمان پیدایش تا انتهای رشد

 

21

 

نمودار مربوط به تارنمای en.wikipedia.org

 
از طرف دیگر عدم تمرکز بیت کوین و وابستگی آن به شبکه ی غیر متمرکز باعث می شود که هیچ دولت، بانک یا قدرتی قدرت فشردن دکمه ای و خاموش کردن آن را نداشته باشد. به عبارت دیگر بیت کوین به عقیده بسیاری از هواداران آن قابل نابود شدن توسط مخالفان نیست و این موضوع می تواند قابلیت اطمینان این پول را برای کسانی که می خواهند از آن استفاده کنند به شدت بالا ببرد. به علاوه مجازی بودن و عدم تمرکز در این روش باعث می شود، هیچ کس نتواند اطلاعات مربوط به دارایی شما را در اختیار داشته باشد. شما می توانید به سادگی به کیف پول بیت کوینی که روی رایانه خود دارید، صدها حساب متصل کنید. با بیت کوین شما می توانید برای هر مبادله از حساب جدیدی استفاده کنید و به سادگی دارایی خود را به صورتی کاملا پراکنده نگهداری کنید. این امر باعث می شود که بیت کوین جذابیت فراوانی برای سرمایه دارانی داشته باشد که تمایل دارند از مالیات های سنگینی که این روزها، به صورت مداوم بر فشار آن ها افزوده می شود بگریزند.
و مهم تر از همه بیت کوین در حال رشد است. قابلیت های بیت کوین و بحران های اقتصادی حاکم باعث شده است که اقبال به سمت این پول نوین به شدت در حال افزایش بوده و قیمت بیت کوین به شدتی بسیار بیشتر از طلا در حال رشد باشد. این مساله علاوه بر این که بالاخره سفته بازانی که هنوز به بیت کوین اعتماد نکرده اند را رام خود خواهد ساخت، می تواند باعث هجوم افراد عادی برای تبدیل سرمایه های اضافی خود به بیت کوین به امید کسب سود و جلوگیری از افت ارزش شود.

 

 

22

 

نمودار سه ماهه قیمت بیت کوین به دلار از ابتدای اکتبر تا انتهای ژوئیه 2014

 

 
اما آیا بیت کوین تنها اختراعی نوین برای حل مشکلاتی قدیمی است، که توسط نابغه ای ژاپنی ایجاد شده و به سرعت گسترش یافته است؟ متاسفانه باز هم شواهد زیادی خلاف این موضوع را نشان می دهند.
ساتوشی ناکاموتو نامی ژاپنی و مستعار برای فردی ناشناس است که به عنوان مخترع بیت کوین شناخته می شود. در سال ۲۰۰۸ فردی با این نام مقاله ای در mailing list رمزنگاری سایت www.metzdowd.com منتشر می کند، که بیت کوین را به عنوان پولی نوین مبتنی بر روش های رمزنگاری معرفی می کند. پیش از این تاریخ هیچ فعالیتی از چنین فردی ثبت نشده است. ساتوشی ناماکوتو پس از شکل گیری کامل شبکه بیت کوین و رفع معایب آن در آوریل ۲۰۱۱ در پستی که برای یکی از افرادی که در سایت این پروژه مشارکت داشته اند، ادعا می کند که به دنبال کار بر روی طرحی دیگر می رود، و از آن پس هیچ ردی از وی در این پروژه و یا جای دیگر دیده نمی شود! (2)

وی در سال ۲۰۰۹ اولین نسخه نرم افزار بیت کوین را منتشر می کند، که حجم بسیار بالای کار انجام شده روی آن، باعث شده است که بسیاری از متخصصان به این باور برسند که ساتوشی ناکاموتو نامی مستعار برای یک گروه به جای یک فرد است. از طرفی دیگر بر خلاف ادعای وی در پروفایل کاربری اش که خود را مردی ژاپنی و ۳۷ ساله معرفی می کند، مهارت استفاده وی از زبان انگلیسی و همچنین فرمت انگلیسی مورد استفاده در مقاله نشان می دهد که وی فردی ژاپنی نیست. از طرفی دیگر استفاده از spell آمریکایی در برخی عبارت ها نشان از گروهی بودن نوشتن مقاله دارد. پست های این فرد در mailing list سایتی که برای اولین بار وی مقاله خود را در آن منتشر کرد، نشان از آن دارد که انگیزه های انجام این پروژه کاملا سیاسی بوده اند.

 
به عنوان مثال وی در پاسخ به این موضوع که
ما پاسخ سوال های سیاسی را در رمزنگاری پیدا نخواهیم کرد.
می نویسد:
بله، اما ما می توانیم پیروز یک میدان مهم جنگی در مسابقات تسلیحاتی باشیم و سرزمینی جدید از آزادی را برای سال ها فتح کنیم. حکومت ها می توانند شبکه هایی مانند Napster که به صورت متمرکز مدیریت می شوند را گردن بزنند، اما باید در برابر شبکه های P2P مانند Gnutella و Tor خود را کنترل کنند. (3)
یا در جایی دیگر در همین شبکه می گوید:
بیت کوین از منظر لیبرالیست ها بسیار جذاب است، اگر ما بتوانیم به درستی آن را تبیین کنیم. هر چند که من منظورم را در کدنویسی بهتر از کلمه ها بیان میکنم.
یا به عنوان مثالی دیگر در پایگاه داده مبادلات بیت کوین اولین رکورد حاوی یادداشتی ای از ناکاموتو بدین شرح است:
زمان ۳ ژانویه ۲۰۰۹، صدراعظم آغاز دومین طرح نجات مالی بانک ها (4)
جالب این جاست که سایت ویکی پدیا چند روز پیش اقدام به حذف صفحه ای کرد که مطالب آورده شده درباره شخصیت و انگیزه های ساتوشی ناکاموتو را در صفحه ای به نام این شخص منتشر کرده بود.
اما مهم تر از بحث درباره رموز نحوه پیدایش بیت کوین پاسخ دادن به این سوال است، که بیت کوین در عمل چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت؟
از سال ۲۰۰۰ بسیاری از کشورها و سرمایه داران بین المللی به علت بی اعتمادی به دلارهای بدون پشتوانه و از ترس سقوط ارزش دلار در حال تبدیل دلارهای بدون پشتوانه خود به طلا هستند که این امر باعث افزایش شدید قیمت طلا در جهان شده است.
اما بیت کوین ظاهرا قرار است، به عنوان کارکرد اول خود جایگزینی برای طلا در انتقال ثروت ها هنگام روی گردانی اقتصادهای جهانی از دلار و یورو باشد. این امر باعث می شود که به جای این که طلای کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و ایران که با تقاصای بالا برای طلا اقتصاد آمریکا را به چالش و خود را برای سقوط دلار آماده می کردند، در هنگام سقوط دلار با ارزش شده و اقتصاد این کشورها را تقویت کند، حجم اصلی دلارهای جمع آوری شده توسط سرمایه داران صرف خرید بیش از ۱۰ میلیون بیت کوینی شود که تا کنون استخراج شده اند! حال سوال اساسی این جاست که این بیت کوین ها متعلق به کیست؟ بیت کوین به گونه ای طراحی شده که هیچ پاسخی برای این سوال وجود ندارد!؟
البته برای حدس زدن پاسخ این سوال می توان نگاهی دوباره به جمله معروف خالق آن داشت.
زمان ۳ ژانویه ۲۰۰۹، صدراعظم آغاز دومین طرح نجات مالی بانک ها
کسانی که اخبار بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا را پیگیری می کردند می دانند که طرح نجات مالی بانک ها، به طرح کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت آمریکا به بانک ها که توسط هنری پاولسون، وزیر لیبرال مسلک دارایی آمریکا به کنگره تقدیم و در خلال بحران مالی ۲۰۰۸ به تصویب رسید اطلاق می شود.

در این طرح برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها و ایجاد توانایی پاسخ گویی به سیل متقاضیانی که از ترس ورشکستگی به آن ها هجوم آورده بودند، دولت ۷۰۰ میلیارد دلار به بانک ها کمک کرد. با توجه به این موضوع می توان فهمید طرحی به نام بیت کوین که به گفته ناکاموتو جذابیت بسیاری برای لیبرالیست های اقتصادی دارد و دومین طرح نجات مالی بانک هاست توسط چه کسانی راه اندازی شده و ۱۰ میلیون بیت کوینی که تاکنون استخراج شده اند، در دست چه کسانی است. اکنون که بار دیگر زمان مواخذه دولت مردان آمریکا به علت چپاول ثروت های دیگر جوامع فرا رسیده است، ظاهرا بیت کوین این فرصت را برای دولت آمریکا فراهم ساخته که یک بار دیگر بدهی های جهانی خود را صاف کرده و از طرف دیگر بازی جدید و استعماری نوین را با پول آغاز کند. کافی است که دولت آمریکا بتواند بازی را به گونه ای هدایت کند که تورمی نزدیک به ۱۰ درصد برای دلار در چند سال متوالی اتفاق بیافتد. در چنین شرایطی سرمایه داران و کشورهایی که حجم عظیمی از ثروت های خود را به دلار نگه داری می کنند تصمیم خواهند گرفت که دلارهای خود را به پول مناسب تر و یا چیز با ارزشی تبدیل کنند.

در چنین شرایطی چه چیز بهتر از بیت کوین که سرعت رشد قیمت آن نوید سود فراوانی به سرمایه داران در صورت سرمایه گذاری در آن خواهد داد؟ در این صورت صاحبان ۱۰ میلیون بیت کوین فعلی خواهند توانست در قیمت هایی نزدیک به ۱ میلیون دلار به ازای هر بیت کوین، نزدیک به ۱۰ تریلیون دلاری که دولت آمریکا بدون هیچ پشتوانه ای در اقتصاد دنیا تزریق کرده است را جمع آوری کنند. جالب این جاست که بیت کوین به گونه ای طراحی شده است که هر واحد آن به ۱۰۰ میلیون واحد کوچک تر به نام ساتوشی طراح بیت کوین، قابل تقسیم است، که در قیمت ۱ میلیون دلار برای هر بیت کوین به معنای ۱ سنت است! این امر نشان از دقت بالای طراحان بیت کوین برای تسویه حساب با دنیا دارد. با این حساب حجم عظیمی از بدهی های آمریکا به سادگی و بدون هجوم دلارهای بدون پشتوانه به بازارهای آمریکا برای خرید، توسط مالکان بیت کوین جمع آوری و با تورمی جزئی در چند سال، هیچ نیازی به سقوط دلار نخواهد بود.

البته تنها کاربرد این پروژه جمع آوری دلارهای بدون پشتوانه آمریکایی و تسویه حساب آمریکا با ملت های دنیا نیست. این پروژه این امکان را برای آمریکا فراهم می سازد، که در دنیای آینده که بیت کوین به صورت گسترده به عنوان پولی جدید مورد استفاده قرار می گیرد، و ارزش آن به ارقامی به مراتب بالاتر از قیمت های فعلی می رسد، و عملیات mining یا همان یافتن بیت کوین های جدید به شدت به صرفه می شود، به عنوان برترین دارنده تکنولوژی های به اصطلاح High Tech، اقدام به فروش رایانه هایی جدید برای استخراج بیت کوین کرده و اقتصاد خود را از این طریق سر و سامانی بخشد.

از طرف دیگر وابسته بودن شدید این تکنولوژی به اینترنت و حاکمیت بلامنازع آمریکا بر حجم زیادی از تکنولوژی ها و سخت افزارهای مربوط به اینترنت مانند سرورها، باردیگر تکنولوژی و در نتیجه اقتصاد آمریکا را در صدر دنیا قرار خواهد داد. در چنین شرایطی با توجه به اهمیت روز افزونی که شبکه اینترنت برای هر کشور پیدا خواهد کرد، آمریکا می تواند با تسلطی که بر اینترنت دارد، با در پیش گرفتن سیاست هایی مانند تحریم بانکی ایران، به راحتی دولت های مخالف خود در دنیا را از نظر سیاسی تحت فشار قرار داده و تحریم هایی به مراتب سخت تر علیه آن ها وضع کند.
اما آیا واقعا به هیچ صورت نمی توان با این استعمار نوین مقابله و آن را شکست داد؟ تجربه انقلاب اسلامی بارها و بارها به ما نشان داده که کامل ترین الگو در مواجه با شرایط دشوار، تکیه بر آگاهی و عملکرد آحاد جامعه است. قطعا اولین و مهمترین گام برای مواجهه با این بحران نیز تکیه حکومت ها بر آگاه سازی مردم به استضعاف کشیده شده دنیا، با استفاده از حداقل امکانات رسانه ای خود ، که خارج از امپراطوری رسانه ای جهان عمل می کند، و استفاده از پتانسیل عظیم جوامع در شناسایی ابعاد شوم این طرح و روش های مقابله با آن است.

خوشبختانه بیت کوین آن چنان که در امپراطوری رسانه ای تبلیغ می شود، غیر قابل شکست نیست. یکی از راه های مقابله با این طرح آگاه سازی دولت مردان حکومت هایی مانند چین، روسیه، هند، برزیل و دیگر اقتصادهای پر جمعیت و بزرگی است که سال هاست خود را برای پشت سر گذاشتن آمریکا به عنوان یک رقیب آماده می کنند. البته باید توجه داشت که معایب بیت کوین به استعماری بودن آن محدود نمی شود. پل کروگمن اقتصاددان برجسته نئوکینزی و برنده جایزه نوبل اقتصاد که بر خلاف اقتصاددان های لیبرال افراطی از مداخله دولت برای جلوگیری از انحراف در بازار آزاد حمایت می کنند، در اظهار نظری درباره بیت کوین در سال ۲۰۱۱ می گوید:
بیت کوین هر چه نوسانات شدیدی را پشت سر گذاشته اما به طور کلی به شدت افزایش ارزش داشته است. پس خرید آن حداقل تاکنون سرمایه گذاری خوبی به حساب می آید. اما آیا این موضوع حاکی از موفقیت آزمایش این طرح است؟ نه، چیزی که ما از یک سیستم پولی می خواهیم این نیست که افرادی که آن را ذخیره می کنند ثروتمند سازد. ما از سیستم پولی انتظار داریم که مبادلات را سهولت بخشیده و کل اقتصاد را ثروتمند کند. و این به هیچ وجه چیزی نیست که در بیت کوین در حال اتفاق است. (5)
به سادگی می توان به این موضوع پی برد که این قابلیت بیت کوین که مالکیت پول را پنهان نگاه می دارد، می تواند به شدت روال دریافت مالیات و تامین مالی دولت ها را دچار مشکل ساخته و به علت منافع عده ای سرمایه دار که تمایلی به پرداخت مالیات ندارند، ارکان ثبات، امنیت و پیشرفت را با چالش مواجه سازد. از طرف دیگر بر خلاف ادعایی که زیاد روی آن تبلیغ می شود، بیت کوین نمی تواند مشکل ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه را حل کند. بسیاری از کسانی که آشنایی بیشتری با اقتصاد دارند می دانند که خلق اعتباری که به واسطه وام های بانک ها در جامعه ایجاد می شود، قدرتی چندین برابر پایه پولی اولیه ایجاد شده توسط دولت را دارد و دولت ها می توانند با کنترل سیستم های بانکی به وسیله اهرم های خاصی که در اختیار دارند، میزان افزایش یا کاهش نقدینگی اقتصاد را بدون هیچ تغییری در پایه پولی اعمال کنند.

به زبان ساده ۲۱ میلیون بیت کوین نهایی در حال گردش به هیچ وجه به معنای ثبات حجم پول نیست و کنترل دولت ها بر بانک ها میزان پول در جامعه را مشخص می کند. چه این پول بیت کوین باشد، چه دلار و یا چه میزان آن ثابت باشد، چه متغیر.
یکی دیگر از مشکلات بیت کوین، پیچیدگی های فنی این پروژه است که راه را برای وقوع بحران های غیر قابل پیش بینی باز می کند. تاریخچه بیت کوین نشان می دهد که این پروژه دو بار در آگوست ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۳ دچار مشکلی فنی شد که باعث کاهش فوری و شدید ارزش بیت کوین شد (6)
در صورت ایجاد یک توافق عمومی به استعماری و ناکارآمد بودن این طرح می توان اتحادیه ای از کشورهای بزرگ تشکیل داد که قوانینی مربوط به ممنوعیت و جرم بودن خرید و فروش بیت کوین و خرید و فروش با بیت کوین چه به صورت محلی و چه برای تجارت خارجی، در آن تصویب شود، و از طرف دیگر با در نظر گرفتن مجازات های سنگین و در پیش گرفتن فعالیت های کنترلی مورد نیاز از روی آوردن و بازی کردن گسترده عموم مردم در زمین اقتصاد آمریکا جلوگیری کرد. این اتحادیه ها می توانند نیازهای تجاری خود را با پول های محلی خود به صورت پیمان های دو و چندجانبه بدون نیاز به هیچ بیت کوین، دلار و یورویی برطرف سازند.
حتی با تکیه بر این مفهوم که هیچ دولت یا نهاد قدرتمند بین المللی در ظاهر حامی بیت کوین نیست، این اتحادیه می تواند اقدام به سرمایه گذاری و اتخاذ روش هایی برای از بین بردن شبکه بیت کوین کند. از نظر فنی شبکه بیت کوین به گونه ای طراحی شده است که تا زمانی که نیمی از miner ها قصد نابود کردن آن را نداشته باشند به حیات خود ادامه می دهد. اگر اتحادیه بزرگی از کشورهای در حال توسعه که نیمی از جمعیت دنیا را در اختیار داشته و ثروت های آن ها همواره مورد طمع استعمارگران بوده است، تصمیم به مبارزه با شبکه بیت کوین بگیرند، کافی است که این کشورها از کاربران اینترنت خود بخواهند که نرم افزاری روی رایانه خود نصب کنند که به عنوان مثال ۱۰ درصد از قدرت پردازشی رایانه ایشان را در هنگام کار به مبارزه با بیت کوین اختصاص دهد.حتی این کشورها می توانند دریافت سرویس اینترنت را به فعال بودن این سرویس مربوط و مشروط کنند. بدین صورت هیچ گروهی نخواهد توانست، با قدرت عظیم رایانه های موجود در کشورهای پر جمعیتی مانند چین، هند، روسیه و برزیل رقابت کند.

البته قطعا طرح بیت کوین نقاط ضعف فراوان دیگری نیز دارد که با ایجاد اتحادی عمومی و فراگیر می توان روی پیدا کردن و استفاده از آن ها در راه مبارزه و نابودی بیت کوین بهره جست.

1. www.jamnews.ir
2. en.wikipedia.org
3. www.mail-archive.com
4. en.bitcoin.it
5. krugman.blogs.nytimes.com
6. en.wikipedia.org

 

us-debt-record-default-obama

آمریکا چقدر و به چه کسی بدهکار است؟

این روزها اخبار زیادی در رسانه های بین المللی در مورد بدهی های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا و بحرانی بودن وضعیت اقتصادی این کشور به علت سنگین شدن بدهی هایش منتشر می شود. رسانه های ما نیز از این موضوع استثناء نیستند. شاید کمتر کسی باشد که تصویر ساعت بدهی آمریکا واقع در منهتن نیویورک را در رسانه ها ندیده باشد.

بسیاری از کسانی که آشنایی کمی با اقتصاد دارند شنیده اند که بدهی دولت آمریکا هم اکنون نزدیک به 17 تریلیون دلار و تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. اما کمتر کسی است که دقیقا بداند معنای بدهی دولت آمریکا چیست؟ این رقم بر اساس چه تعریفی از بدهی به دست آمده است؟ بدهی 17 تریلیون دلاری آمریکا به معنای پولی است که دولت فدرال ایالات متحده به وسیله صدور انواع اوراق بهادار قرض می گیرد(1) .

یعنی خزانه داری آمریکا هنگامی که دولت این کشور با کسری بودجه مواجه می شود یا به عبارتی دیگر هزینه هایش از درآمدهایش پیشی می گیرند، اقدام به انتشار و فروش اوراق قرضه و دیگر انواع اوراق بهادار می کند و از این طریق با پولی که از فروش این اوراق به دست می آورد کسری بودجه خود را جبران می کند. بدین ترتیب دولت آمریکا مانند یک بانک بزرگ عمل می کند که مردم پول خود را به آن قرض می دهند و در ازای آن بهره دریافت می کنند.

 

 

 

 

debt
ساعت بدهی آمریکا در سال 2014 (2)

بسیاری از کسانی که آشنایی عمیق تری با اقتصاد کلان دارند، بر این عقیده اند که تحلیلی که رسانه ها مبنی بر بحران زده بودن اقتصاد آمریکا به خاطر بدهی 17 تریلیون دلاری دولت فدرال تبلیغ می کنند، یک نوع بزرگ نمایی رسانه ای است و به هیچ عنوان صحت ندارد. ایشان استدلال می کنند که آمار نشان می دهد که بزرگترین طلب کار دولت فدرال یا در واقع بزرگترین خریدار اوراق قرضه، بانک مرکزی آمریکا است. بانک مرکزی آمریکا به تنهایی مالک بیش از ۶ تریلیون دلار از 17 تریلیون دلار اوراق بهادار انتشار یافته توسط خزانه داری آمریکا یا به عبارتی دیگر طلب کار اصلی دولت فدرال است(3) با این حساب ۶ تریلیون دلار از این بدهی کاملا صوری و درون سازمانی است و به هیچ وجه نشانه ای برای وجود بحران نیست. از 11 تریلیون دلار باقیمانده تقریبا ۵ تریلیون دلار آن توسط سرمایه گذاران داخلی و ۵ تریلیون دلار دیگر توسط سرمایه گذاران خارجی خریداری شده اند(4) .

ایشان استدلال می کنند که آمریکا از لحاظ های مختلف مطلوب ترین اقتصاد دنیا برای سرمایه گذاری است و خرید اوراق قرضه دولت فدرال یکی از مطمئن ترین راه های سرمایه گذاری در این کشور است. به عقیده ایشان برخلاف چیزی که در رسانه ها تبلیغ می شود، وضعیت اقتصاد آمریکا بیش از آن که شبیه به یک تاجر ورشکسته با حجم زیاد بدهی باشد، شبیه به یک تاجر موفق و قابل اطمینان با گردش مالی بسیار بالا است که سرمایه گذاران به وی اعتماد کرده و پول خود را برای کسب سود نزد او سرمایه گذاری می کنند.
هر چند این تفسیر از مفهوم بدهی 17 تریلیون دلاری دولت فدرال آمریکا بسیار اقتصادی تر و علمی تر از تفسیری است که رسانه ها ارائه می کنند، اما سوال های اساسی بسیاری را بی پاسخ می گذارد. به عنوان مثال چگونه و با چه نوع فعالیت سود آور اقتصادی – البته به جز فروش اوراق قرضه جدید و هزینه کردن درآمد حاصل از آن ها برای پرداخت سود به سرمایه گذاران گذشته – دولت فدرال آمریکا که در ۳۰ ساله اخیر همواره با کسری بودجه مواجه بوده و هزینه هایش بیش تر از درآمدش بوده است، خواهد توانست سود و مهم تر از آن اصل سرمایه ی 11 تریلیون دلاری سرمایه گذاران را پرداخت کند؟ یا بانک مرکزی آمریکا چگونه توانسته با خرید اوراق قرضه دولتی، ۶ تریلیون نقدینگی جدید، معادل ۶۰ درصد نقدینگی M2 آمریکا4 در این کشور ایجاد کند بدون آن که آثار تورمی آن در اقتصاد آمریکا ظاهر شود؟ یا این که بانک مرکزی آمریکا تا چه زمان می تواند روال خرید این اوراق را بدون ایجاد آثار تورمی ادامه دهد؟(5)
پاسخ به این سؤال ها نوشتاری مجزا را می طلبد اما در حال حاضر قصد داریم سوال مهم تر و ریشه ای را در مورد مساله بدهی دولت آمریکا مطرح کرده و در پی یافتن پاسخی مناسب برای آن باشیم. آیا میزان اوراق قرضه فروخته شده توسط دولت آمریکا معیار مناسبی برای سنجش بدهی این کشور است؟
وقتی به میزان اوراق قرضه فروخته شده توسط دولت آمریکا دقت می کنیم، در واقع یک طرف دولت آمریکا به عنوان بدهکار و طرف دیگر سرمایه داران داخلی و خارجی آمریکا به عنوان طلب کار قرار می گیرند. همانطور که گفته شد در این نوع تحلیل دولت آمریکا به جز بدهی ۶ تریلیون دلاری درون سازمانی، تقریبا ۵ تریلیون دلار به سرمایه گذاران آمریکایی و ۵ تریلیون دلار به سرمایه گذاران خارجی بدهکار است. اما اگر کمی تامل کنیم واضح است که این یک تعریف بسیار خاص و محدود از مفهوم بدهی آمریکا است و با سنجش میزان تعویض نوعی اوراق بهادار به نام دلار با نوعی دیگر به نام اوراق قرضه نمی توان تصویر روشنی از مفهوم بدهی آمریکا به نمایش گذاشت.

به عبارتی دیگر اگر به جای قرار دادن دولت فدرال در جایگاه بدهکار و سرمایه گذاران آمریکایی و خارجی در جای طلب کار، بخواهیم تصویری از بدهی جامعه آمریکا به دنیا داشته باشیم، قطعا باید به دنبال معیارهای دیگری برای سنجش باشیم.
برای روشن تر شدن بحث به این مثال دقت کنید. اگر کشوری نفت خود را به آمریکا بفروشد و در ازای آن دلار تحویل بگیرد و به جای این که با این پول از آمریکا خرید کند، آن را در صندوق ذخیره ارزی خود ذخیره کند، این کشور به اندازه این پول از بازار آمریکا طلب کار است، هر چند هیچ اوراق قرضه ای از دولت فدرال خریداری نکرده باشد. در واقع چندان فرقی نمی کند که این کشور دلارها را به دولت آمریکا تحویل دهد و در ازای آن اوراق بهادار دیگری به نام اوراق قرضه،‌ که سر رسید مشخصی داشته و توانایی خرید را به عقب می اندازند، تحویل بگیرد یا خود این دلارها را در صندوق ذخیره ارزی خود پس انداز کند.

بدهی خارجی یک کشور در این تعریف به قدرت خریدی گفته می شود که دیگر کشورها به واسطه در دست داشتن اوراق بهاداری که کشور بدهکار صادر می کند، از آن برخوردارند. با این تعریف بدهی خارجی جامعه آمریکا به اندازه ارزش تمام اوراق بهاداری است که جامعه آمریکا در ازای دریافت منابع یا دست رنج مردم دیگر کشورها، با پشتوانه اعتماد جامعه جهانی به اقتصاد این کشور، به آن ها تحویل داده است که ۵ تریلیون دلار اوراق قرضه دولت فدرال آمریکا تنها قسمتی از آن است. برای این که بتوانیم به میزان بدهی جامعه آمریکا به جامعه جهانی با این تعریف پی ببریم باید بتوانیم حجم انواع اوراق بهادار آمریکایی که در مالکیت جامعه جهانی است را اندازه گیری کنیم.
مهمترین نوع این اوراق بهادار که در محاسبه بدهی آمریکا بدان توجه نمی شود پول این کشور یعنی دلار است. از نظر آمارهای اقتصادی، نقدینگی تنها شاخصی است که می تواند میزان پول منتشر شده توسط بانک مرکزی یک کشور را اندازه گیری کند. در نتیجه اگر ما بتوانیم آماری در مورد میزان نقدینگی ایجاد شده توسط بانک مرکزی آمریکا و نسبت مالکیت داخلی و خارجی آن داشته باشیم، می توانیم میزان بدهی خارجی جامعه آمریکا به واسطه انتشار پول را اندازه گیری کنیم. اما متاسفانه بر خلاف بسیاری از متغییرهای آماری،‌ برآورد دقیقی از نقدینگی آمریکا وجود ندارد. بانک مرکزی آمریکا از سال ۲۰۰۶ به بعد انتشار نقدینگی M3 که نشان دهنده مجموع پول نقد، چک های مسافرتی، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت جامعه است را متوقف و تنها آمار نقدینگی M2 که حاوی اطلاعات مربوط به سپرده های بلند مدت نیست را منتشر می کند! (6)

 

 

 

نسبت نقدینگی های currency, M1, M2, M3 تا پیش از توقف انتشار آمار نقدینگی M3 در سال ۲۰۰۶

 

 

انتشار این آمار توسط آمریکا نیز در جای خود قابل تأمل است! بانک مرکزی آمریکا در سايت رسمي اش در تحليلي که نشان دهنده تصميم اين کشور بر حرکت چراغ خاموش در بحران های اقتصادی پیش روست آورده است:

“در دهه هاي متمادي خزانه داري آمريکا آمار مربوط به نقدينگي را منتشر و سال ها براي کنترل رشد نقدينگي اهدافي را مشخص مي کرد.
 در دو دهه اخير مجموعه اي از پيشرفت ها باعث شده که ارتباط بين رشد نقدينگي و بازده اقتصادي آمريکا از بين برود.
 در جولاي ۲۰۰۰ خزانه داري آمريکا اعلام کرد که از اين پس ديگر اهدافي را براي کنترل رشد نقدينگي مشخص نخواهد کرد.
 در مارس ۲۰۰۶ شوراي حکام انتشار آمار نقدينگي M3 را متوقف کرد.
خزانه داري آمريکا و بخش هاي دولتي و خصوصي به خاطر عقيده اي که در گذشته مبني بر ارتباط رشد نقدينگي با فعاليت واقعي اقتصاد و سطح قيمت ها داشته، رشد نقدينگي را در بازه اي طولاني تحت نظر قرار داده بودند. در اين زمان خزانه داري آمريکا سعي کرد اهداف کلان اقتصادي خود در رابطه با جلوگيري از افزايش تورم،‌ رشد اقتصادي مناسب و کاهش نرخ بيکاري با کنترل رشد نقدينگي تحقق بخشد. اما در دهه هاي اخير ارتباط بين رشد نقدينگي و بازدهي اقتصادي آمريکا بسيار ضعيف تر شده و تاکيد بر کنترل نقدينگي به عنوان سياستي مالي کاهش يافته است”  (7)
این موضوع که آمریکا چگونه می تواند با عدم انتشار آمار نقدینگی و بدون دغدغه افزایش تورم، نقدینگی خود را افزایش دهد، موضوعی قابل بررسی است که هدف این نوشتار نیست. اما به طور خلاصه می توان به این نکته دقت کرد که حجم بسیار زیادی از نقدینگی ایجاد شده توسط بانک مرکزی آمریکا به جای این که صرف خرید از بازارهای آمریکا شود، صرف پس انداز بلند مدت سرمایه داران خارجی می شود، و در نتیجه هیچ گاه باعث ایجاد تورم نخواهد شد.

اما در مورد موضوع اصلی مورد بحث، یعنی میزان مالکیت خارجی نقدینگی تولید شده توسط بانک مرکزی آمریکا می توان نتیجه گرفت، وقتی آماری نسبت به میزان نقدینگی کل آمریکا وجود ندارد، مطمئنا پیدا کردن آماری در مورد نسبت مالکیت داخلی و خارجی این نقدینگی غیر ممکن خواهد بود. اما شاید بتوان با دقت به کاربردهای دلار در بازار بین الملل و پیدا کردن آمارهایی از حجم استفاده دلار در این بازارها برآوردی از میزان دلار پخش شده در جامعه جهانی به دست آورد. به عنوان مثال یکی از کاربردهای دلار در بازارهای جهانی استفاده به عنوان ارز مرجع در تجارت بین المللی است. آمارها نشان می دهد حجم واردات جهانی سالانه ۱۸ تریلیون دلار است که با وجود این که تنها ۲.۳ تریلیون دلار یعنی ۱۲ درصد آن مربوط به آمریکا است. (8) ، ۳۵ درصد از پرداخت ها در تجارت جهانی به دلار انجام می شود. (9)
شاید در نگاه اول این طور که به نظر برسد که تجارت اصلی ترین کاربردی است که باعث می شود غیر آمریکاییان مجبور شوند دارایی خود را با کاغذی به نام دلار عوض کنند. اما این دید ناشی از عدم آشنایی با پیچیدگی های بازارهای مالی مدرن است.
دومین کاربرد پول آمریکا در بازارهای بین المللی بعد از تجارت استفاده به عنوان ارزی مطمئن برای سپرده گذاری است. بدین معنا که در دنیای سرمایه داری که روز به روز شکاف طبقاتی افزایش می یابد، ثروت های انباشته ای در دست سرمایه داران بین المللی به وجود می آید که یکی از رایج ترین و مطمئن ترین راه ها برای پس انداز و دریافت سود از این سرمایه ها، تبدیل آن ها به دلار و سپرده گذاری در بانک های آمریکایی است.

بنا به آمارها ۴ تریلیون دلار از سپرده های موجود در بانک های آمریکا مربوط به سرمایه گذاران خارجی است. (10) البته استفاده از دلار برای پس انداز و دریافت سود به سرمایه داران بخش خصوصی محدود نمی شود. بانک مرکزی کشورهای دنیا نیز قسمتی مهم از صندوق های ذخیره ارزی خود را به دلار نگه داری می کنند. بنا به آمار حجم نقدینگی ذخیره شده در صندوق های ارزی بین المللی معادل ۱۳ تریلیون دلار است (11) که تقریبا ۶۲ درصد آن به دلار است (12) . در واقع ۵ تریلیون دلار اوراق قرضه ای که دولت فدرال به بانک های مرکزی کشورهای دنیا فروخته است قسمتی از سهم ۶۲ درصدی یا ۸ تریلیون دلاری، دلار آمریکا از این صندوق هاست که بانک های مرکزی دنیا به خاطر اطمینان از عدم نیاز به آن ها به خاطر دریافت سود، به اوراق قرضه دولتی آمریکا تبدیل کرده اند.

 

 

 

 

توزیع حجمی پول های رایج پس انداز شده در صندوق های ذخیره ارزی

 

سومین کاربرد مهم دلار بعد از تجارت و سپرده گذاری، سرمایه گذاری در بازارهای پیچیده و متنوع مالی مدرن مثل بازارهای سهام، اوراق قرضه، بورس کالا، مشتقات، سلف، بیمه، فارکس و … است. جالب آن جاست که آمریکا مرکز پیشرفته ترین و بزرگترین بازارهای مالی دنیاست که این امر باعث نیاز هر چه بیشتر سرمایه داران جهانی به دلار می شود. به عنوان مثال بنا به آمارهای موجود روزانه معادل ۵.۳ تریلیون دلار ارز کشورهای مختلف – یعنی ۳ برابر صادرات سالانه آمریکا – در بازارهای فارکس جهانی یعنی بازارهای تبادل ارزهای خارجی به یکدیگر تبدیل می شود که در ۸۶.۳ درصد از آن ها یک طرف معامله دلار است.

واضح است که این حجم انتقال روزانه برای دست یابی به ارز کشورها برای تجارتی که کل حجم سالانه آن ۱۸ تریلیون دلار می باشد، نیست! بلکه حجم غالب آن برای کسب سود از تغییرات نرخ شناور ارزهای بین المللی در این بازار است که با تسلط دلار در بازارهای مالی بین المللی، سفته بازانی که می خواهند ارز خود را از نوعی به نوع دیگر تبدیل کنند، مجبورند از دلار به عنوان ارز واسط در این تبدیل استفاده کنند.

بنا به آمارها مالکیت ۲۵ تریلیون دلار از بازارهای متنوع مالی آمریکا در اختیار سرمایه گذاران خارجی است که این مالکیت در واقع به معنای این است که سرمایه داران بین المللی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی آمریکا و کسب سود از این طریق، معادل ۲۵ تریلیون دلار از پول کشورهایشان را با دلار آمریکا معاوضه کرده اند و هر گاه بخواهند می توانند به عنوان مثال در ازای فروش سهام خود با دلاری که به دست می آورند از بازار آمریکا خرید کنند (13) واضح است که دلایلی مثل عدم دسترسی به آمارهای سرعت گردش نقدینگی یا وجود همپوشانی در موارد ذکر شده برای کاربرد دلار، باعث می شود که نتوان به عدد دقیقی در مورد حجم پول آمریکایی متعلق به سرمایه داران غیر آمریکایی و دولت های کشورهای جهان که در بانک های آمریکایی و غیر آمریکایی نگه داری می شوند، رسید.

اما در نهایت با توجه به اندازه ارقام آورده شده از حجم استفاده دلار در بازارهای مدرن و پیچیده مالی جهان، می توان به راحتی نتیجه گرفت که رقم ۵ تریلیون دلار اوراق قرضه فروخته شده به بانک های مرکزی کشورهای جهان توسط دولت فدرال آمریکا تنها قسمت کوچکی از این بدهی آمریکا به جامعه بین المللی است که دولت آمریکا سعی در مخفی کردن حجم آن با متمرکز کردن رسانه ها بر مفهومی بدلی از بدهی و عدم انتشار آمارهای روشن کننده در این زمینه دارد.

 

 

1. www.treasurydirect.gov
2. www.usdebtclock.org
3. finance.yahoo.com
4. www.usdebtclock.org
5. www.usdebtclock.org
6. www.federalreserve.gov
7. www.ny.frb.org
8. en.wikipedia.org
9. www.wto.org
10. www.fas.org
11. en.wikipedia.org
12. en.wikipedia.org
13. www.fas.org
نمودار مربوط به تارنمای en.wikipedia.org

 

GERDAB-DOLAR

آیا دلارهای آمریکایی بدون پشتوانه اند؟

از وقتی که قرار شد پول بي ارزش کاغذي جاي طلا و نقره را در اقتصاد کشورها بگيرد، يک دغدغه مهم به نام پشتوانه پول به وجود آمد. بدين معنا که به عنوان مثال اگر آمريکا قرار است به جاي سکه يک دلاري طلا، اسکناسي يک دلاري چاپ کند، بايد ضمانت بدهد که به اندازه وزن اين سکه در خزانه خود طلا نگه داري مي کند چون در غير اين صورت کسي که پول چاپ مي کند مي تواند با کاغذ و جوهر بي ارزش ميلياردها دلار براي خود ثروت ايجاد کند.

معمولا استدلال کسانی که مدعی بدون پشتوانه بودن دلار هستند، ناظر به توافق صورت گرفته بين نمايندگان ۴۴ کشور جهان در جولاي ۱۹۴۴ است که بر اساس توضيحات بالا شکل گرفت و به سيستم Bretton Woods Gold Exchange معروف شد. بر اساس اين قرار داد کشورها توافق کردند که از دلار بدين شرط به عنوان ارز رايج بين المللي استفاده کنند که آمريکا تعهد دهد که بتواند هر ۳۵ دلار را با يک اونس طلا معاوضه نمايد و در واقع به ازاي هر ۳۵ دلار يک اونس طلا در خزانه خود به عنوان پشتوانه نگه داري کند.

در سال ۱۹۶۷ اولين آثار بحران در نظام پولي Bretton Woods Gold Exchange پديدار گرديد. با تکميل بازسازي ژاپن و اروپاي غربي، اين کشورها به رقيبي براي آمريکا در اقتصاد جهاني تبديل شدند. همزمان، ادامه جنگ ويتنام هزينه سنگيني را بر اقتصاد آمريکا تحميل نمود.

تحت تاثير عوامل فوق اطمينان خاطر جامعه جهاني به دلار متزلزل گرديد، به نحوي که تعدادي از کشورها از بانک مرکزي آمريکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام Bretton Woods Gold Exchange دلار آنها را به طلا تبديل کند. اين روند براي چند سال ادامه يافت و در سال ۱۹۷۱ با تقاضاي بريتانيا براي تبديل ۳ ميليارد دلار از ذخيره ارزي خود به طلا به مرحله بحراني رسيد. در اثر اين بحران در آگوست ۱۹۷۱ دولت نيکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعليق درآورد و دلار را شناور کرد. اين اقدام عملا به نظام Bretton Woods Gold Exchange پايان داد.

در چنين شرايطي برخي اقتصاددان ها استدلال کردند که در واقع پشتوانه پول هر کشور بايد توليد آن کشور باشد نه طلا. استدلال طرفداران نظريه جديد آن بود که استفاده از ثبات تقريبي مقدار طلا براي جلوگيري از چاپ بي رويه پول کاغذي زماني پاسخ گو بوده است که ميزان توليد ثابت بوده است. اگر قرار باشد توليد رشد کند و حجم پول کاغذي به خاطر ثابت بودن ميزان ذخاير طلا افزايش پيدا کند، قيمت ها به نسبت رشد توليد کاهش خواهند يافت و ارزش طلا نيز به نسبت افزايش خواهد يافت.

طرف داران نظريه جديد پيشنهاد مي کردند که طلا را نيز به عنوان يک کالا نگاه کنيم و در شرايط افزايش توليد با نظارت مستمر به توليد يک کشور، توليد را به جاي طلا به عنوان پشتوانه پول در نظر بگيريم. با اين فرض هنگامي که کشوري مقدار معيني توليد کالا دارد اگر بخواهد بدون رشد توليد،‌ نقدينگي خود را افزايش دهد،‌ ارزش پولش به تناسب افزايش نقدينگي کاهش خواهد يافت و در واقع باز قدرت خريد مردم به اندازه همان کالاي معين باقي خواهند ماند.

به عنوان مثال اگر آمريکا با ۱۶ تريليون دلار توليد ناخالص داخلي بخواهد ۱ تريليون دلار بدون پشتوانه يا به عبارتي بدون افزايش توليد ناخالص داخلي چاپ کند، با افزايش ۶ درصدي نقدينگي، تورم ۶ درصدي را تجربه مي کند. با توجه به اين استدلال بسياري از اقتصاددان ها ادعاي ايجاد بدون پشتوانه پول توسط آمريکا بر پايه يک مدل اقتصادي که ۴۰ سال پيش از بين رفته است را ادعايي غير علمي مي دانند. ايشان اعتقاد دارند که این استدلال مبني بر عدم وجود طلا در خزانه آمريکا به اندازه نقدينگي منتشر شده توسط اين کشور ادعايي غير علمي است و کشورها سال هاست که اين روش را کنار گذاشته اند.ايشان استدلال مي کنند که اگر آمريکا پول بدون پشتوانه توليد ناخالص داخلي اش چاپ کرده باشد، حتما اين مساله خود را در تورم آمريکا نشان خواهد داد و باعث کاهش قدرت خريد دلار در بازارهاي جهاني خواهد شد و اقتصاد دنيا تاثيري از اين کار نخواهد پذيرفت.

به اعتقاد ايشان نگاهي به تورم پايين دولت آمريکا نسبت به ديگر کشورهاي دنيا نشان از آن دارد که آمريکا بهتر از بسياري از اقتصادهاي دنيا به عدم ايجاد نقدينگي بدون پشتوانه پايبند بوده است. اما متاسفانه اقتصاد کمي پيچيده تر از اين استدلال ساده است.

بياييد فرض کنيم کشوري پول چاپ شده بدون پشتوانه اش را به کشوري تحويل دهد که از آن کشور واردات انجام داده است. در نگاه اول ممکن است به نظر برسد، چون نقدينگي اي در دست مردم اضافه نشده است، پس نبايد انتظار تورم داشت. حتي چون کالايي که در دسترس مردم وجود دارد افزايش يافته است، کشور وارد کننده مي تواند به اندازه پول چاپ شده بدون پشتوانه که تحويل کشور صادر کننده داده است، پول بدون پشتوانه چاپ کند و نقدينگي جامعه را نيز معادل ارزش کالايي که وارد کرده است افزايش دهد،‌ بدون آن که تورمي ايجاد شود.

اما در واقع اين گونه نيست و يک نکته در اين تحليل ناديده گرفته شده است. بالاخره اين پول به کشور وارد کننده برمي گردد و به ازاي آن بايد کالايي از آن کشور خارج شود.به عنوان مثال اگر هند از ايران معادل ۱ ميليارد روپيه نفت خريد کند و تصميم بگيرد پول بدون پشتوانه چاپ کرده و به ايران تحويل دهد و ۱ ميليارد روپيه هم به بازار خود در ازاي نفت اضافه شده به بازارش تزريق کند، بالاخره ايران اين ۱ ميليارد روپيه را به هند تحويل مي دهد و به عنوان مثال از هند برنج مي خرد. در اين صورت مقدار کالا در هند تغييري نمي کند و فقط معادل ۱ ميليارد روپيه برنج از هند خارج شده و ۱ ميليارد روپیه نفت به هند وارد مي شود.اما از طرفي ديگر هند ۲ ميليارد روپيه به نقدينگي خود افزوده است که با توجه به عدم تغيير مقدار کالا اين افزايش نقدينگي باعث مي شود تورمي متناسب با آن به وجود آيد. اما فرض کنيم به جاي هند،‌ آمريکا اين کار را انجام دهد. اگر آمريکا تصميم بگيرد ۲ تريليون دلار پول سالانه واردات نفت خود را چاپ کند و به کشورهاي صادر کننده نفت تحويل دهد و از طرفي ۲ تريليون دلار هم در بازارش به ازاي افزوده شدن نفت تزريق کند، آيا باز هم اين پول به طور کامل به آمريکا باز خواهد گشت و باعث خروج کالا از آمريکا خواهد شد؟ با کمي دقت مي توان فهميد تا زماني که دلار، ارز رايج بين المللي است پاسخ اين سوال منفي است. مي توان به راحتي فرض کرد که به عنوان مثال عربستان سعودي با مقدار زيادي از دلاري که از آمريکا مي گيرد، از هند، چين يا اتحاديه اروپا خريد مي کند و از طرف ديگر اين کشورها با دلاري که از عربستان تحويل مي گيرند،‌ از اين کشور نفت مي خرند.

به عبارت ديگر کاملا قابل تصور است که درصد قابل توجه اي از دلارهاي چاپ شده بدون پشتوانه توسط آمريکا بين کشورهاي ديگر به طور نامحدود به گردش در آمده و هيچ گاه به آمريکا برنگردند. از طرف ديگر بسياري از کشورها ذخاير ارزي خود را به دلار نگه داري مي کنند. تبديل شدن دلار بدون پشتوانه به ذخاير ارزي کشورها نيز باعث مي شود که درصد قابل توجه اي از اين دلارها به آمريکا بر نگردند. و تا زماني که این دلارها به آمريکا برنگردند و کسي نخواهد با آن ها از آمريکا واردات انجام دهد،‌ باعث تورم در آمريکا نخواهد شد. اما اين تنها يک فرض است و نمي توان بدين وسيله ادعا کرد که چون آمريکا مي توانسته نقدينگي بدون پشتوانه ايجاد کند پس اين کار را کرده است.

اما متاسفانه دلايل محکمي وجود دارد که آمريکا اين کار را در ابعاد گسترده انجام داده است. بررسي آمار تراز تجاري آمريکا نشان مي دهد که آمريکا در بازه زماني ۱۹۸۰ تاکنون ۸.۵ تريليون دلار به قيمت جاري و با احتساب تورم، ۱۱ تريليون دلار به قيمت ثابت با احتساب سال ۲۰۱۲ به عنوان سال پايه يا به عبارتي به ارزش دلار فعلي، بيش از ميزان صادراتش به ديگر کشورها از آن ها واردات انجام داده است. يعني ۸.۵ تريليون دلار در دست کشورهاي دنيا به گردش در آمده يا پس انداز شده که هنوز به آمريکا بازنگشته است يا اگر دقيق تر بگوييم هنوز با آن کالا يا خدماتي از آمريکا صادر نشده است. حال سوال اساسي اين جاست که آيا اين ۸.۵ تريليون دلار نقدينگي با پشتوانه توليد ناخالص داخلي آمريکا است يا بدون پشتوانه آن؟ نگاهي به تورم ۳۰ ساله آمريکا نشان مي دهد که آمريکا از سال ۱۹۸۰ تاکنون ۱۶۲ درصد تورم داشته است.

اين موضوع بدين معني است که افزايش نقدينگي داخلي خود آمريکا نيز در اين مدت بدون پشتوانه بوده و رشد آن ۱۶۲ درصد بيشتر از رشد توليد ناخالص داخلي آمريکا بوده است چه برسد به اين ۸.۵ تريليون دلار نقدينگي که از اقتصاد آمريکا خارج شده است و تاثيري بر تورم در آمريکا نداشته است. به عبارت ديگر اگر اين ۸.۵ تريليون دلار با پشتوانه توليد ناخالص داخلي آمريکا بوده باشد، اين کشور مي بايست توانايي اين را داشته باشد، که هر زمان ديگر کشورها اراده کنند، ۸.۵ تريليون دلار کالا و خدمات به آن ها تحويل دهد و ۸.۵ تريليون دلار نقدينگي را در آمريکا تزريق کند بدون اين که تورمي در آمريکا ايجاد شود.

در صورتي که واضح است آمريکا با توليد ناخالص داخلي ۱۶ تريليون دلاري هرگز نمي تواند اين کار را انجام دهد. حتي اگر دقيق تر نگاه کنيم همانطور که گفته شد هر چند رقم اين نقدينگي ۸.۵ تريليون دلار است،‌ اما در واقع اين نقدينگي بنا به قيمت فعلي دلار ۱۱ تريليون دلار ارزش داشته که بنا به تورم ۳۰ ساله آمريکا اکنون ارزشش به ۸.۵ تريليون دلار کاهش يافته است. در يک محاسبه ساده شده مي توان فرض کرد که کم شدن ۸.۵ تريليون دلار کالا از بازار آمريکا و افزوده شدن ۸.۵ تريليون دلار نقدينگي به ۱۰ تريليون دلار نقدينگي فعلي، به معناي چهار برابر شدن قيمت ها در آمريکا يا تورمي ۳۰۰ درصدي است!

بنابراين اين ۸.۵ تريليون دلار نقدينگي که در واقع ۱۱ تريليون دلار بوده است را آمريکا قطعا بدون پشتوانه ايجاد کرده است. کسري تجاري آمريکا در سال هاي متمادي، سطح زير اين نمودار نشان دهنده مجموع اختلاف صادرات و واردات آمريکا طي اين دوره است. منظور از سطح زير نمودار، سطح بالاي خط قرمز و فاصله آن تا صفر است. شواهد ديگري نيز دال بر بدون پشتوانه بودن نقدينگي ايجاد و تحويل داده شده به ديگر کشورها توسط آمريکا وجود دارد. تحليل آمار بدهي ۱۶ تريليون دلاري دولت فدرال به خزانه داري آمريکا که معادل توليد ناخالص داخلي سالانه اين کشور است، مجموع کسري ۹ تريليون دلاري حساب جاري آمريکا به قيمت جاري يا در واقع ۱۱ تريليون دلاري به قيمت ثابت بر اساس سال پايه ۲۰۱۲ از سال ۱۹۸۰ تا کنون نشان مي دهند که آمريکا به هيچ وجه به اندازه دلاري که در دست کشورهاي دنيا به عنوان ارز مبادلاتي يا ذخيره ارزي دارد، کالا و خدمات براي صادرات به آن کشورها توليد نکرده است .

 

14   نمودار مربوط به تارنمای www.shadowstats.com

 

 

 

 

 

 

15

بدهی دولت آمریکا

براي اين که راحت تر بتوانيد معناي ايجاد نقدينگي بودن پشتوانه توسط آمريکا و سوء استفاده از مرجع بودن دلار براي اين کار را درک کنيد مي توانيد فرض کنيد که اگر اين ۱۱ تريليون دلار را بين جمعيت دنيا تقسيم کنيم، هر نفر در دنيا معادل ۱۴۰۰ دلار کالا از دست رنجش را به آمريکا فروخته و به ازاي آن دلاري از آمريکا گرفته و در دست دارد که اين کشور به ازاي آن کالايي ندارد که به او تحويل دهد،‌ بلکه کالاي سهم او را در اين سي سال به مردم کشورش داده و آن ها از آن استفاده کرده اند!

اکنون مي توان راحت تر به اين موضوع پي برد که رايج بودن دلار به عنوان ارز بين المللي چرا بدين حد براي آمريکا اهميت دارد؟ چرا هنگامي که صدام تصميم مي گيرد نفت خود را به يورو بفروشد آمريکا به این کشور حمله و نظام حاکم بر آن را ساقط مي کند و چرا آلمان و فرانسه با اين حمله مخالفت مي کنند؟ چرا هنگامي که قذافي تصميم مي گيرد نفت خود را با طلا معاوضه کند، غرب در اين کشور دخالت نظامي مي کند؟ چرا براي آمريکا تسلط سياسي بر کشورهاي صادر کننده نفت بدين حد اهميت دارد؟ چرا آمريکا با کمک عربستان سبد ارزي اوپک را برداشته و کاري کردند که نفت اوپک تنها با دلار خريد و فروش شوند؟ و در نهايت تحليل هايي که در مورد پترودلار و اهميت اين موضوع براي آمريکا مطرح مي شوند چقدر واقعي اند؟ در واقع حجم اصلي واردات آمريکا نفت است و کشورهاي نفت خيز مبدا ورود دلارهاي بدون پشتوانه آمريکايي به بازارهاي جهاني هستند. به همين خاطر آمريکا سعي مي کند تا با تسلط سياسي اقتصادي بر اين کشورها مانع عدم اعتماد به دلار به عنوان ارز رايج بين المللي شود. آيا اقتصاد آمريکا با اين وضعيت بحران زده است؟

واضح است که وقتي اقتصاد يونان با کسري حساب جاري ۲۴۹ ميليارد دلاري، معادل ۷۹ درصد توليد ناخالص داخلي کشورش و اسپانيا با کسري حساب جاري ۷۷۳ ميليارد دلاري، معادل ۵۴ درصد توليد ناخالص داخلي کشورش بحران زده به حساب آيند، اقتصاد آمريکا با کسري حساب جاري ۹ تريليون دلاري،‌ معادل ۵۶ درصد توليد ناخالص داخلي اش کشوري بحران زده است. البته بحران در اقتصاد آمريکا با اقتصاد کشورهايي مانند يونان و اسپانيا تفاوت هايي دارد. اندازه بدهي هاي آمريکا به ديگر کشورها در اقتصاد آمريکا هر چند وقتي در مقياس توليد ناخالص داخلي اين کشور بررسي شود، با بدهي اسپانيا هم تراز مي شود، اما هنگامي که به مقدار آن توجه کنيم بسيار بزرگ تر از بدهي اين کشورهاست.

اين موضوع باعث مي شود که اگر اميدی وجود داشته باشد که به عنوان مثال کشورهاي اتحاديه اروپا بتوانند با وام دادن به يونان و اسپانيا، آن ها را در عبور از بحران ياري کنند، هيچ اقتصادي در دنيا نمي تواند به آمريکا کمکي در رفع بدهي ۸.۵ تريليون دلاري اش به دنيا بکند. اما چيزي که باعث مي شود اقتصاد آمريکا چندان بحران زده به نظر نرسد آن است که بدهي آمريکا بر خلاف اين کشورها چندان آشکار نيست. بسياري هنوز گمان مي کنند که بدهي ۱۶ تريليون دلاري آمريکا، بدهي دولت فدرال به خزانه است و بحثي داخلي است و ربطي به ديگر کشورها ندارد.

بسياري از اقتصاددان ها هنوز اعتقادي بر ايجاد نقدينگي بدون پشتوانه توسط دولت آمريکا ندارند و اعتقاد دارند دلارهاي آمريکايي با پشتوانه توليد ناخالص داخلي اين کشور ايجاد شده اند و عدم کاهش قابل توجه قدرت خريد دلار را دليلي بر اين امر مي شمارند.ايشان کاهش ۴ برابري قدرت خريد طلا توسط دلار در ۱۰ سال گذشته را چندان با اهميت نمي دانند و گمان مي کنند اين امر ناشي از اعتماد بيشتر اقتصادهاي دنيا به طلا نسبت به ديگر ارزهاست و ربطي به قدرت خريد دلار ندارد. آمريکا توانسته با استفاده از رايج بودن دلار به عنوان ارز مبادلاتي بين المللي و اين که کشورها ذخاير ارزي خود را به دلار نگه داري مي کنند، بدهي خود را پنهان نگاه دارد. به عنوان مثال خزانه داري آمريکا که نقش رهبري در سياست هاي پولي، نظارت مالي و نظام پرداخت آمريکا را بر عهده دارد در سايت رسمي اش در تحليلي که نشان دهنده تصميم اين کشور بر مخفي نگه داشتن ابعاد بحران اقتصادي اين کشور و برنامه هاي آن ها براي اين منظور است آورده است: “ در دهه هاي متمادي خزانه داري آمريکا آمار مربوط به نقدينگي را منتشر و سال ها براي کنترل رشد نقدينگي اهدافي را مشخص مي کرد.

 در دو دهه اخير مجموعه اي از پيشرفت ها باعث شده که ارتباط بين رشد نقدينگي و بازده اقتصادي آمريکا از بين برود.

 در جولاي ۲۰۰۰ خزانه داري آمريکا اعلام کرد که از اين پس ديگر اهدافي را براي کنترل رشد نقدينگي مشخص نخواهد کرد.

در مارس ۲۰۰۶ شوراي حکام انتشار آمار نقدينگي M3 را متوقف کرد.

خزانه داري آمريکا و بخش هاي دولتي و خصوصي به خاطر عقيده اي که در گذشته مبني بر ارتباط رشد نقدينگي با فعاليت واقعي اقتصاد و سطح قيمت ها داشته، رشد نقدينگي را در بازه اي طولاني تحت نظر قرار داده بودند.در اين زمان خزانه داري آمريکا سعي کرد اهداف کلان اقتصادي خود در رابطه با جلوگيري از افزايش تورم،‌ رشد اقتصادي مناسب و کاهش نرخ بيکاري با کنترل رشد نقدينگي تحقق بخشد. اما در دهه هاي اخير ارتباط بين رشد نقدينگي و بازدهي اقتصادي آمريکا بسيار ضعيف تر شده و تاکيد بر کنترل نقدينگي به عنوان سياستي مالي کاهش يافته است(1).

البته بحراني بودن شرايط اقتصادي آمريکا و بدون پشتوانه بودن دلارهاي آمريکايي چندان هم پنهان باقي نمانده است. از سال ۲۰۰۰ به بعد به تدريج برخي کشورهاي دنيا شروع به تبديل بي سر و صداي ذخاير دلار خود به طلا هستند و همين امر سبب شده است که قيمت طلا در بازه اي ده ساله چهار برابر شود. اين امر نشان مي دهد که برخي از کشورها متوجه شده اند که دلاري که از آمريکا در دست دارند پشتوانه اي ندارد و تصميم گرفته اند ذخاير خود را به طلا تبديل کنند.

با اين اوصاف اقتصاد آمريکا مانند يک تاجر بسيار بزرگ ورشکسته است که دو برابر کل دارايي اش به مردم بدهي دارد. با اين وجود مردم به آن اعتماد زيادي دارند و با اين که برخي نشانه ها مبني بر ورشکسته شدنش پديدار شده است، مردم نمي توانند باور کنند که واقعا اين تاجر ورشکسته است. در چنين شرايطي برد با کسي است که هر چه زودتر و قبل از متوجه شدن طلب کاران ديگر بتواند بدهي خود را وصول کند. اين دقيقا همان چيزي است که باعث افزايش غير قابل باور قيمت طلا از سال ۲۰۰۰ تا کنون شده است.

 

 

 

 

 

 

17

قیمت اونس طلا به دلار

اما آيا واقعا راه حل درست اين معضل تبديل ذخاير ارزي کشورها از دلار به طلا است؟ متاسفانه به نظر مي رسد تبديل ذخيره دلار کشورها به طلا راه حلي آمريکايي باشد. فرض کنيد کشوري هم اکنون تصميم بگيرد اين کار را انجام دهد. اگر اين کشور در سال ۲۰۰۰ مي توانست ذخيره دلار خود را به عنوان مثال به ۴ تن طلا تبديل کند،‌ هم اکنون تنها مي تواند اين ذخيره را به ۱ تن تبديل کند!

اگر کشورهاي دنيا تصميم بگيرند بدين وسيله از ذخاير بدون پشتوانه دلار خود رهايي يابند قطعا روال افزايش قيمت طلا با شدتي بسيار بيشتر ادامه پيدا خواهد کرد و کشورهاي دنيا مجبور خواهند شد دلارهاي خود را با مقدار بسيار کمتري طلا نسبت به چيزي که در پيش مي توانستند دريافت کنند، معاوضه کنند. ممکن است برخي گمان کنند که معاوضه دلار با طلاي کمتر به معناي ضرر نيست و تنها به معناي محروم شدن از يک سود باد آورده هنگفت است که اگر زودتر اين تعويض را انجام مي دادند از آن بهره مند مي شدند و هم اکنون هم هر چه زودتر اين کار را انجام دهند، در آينده سود بيشتري خواهند برد. به عنوان مثال اگر فرض کنيم قيمت طلا در چند سال آينده و در اوج تبديل ذخاير دلار به طلا ده برابر ميزان فعلي شود، باز هم اگر کسي هم اکنون معاوضه را انجام دهد چند سال آينده سرمايه اش ده برابر مي شود.

اما اين تحليل بسيار ساده انگارانه است. در مقابل اين تحليل مي توان نيمه خالي ليوان را ديد و اين گونه به ماجرا نگريست که اگر کشوري هم اکنون دارايي هايش را به طلا تبديل کند، مجبور است دلارهايش را به يک چهارم قيمت به آمريکا بفروشد. البته اين تحليل نيز چندان اقتصادي نيست و بايد به موضوع اقتصادي تر نگاه کرد.
اگر قرار باشد قيمت طلا در قيمت بالاتري از قيمت فعلي ثبات بلند مدت پيدا کند، نظر اول صحيح خواهد بود و اگر قرار باشد قيمت طلا در بلند مدت به سطح سال ۲۰۰۰ بازگردد، نظر دوم درست است. اما نگاهي به تاريخچه قيمت طلا نشان مي دهد در سال ۱۹۸۰ به علت هجوم بانک هاي جهاني براي خريد طلا به منظور ذخيره به عنوان پشتوانه پول قيمت طلا به شدت بالا رفت و به قيمت ۲۴۰۰ دلار در هر اونس رسيد. اما با تصميم کشورهاي دنيا مبني بر قرار دادن توليد به عنوان پشتوانه پول به جاي طلا، تقاضا به شدت کاهش و عرضه به شدت افزايش يافت و قيمت به همان سطح پيشين که مربوط به تقاضاي صنعتي و جواهرآلات است يعني ۳۰۰ دلار در هر اونس برگشت.

هم اکنون اگر کشورها تصميم بگيرند که براي مقابله با بحران پيش آمده ذخاير ارزي خود را به طلا تبديل کنند، با توجه به حجم عظيم تجارت جهاني و ذخاير ارزي کشورها احتمال اين که قيمت طلا رقم هاي بسيار بيشتري را نسبت به سال ۱۹۸۰ تجربه کند هم وجود دارد. اما اين قيمت ها نيز مانند قيمت هاي سال ۱۹۸۰ واقعي نخواهند بود. چون تنها راه حل مساله ذخيره ارزي کشورها و ارز مبادلاتي آن ها استفاده از طلا نيست و کشورها مي توانند به جاي استفاده از يک ارز رايج بين المللي سبدي از ارزهاي کشورهايي که آن ها مبادله تجاري دارند را نگه داري کنند و بدين صورت به هيچ کشوري اجازه ايجاد نقدينگي بدون پشتوانه را ندهند. اين راه حل مي تواند همانطور که راه حل استفاده از پشتوانه توليد به جاي طلا در بازه ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ قيمت طلا را با سقوط ۷۰ درصد مواجه کرد، تقاضا براي طلا در بلند مدت را کاهش داده و باعث شود قيمت طلا در برابر ديگر اجناس به همان سطح سال ۲۰۰۰ بازگردد.

در واقع حتي اگر نپذيريم که در دراز مدت قيمت طلا به قيمت سال ۲۰۰۰ يا ۱۹۷۰ کاهش خواهد يافت، بسيار بعيد است که قيمت طلا در سطح فعلي باقي بماند. پس مي توان نتيجه گرفت در بلند مدت اين نظر که خريد طلا به چهار برابر قيمت سال ۲۰۰۰ در واقع فروش طلب به يک چهارم ارزش واقعي است به واقعيت نزديک تر است.
آیا واقعا دوران استعمار به پایان رسیده است؟ آیا واقعا در قرن ۲۱ کشورها بر منابع طبیعی خود تسلط دارند؟ آیا نظام استعمار به معنای غارت منابع طبیعی برخی کشورها توسط بیگانگان در این زمانه از بین رفته است؟ آیا نظام اقتصادی حاکم بر جهان یک نظام عادلانه و به دور از استثمار است؟
همانطور که قبلا گفته شد وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت رییس جمهور انگلیس و آمریکا به عنوان دو عضو مهم متفقین در سال ۱۹۴۱ یعنی اوایل جنگ جهانی دوم پس از مذاکراتی سری در کشتی نیروی دریایی آمریکا بنام آگوستا در سواحل نیوفاندلند در اقیانوس اطلس، پیمان نامه مهمی را با نام منشور آتلانتیک منتشر کردند که اهداف این دو استعمارگر بزرگ در جنگ جهانی دوم و تصویری که این دو کشور برای جهان بعد از جنگ در نظر داشتند را تبیین می کرد.

 

1.  www.ny.frb.org

 

Petrodollar-War-2

دلار چگونه به ارز رایج دنیا تبدیل شد؟

وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت رییس جمهور انگلیس و آمریکا به عنوان دو عضو مهم متفقین در سال ۱۹۴۱ یعنی اوایل جنگ جهانی دوم پس از مذاکراتی سری در کشتی نیروی دریایی آمریکا بنام آگوستا در سواحل نیوفاندلند در اقیانوس اطلس، پیمان نامه مهمی را با نام منشور آتلانتیک منتشر کردند که اهداف این دو استعمارگر بزرگ در جنگ جهانی دوم و تصویری که این دو کشور برای جهان بعد از جنگ در نظر داشتند را تبیین می کرد. برداشتن موانع پیش روی گسترش تجارت جهانی یکی از بندهای مهم این منشور بود. قدرت های استعمارگر یعنی آمریکا و انگلیس با وجود اختلافات سیاسی بسیار زیاد و رقابت در استعمار، در تبلیغ این وجه آرمان شهر خود هم صدا بودند که جهانی سازی که تعیین کننده ترین جنبه آن آزاد سازی مالی است، مهم ترین راه رسیدن به صلح و پیشرفت است.

در واقع آمریکا و انگلیس در بحبوحه جنگ جهانی دوم این نظریه سرمایه داری را تبلیغ می کردند که تجارت آزاد نه تنها باعث رفاه بین المللی بلکه باعث صلح بین المللی نیز خواهد شد. در سال ۱۹۴۲ آمریکا و انگلیس به صورت جداگانه طرح هایی برای ایجاد سازمان هایی بین المللی منتشر کردند که نقش آن ها گسترش تجارت آزاد بین کشورها بود. تلاش های آمریکا و انگلیس در نهایت منجر به برگزاری کنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ در آمریکا برای هماهنگ ساختن متفقین که رفته رفته به پیروزی در جنگ نزدیک می شدند، با گسترش نظام سرمایه داری شد. در ژانویه ،۱۹۴۴ یعنی یک سال پیش از پایان جنگ جهانی دوم ۷۳۰ نماینده از تمامی ۴۴ کشور متفقین که یک سال بعد در جنگ جهانی دوم به پیروزی کامل رسیدند به دعوت آمریکا در کنفرانس «برتون وودز» گرد هم آمدند تا به ظاهر درباره راه های توسعه و بازسازی پس از جنگ به گفتگو بنشینند.

اما در واقع بازسای پس از جنگ تنها یک بهانه بود و هدف اصلی ایجاد زیر ساخت های لازم برای تحقق بخشیدن به نظریه بازار آزاد به عنوان جزء کلیدی نظام سرمایه داری بود. متفقین در این کنفرانس با تأسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی زیر ساخت های پیشنهادی آمریکا و انگلیس برای تسهیل و تسریع در روال بازسازی پس از جنگ موافقت کردند. در این کنفرانس همگی پذیرفتند که گسترش تجارت آزاد بین کشورها تنها با تعریف یک سیستم تبادل ارزی قابل اعتماد امکان پذیر است. این موضوع که چهل کشور عضو متفقین با چهل واحد پولی متفاوت هر کدام پول خود را به پول دیگر کشورها تبدیل کنند تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید. راه حلی که برای فائق آمدن بر این مشکل ارائه شد، استفاده از یک واحد پولی به عنوان ارز مرجع برای تبدیل بود.

بدین صورت کافی بود به ازای هر واحد پولی تنها یک ضریب تبدیل به ارز مرجع بنا به قدرت خرید آن واحد پولی و ارز مرجع تعیین شود. مساله ظاهرا بسیار ساده حل و فصل شد. به خاطر سردمداری آمریکا بین متفقین، دلار آمریکا به عنوان ارز مرجع پذیرفته شد و برای تضمین ثابت ماندن ارزش دلار و جلوگیری از ایجاد بدون پشتوانه دلار توسط آمریکا، بنا به رسم اقتصادی استاندارد طلا که در آن زمان رایج بود، آمریکا تعهد داد هر ۳۵ دلار را با یک اونس طلا معاوضه کند. بدین صورت کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم به طراحی و رهبری آمریکا و انگلیس زیر ساخت های گسترش نظام سرمایه داری به دنیا را از طریق گسترش بازار آزاد برای اولین بار ایجاد کردند.
اما برای شروع امپراطوری دلار بر جهان چیزی فراتر از توافق نامه بین متفقین لازم بود. نفت یکی از استراتژیک ترین کالاهای تجاری آن زمان و آینده محسوب می شد و اگر آمریکا می توانست خرید و فروش آن را به دلار تضمین کند، امپراطوری دلار تحقق می یافت. در سال ۱۹۴۵ یعنی یک سال پس از پذیرش دلار به عنوان ارز رایج بین المللی، در ملاقات میان ابن سعود پادشاه عربستان با فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا، پادشاه عربستان تعهد نمود که بنا به توافق صورت گرفته بین متفقین، عربستان بهای نفت را به دلار آمریکا تعیین نموده و به فروش برساند و بدین وسیله در نظام تجارت آزادی که متفقین تعریف کردند بتواند به راحتی ما یحتاج خود را در ازای صادرات نفت با سیستم مالی جدید از بازارهای جهانی خریداری کند. به دنبال عربستان که عظیم ترین معادن نفتی را در اختیار داشت، دلار به عنوان ارز مرجع بین المللی برای فروش نفت یعنی مهم ترین کالایی که در قرن بیستم مورد توجه استعمارگران بود، توسط دیگر کشورها نیز رایج شد.
در سال ۱۹۶۷ اولین آثار بحران در نظام پولی «برتون وودز» پدیدار گردید. با تکمیل بازسازی ژاپن و اروپای غربی، این کشورها به رقیبی برای آمریکا در اقتصاد جهانی تبدیل شدند. همزمان، ادامه جنگ ویتنام هزینه سنگینی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمود. تحت تاثیر عوامل فوق اطمینان خاطر جامعه جهانی به دلار متزلزل گردید، به نحوی که تعدادی از کشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را به طلا تبدیل کند.

این روند برای چند سال ادامه یافت و در سال ۱۹۷۱ با تقاضای بریتانیا به عنوان اصلی ترین رقیب استعمارگر آمریکا برای تبدیل ۳ میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود به طلا به مرحله بحرانی رسید. در اثر این بحران در آگوست ۱۹۷۱ دولت نیکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کرد. این اقدام عملا به نظام «برتون وودز» پایان داد. پایان این سیستم موجب پیدایش تورم شدید در اوایل دهه ۷۰ و افت ارزش دلار گردید. در چنین شرایطی برخی ازکشورهای عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جای دلار بر پایه سبدی از ارزهای مختلف قیمت گذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری نمایند. این امر موجب کاهش تقاضا برای دلار و تضعیف بیشتر آن شد، به نحوی که در صورت ادامه دلار را در یک بحران عمیق فرو می برد.
باز هم تنها گزینه برای نجات دلار، خوش خدمتی آل سعود به امپراطوری دلار بود. در سال ۱۹۷۴ دولت نیکسون با دولت عربستان سعودی وارد مذاکره شد تا این کشور را متقاعد سازد که به قیمت گذاری و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزمان قیمت نفت نزدیک به چهار برابر شد. برخی از نظریه پردازان مدعی اند که برای ایجاد و حفظ این شرایط دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودی یک معاهده پنهانی منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودی موظف میباشد تا در ازای حمایت آمریکا از حکومت سعودی، با فروش نفت خود به دلار اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برساند .

عده ای از این نظریه پردازان حتی تا آنجا پیش میروند که معتقدند کل این سیستم، از جمله چهاربرابر شدن قیمت نفت، به نحوی هوشمندانه توسط آمریکا طراحی و به اجرا گذاشته شده است.در این راستا، از قول زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان سعودی نقل میشود که وی یقین دارد آمریکا طراح اصلی افزایش قیمت نفت بوده و شاه ایران نیز به این موضوع واقف بوده است زیرا در جریان یک دیدار از وی خواسته است تا به ملک سعود پیغام دهد که “چرا با افزایش قیمت نفت مخالفت میکنید؟ آمریکایی ها خود خواهان این امراند، اگر باور ندارید از هنری کسینجر بپرسید، اوست که خواهان افزایش قیمت نفت است.”

از این منظر، افزایش قیمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتی بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دلیل فعالیت های خود در دریای شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالی سختی شده بودند از ورشکستگی نجات داد، بلکه با بالا بردن تقاضا برای دلار (به دلیل افزایش قیمت نفت) و ایجاد یک سیستم مالی برای به گردش انداختن دلارهای نفتی مازاد در اقتصاد آمریکا، دلار را از بحرانی که دچار آن شده بود نجات داد و هژمونی آنرا بر اقتصاد جهانی مجددا تثبیت نمود. در واقع آل سعود در این ماجرا توانستند حکومت خود بر سرزمین عربستان را به قیمت باز کردن دست استعمارگران در غارت منابع خاورمیانه تثبیت کنند.
از سال ۱۹۸۵ به بعد با تثبیت دوباره موقعیت دلار در بازارهای جهانی، آمریکا نفت کشورها را از آن ها می خرید و به ازای آن کاغذی به نام دلار به آن ها تحویل می داد. اما این کشورهای نفت خیز با قسمت زیادی از این دلارها به جای خرید کالا از آمریکا، از دیگر کشورها خرید می کردند. آن کشورها نیز مجبور بودند قسمت عمده این دلارها را به جای خرید از آمریکا برای خرید نفت از کشورهای نفت خیز در صندوق های ذخیره ارزی خود نگاه دارند. از طرفی دیگر حجم عظیم درآمدهای نفتی در بسیاری از مواقع برای کشورهای کوچک ایجاد شده در زمان استعمار بسیار بیش از نیاز بوده و باعث می شد مقدار زیادی از این دلارها به جای این که صرف خرید از آمریکا شوند، در حساب های بانک های آمریکایی به صورت اوراق قرضه خریداری شده توسط شیوخ عربی نگه داری شوند. از طرف دیگر بنا به قواعد خیرخواهانه اقتصاد آزاد همیشه به این کشورها توصیه می شده است، به جای صرف غیر علمی و ساده لوحانه دلارهای نفتی خود برای اهدافی مانند از بین بردن فقر و کاهش فاصله طبقاتی، بنا به دستورات علم اقتصاد آن ها را برای آینده در صندوق های ذخیره ارزی سرمایه گذاری کنند.

بدین صورت هر چند در ظاهر آمریکا پول نفتی که از کشورهای اسلامی می خرید را به دلار پرداخت می کرد، اما ساختارها را به گونه ای سامان داده بود که حجم بسیار زیادی از این کاغذها هیچ گاه برای خرید به اقتصاد آمریکا باز نگردند.
از سال ۱۹۹۰ با شروع رسمی فروپاشی شوروی و تک قطبی شدن دنیا آهنگ رشد کسری تراز تجاری آمریکا رو به افزایش نهاده و میزان اسکناسی که آمریکا با ازای واردات نفت چاپ و به کشورهای نفتی تحویل می داد افزایش یافت و فاصله صادرات آمریکا از وارداتش یا به عبارتی کسری تراز تجاری این کشور هر ساله بیشتر می شد. اما همزمان با حل مشکل شوروی برای نظام سرمایه داری، مشکل ظاهرا کوچکی در خاورمیانه به نام صدام شروع به رخ نمودن نمود.
صدام که در تجاوز به ایران نتوانست به موفقیتی دست یابد، تصمیم گرفت کویت را به خاک عراق ضمیمه کند. اولین دخالت نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه به جنگ خلیج فارس بر می گردد. زمانی که آمریکا تصمیم گرفت صدام را از خاک کویت که توسط ارتش بعث اشغال شده بود خارج سازد.

اما چرا آمریکا بر خلاف زمانی که صدام به خاک ایران تجاوز کرد، در برابر حمله صدام به کویت سکوت نکرد؟ اگر آمریکا بنا به منشور آتلانتیک مدافع حقوق مرزی کشورها بود، چرا هنگامی که صدام به مرزهای ایران تجاوز کرد، برای بیرون راندن عراق از مرزهای ایران لشکرکشی نکرد؟ و اگر حل و فصل اختلافات بین کشورها ربطی به آمریکا ندارد، چرا در مورد کویت، آمریکا برای بیرون کردن عراق از مرزهای کویت اقدام به لشکرکشی کرد؟ متاسفانه تناقض ایجاد شده به علت برداشتی غلط از موضوع دخالت نظامی آمریکا است. دخالت نظامی آمریکا ربطی به موضوع مرزبندی بین کشورها ندارد. در واقع صورت صحیح این سوال بدین صورت است که حمله صدام به کویت با چه هدفی بود و این هدف چه منافعی از آمریکا در منطقه را به خطر می انداخت؟

12

پاسخ به این سوال که صدام در حمله به کویت در پی چه هدفی بود، برای کسانی که با شخصیت صدام و رویاهای او برای رهبری جهان عرب آشنا هستند چندان دشوار نیست. صدام به دنبال تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه برای تحقق رویاهایش بود. تنها نگاهی به نقشه ایالت بصره پیش از استعمار انگلیس در قرن ۲۰ نشان می دهد که شخصیتی مثل صدام در حمله به کویت با این استدلال که کویت بخشی از خاک عراق است، چه هدفی را دنبال می کرد. عراق با مرزهای فعلی ۸ درصد ذخایر نفت دنیا را به خود اختصاص داده است.

خوزستان یعنی اولین جایی که صدام به آن تجاوز کرد نزدیک به ۱۰ درصد ذخایر نفتی دنیا را به خود اختصاص داده است. کویت یعنی دومین جایی که صدام بنا به نقشه عراق پیش از استعمار انگلیس آن را جزئی از خاک عراق می خواند، مالک ۷.۵ درصد ذخایر نفت دنیاست. و اگر کویت را به عنوان بخشی از ایالت بصره و خاک عراق، قبل از استعمار انگلیس بدانیم، چرا از نوار شرقی عربستان سعودی و کشور قطر که جزئی از ایالت بصره پیش از استعمار انگلیس بوده اند چشم بپوشیم!؟
همانطور که می دانیم، تقریبا تمامی ذخایر نفت عربستان، در منطقه نوار مرزی عربستان با خلیج فارس در شرق این کشور نهفته است. استعمار پیر هنگام خروج از منطقه خاورمیانه، همانطور که در منشور آتلانتیک آمده بود، تنها بنا به خواست مردم منطقه، کشورهای کوچکی مانند کویت و قطر در مناطق نفت خیز خاورمیانه به وجود آورد! اما در مورد مناطق شیعه نشین شرق عربستان، از چنین سیاستی استفاده نکرد و حاکمیت آن را به آل سعود یعنی سردمداران فرقه جدیدی به نام وهابیت که در این منطقه ایجاد کرده بود سپرد!
نوار شرقی عربستان به همراه قطر نزدیک به ۲۵ درصد ذخایر نفت دنیا را در خود جای داده اند و همانطور که گفتیم پیش از ورود استعمار انگلیس به خاورمیانه، این منطقه جزئی از ایالت بصره عراق به حساب می آمد. با جمع ذخایر نفت مناطقی که صدام بر آن ها چشم طمع داشت به راحتی می توان متوجه شد صدام در پی احیای امپراطوری عربی با تسلط بر نیمی از ذخایر نفت دنیا بود.

13

اما چه کسانی مخالف تشکیل این امپراطوری بودند؟ پاسخ به این سوال را می توان از تعداد سربازانی که هر یک از کشورها در جنگ خلیج برای مقابله با صدام استفاده کردند متوجه شد. آمریکا ۵۷۵ هزار سرباز، عربستان ۵۲ هزار سرباز،‌ ترکیه ۵۰ هزار سرباز و انگلیس ۴۳ هزار سرباز. این موضوع که چرا عربستان سعودی و ترکیه در منطقه از مهم ترین مخالفان این طرح بودند واضح است. اما تشکیل این امپراطوری چه منافعی از آمریکا و انگلیس را به خطر می انداخت؟
واضح است که امپراطوری عربی صدام تضاد منافع بسیار شدیدی با امپراطوری دلار داشت. معامله با آل سعود برای حفظ تزریق دلار از طریق نفت به بازارهای جهانی بسیار ساده تر از معامله با قدرت مغروری مانند صدام بود. از طرف دیگر کشورهای کم جمعیت با ذخایر بسیار بالای نفتی، دلار بسیار کمتری برای خرید ما یحتاج خود نسبت به کشوری بزرگ با جمعیتی بسیار زیاد مصرف می کردند. این موضوع به آمریکا کمک می کرد که بتواند به جای تحویل کالا به ازای نفت به جمعیت زیادی از مردم خاورمیانه، کاغذی با نام دلار یا اوراق قرضه به تعداد بسیار پایینی از ایشان تحویل دهد.
بوش پدر در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۶۹ (۱۹۹۱) با اشاره به درگیری های منطقه در جنگ خلیج اعلام کرد: «موضوع، تنها یک کشور کوچک نیست، هدف ما یک عقیدهٔ تازه است- یک نظم نوین جهانی، نظمی که در آن کشورهای مختلف تحت یک جنبش گرد هم آمده تا به آرزوهای جهانی بشریت، یعنی: صلح و امنیت، آزادی و حاکمیتِ قانون دست یابند.» آری آمریکا در منطقه به دنبال ایجاد یک نظم نوین بود. نظمی که در ظاهر هدفش صلح، امنیت، آزادی و حاکمیت قانون بود و در باطن تثبیت امپراطوری دلار!
از دید غرب صدام باید تضعیف و مهار می شد، به همین خاطر شورای امنیت که در واقع نهادی برای تامین امنیت طراحانش بود و هست، به بهانه های واهی تحریم هایی که برای عراق در زمان اشغال کویت تصویب کرده بود را هیچ گاه بر نداشت! اما این همه باعث نشد صدام دست از سیاست های نفتی خود بردارد. صدام حسین در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰ اقدام به تغییر ارز فروش نفت از دلار به یورو کرد، تصمیمی که نهایتاً به تصویب سازمان ملل رسید. این موضوع باعث شد که آمریکا و انگلیس برای به زیر کشیدن صدام از قدرت در عراق، دست به لشکرکشی دیگری در خاورمیانه بزنند و به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق صدام را از اریکه قدرت به زیر آورند.
اشغال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ طومار قمار سیاست نفتی صدام را در هم پیچید. همزمان با شروع جنگ، تحریم عراق برداشته شد و به قول آن مقاله معروف فایننشیال تایمز در ۵ ژوئن ۲۰۰۳، نفت عراق مجدداً با دلار آمریکا ارزش گذاری شد. مخالفت آلمان و فرانسه به عنوان دو اقتصاد برتر حوزه یورو که می خواستند بتوانند همچون آمریکا با چاپ اسکناس ثروت کشورها را به تاراج ببرند نشان از آن دارد که این جنگ نه به خاطر سلاح های کشتار جمعی ای که هیچ گاه در عراق پیدا نشد،‌ بلکه به خاطر حفظ امپراطوری دلار بر دنیا به واسطه نفت خاورمیانه و حفظ قدرت آل سعود و دیگر شیخ نشین های عربی بر منطقه به عنوان حافظ منافع این امپراطوری بود.