zakatmorocco4

الگوی نهادپولی جدید و حرکت به سوی مدل اجرایی

بسم الله الرحمن الرحیم

گروه مطالعات اقتصادی مجاهد

الگوی نهادپولی جدید و حرکت به سوی مدل اجرایی

سطوح ظلم در نظام پولی و راهکارهای برطرف کردن آن ها

سطح اول ظلم: بدون پشتوانه بودن پول

تبیین موضوع:

هنگامی که درباره ظلم در نظام پولی فعلی صحبت می کنیم، سطوح مختلفی از ظلم را مد نظر داریم که ساده ترین آن این است که در نظام اقتصادی فعلی دولت و بانک مرکزی، به واسطه بدون پشتوانه بودن پول می توانند اقدام به خلق پول و افزایش حجم پول در اقتصاد کنند و این افزایش حجم پول باعث وقوع تورم و کاهش ارزش پول مردم می شود. ظلم ناشی از پدید آمدن تورم در اقتصاد تنها به واسطه کاهش ارزش پول مردم نیست. از یک سو افزایش ارزش دارایی های غیر پولی افراد و تفاوت فاحش در افزایش درآمد قشر حقوق بگیر و گروهی که حقوق بگیر نیستند و از سوی دیگر، جریان ثروتی در جامعه برقرار می سازد که می توان آن را مصداقی ساختاری از اکل اموال الناس بالباطل برشمرد.

ممکن است در نگاه اول برخی برای جلوگیری از خلق پول، پیشنهاد دهند که ما باید به پول طلا و نقره بازگردیم. اما کسانی که آشنایی با مفهوم عمیق و پیچیده پول در اقتصاد مدرن دارند، می دانند که قطعا بازگشت به طلا و نقره با فرض این که امکان پذیر باشد نمی تواند مشکل خلق پول را حل کند. همانطور که می دانیم پول در اقتصاد مدرن بدهی محور است. یعنی نقدینگی موجود در حساب های مردم چند برابر پولی است که بانک مرکزی خلق کرده است و این شرایط تنها به واسطه وجود نهادی به نام بانک پدید آمده است که امکان سرعت یافتن گردش پول در اقتصاد را فراهم می سازد. با وجود چنین نهادی، حتی اگر ما به استفاده از خود طلا و نقره در معاملات بازگردیم، تا زمانی که بانک یعنی نهادی که می تواند با پول ما وام دهد و بدهی ایجاد کند وجود دارد، میزان پول در حساب های مردم کاملا وابسته به تصمیم مدیران بانکی در افزایش وام دهی یا کاهش آن است. کسانی که برای ایجاد ثبات ارزش پول، پیشنهاد بازگشت به طلا و نقره را به عنوان پول می دهند، توجه ندارند تنها در صورتی امکان ثبات ارزش برای پول طلا و نقره وجود دارد که هر گونه نهادی مانند بانک، بورس یا که بتواند به صورت ساختاری اجازه تصرف در پول فردی را به فرد دیگر انتقال دهددر اقتصاد وجود نداشته باشد. و الا با حضور چنین نهادهایی در اقتصاد، ما نیاز به ساز و کاری داریم که بتوان میزان اعتبار خلق شده ذیل این انتقال قدرت تصرفرا با توجه به نیاز اقتصاد به پول کنترل و مدیریت کنیم.

در این بخش سعی خواهیم کرد پولی را تعریف کنیم که اولا پشتوانه را بدون نیاز به بازگشت به استفاده از طلا و نقره و مشکلات عدیده آن، به صورت ساختاری در خود داشته باشد، و دولت ها و بانک های مرکزی امکان خلق آن را نداشته باشند. ثانیاً بتواند میزان اعتبار مورد نیاز خلق شده در اقتصاد را به صورت ساختاری و با توجه به ارزش واحد خود تنظیم کند.

حذف پول کالایی از نظام مبادلاتی با تکیه بر ثبت بدهی

اقتصادی را فرض کنید که در هر مبادله بین دو فرد، این مبادله در یک نظام الکترونیکی ثبت شود. فرض کنید هر فرد شاخص الکترونیکی یکتایی را در تمام طول زندگی اش داراست که وقتی کالا یا خدماتی را تولید و به فرد دیگری عرضه می کند، این شاخص به اندازه ارزش کالا یا خدماتی که به بازار عرضه می کند افزوده شده و هنگامی که کالا یا خدمتی را که فرد دیگری تولید کرده دریافت می کند، این شاخص به اندازه ارزش کالا یا خدمتی که از بازار مصرف شده کاهش می یابد.

به عبارت دیگر در نظام فعلی هنگامی که ما کالایی را که مالک آن هستیم به فرد دیگر می فروشیم، از پول به عنوان کالای تسویه استفاده کرده و از طرف مقابل به ازای کالایی که به وی تحویل داده ایم، کالایی به نام پول تحویل می گیریم. اما در این نظام، تسویه ای در هنگام معامله اتفاق نمی افتند و یک طرف معامله طلب کار و طرف دیگر بدهکار خواهد شد. حال اگر طلب فروشنده در یک نظام ثبت شود و وی قادر باشد که به پشتوانه این طلب به فرد دیگری بدهکار شود، به نظامی خواهیم رسید که مردم بدون استفاده از هیچ کالای واسطه ای با هم معامله می کنند.

واحد اندازه گیری ارزش در این نظام چیست؟

بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که فراهم ساختن واحدی با ارزش ثابت(قدرت خرید ثابت) نه تنها هدف نظام مبادلاتی موجود نیست، بلکه فرآیند کاهش ارزش این واحد در اقتصاد مدرن، خود باعث ایجاد رقابت و رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.

اما در نظامی که اولا رقابت مبنای رشد نیست و ثانیا رشد اصالت ندارد و ثالثا عدم وجود ظلم(لاتظلمون و لاتظلمون) و اکل اموال الناس بالباطل و رشد و تکامل انسان از اصالت برخوردار است، قطعا می بایست واحدی با ارزش ثابت برای اندازه گیری به کار برد.

یکی از مهمترین سوالاتی که باید بدان پاسخ داد، این است که در این نظام با چه واحدی ارزش کالاها و خدمات عرضه شده و یا مصرف شده، سنجیده می شود و شاخص افراد افزایش و یا کاهش می یابد؟ اگر کمی عمیق تر شویم، مساله اصلی آن است که ارزش کالاها و خدمات عرضه شده و مصرف شده در این بازار چگونه نسبت به هم سنجیده می شود؟ به عنوان مثال چگونه می توان فهمید افزایش شاخص یک آرایشگر به ازای اصلاح هر سر، چند برابر افزایش شاخص یک کشاورز به ازای عرضه یک کیلو سیب زمینی به بازار است؟

یکی از راه کارها برای تعریف یک واحد با ثبات برای اندازه گیری ارزش، معیار گرفتن ارزش یک کالا و محاسبه ارزش بقیه نسبت به آن معیار است. به عنوان مثال می توان ارزش یک گرم طلا را به عنوان معیار در نظر گرفت و ارزش بقیه کالاها را با آن سنجید. واضح است که این روش، به علت امکان ایجاد نوسانات شدید در عرضه و تقاضای این کالای خاص و در نتیجه بوجود آمدن نوسان شدید در ارزش این کالای واسط روش مناسبی نیست.

برای حل این مشکل می توان در بازار چندین کالا را به عنوان معیار در نظر گرفت. به عنوان مثال برخی ارزش اجناس خود را نسبت به یک کیسه سیمان و برخی نسبت به یک کیلو گندم و اعلام می کنند. واضح است که در چنین شرایطی نوسان ارزش یکی از کالاهای شاخص، باعث نوسان در کل بازار نخواهد شد و تنها موجب کاهش استفاده از آن کالا به عنوان شاخص خواهد شد. اما سردرگمی در بازار و ایجاد اختلاف در نظام چندکالایی از مطلوبیت این روش می کاهد.

اما یکی از مناسب ترین راه حل هایی که می توان از آن بهره جست این است که، به عنوان مثال یک سبد از کالاهای اساسی شامل مقدار مشخصی از کالاهای محدودی مانند گندم، برنج، روغن، گوشت گوسفند، شیر، بنزین، آهن، طلا، نقره، سیمان و را به عنوان شاخص در نظر گرفت و ارزش این سبد را به عنوان واحد و معیار سنجش در نظر بگیریم. فرض کنید این واحد را ایکس بنامیم و ارزش بقیه کالاها را با این واحد بسنجیم. واضح است که در این روش نوسانات ارزشی به شدت کاهش خواهد داشت و این واحد دارای ثبات ارزش نسبی است.

میزان بدهی چگونه تنظیم می شود؟

یکی از چالش های این نظام آن است که چگونه میزان بدهی یا به عبارت دیگر میزان پول در جامعه تنظیم شود. واضح است که اجازه بر ایجاد بدهی(خلق پول) بیش از تقاضای جامعه برای پس انداز و مبادله، باعث کاهش ارزش و جلوگیری از پیدایش بدهی به میزان نیاز جامعه موجب افزایش ارزش واحد اندازه گیری خواهد شد. که در هر دو شکل آن نوعی ظلم حاکم شده است.

به عبارت دیگر زیاد بودن و یا کم بودن بدهی باعث خواهد شد که افراد هنگامی که سبد کالایی را به صورت جزء جزء از بازار خرید می کنند، قیمت آن بیشتر و یا کمتر از یک واحد از ایکس(پول جدید) شود!

توضیح بیشتر آن که افراد می بایست بتوانند به صورت آزاد و گسترده پول درون حساب خود را به حکومت تحویل دهند و سبد کالا به جای آن تحویل گرفته و در بازار به سادگی بفروشند و بالعکس بتوانند سبد کالا به حکومت تحویل دهند و شاخص معادل آن را بگیرند. این ابزار مهمترین ضمانت اجرایی است که باعث خواهد شد حکومت خود را موظف بداند میزان بدهی مجاز را به گونه ای کاهش یا افزایش دهد که قیمت سبد کالا همواره با واحد تعیین شده برابری داشته باشد.

حکومت همواره می تواند با افزایش یا کاهش میزان حق منفی شدن شاخص افراد میزان بدهی موجود در جامعه را به اندازه نیاز تنظیم کند و بدین وسیله جلوی کاهش یا افزایش ارزش واحد و ایجاد اختلاف بین ارزش ایکس و ارزش سبد کالای مورد نظر را در بازار بگیرد. واضح است در صورتی که حکومت چنین کاری نکند، اگر ارزش ایکس کاهش یابد، عده ای ایکس های خود را به حکومت تحویل خواهند داد و طلب سبد کالا می کنند و اگر ارزش واحد افزایش یابد، عده ای سبد کالا به حکومت تحویل خواهند داد و طلب ایکس می کنند. اما از آن جا که حکومت تمایلی به هزینه کردن برای پر کردن این فاصله ندارد، همواره میزان شاخص منفی مجاز را در سطحی تنظیم خواهد کرد که نه درخواستی برای تبدیل ایکس به سبد کالای واقعی باشد و نه بالعکس.

سطح دوم ظلم: بسط بدهی به جای مشارکت

تبیین موضوع:

همان طور که می دانیم در اقتصادهای مدرن تنها بخش کوچکی از پول موجود در اقتصاد توسط بانک های مرکزی خلق شده است و حجم اصلی پول، به واسطه خلق اعتبار توسط بانک ها ایجاد می شود. در چنین شرایطی علاوه بر ظلم کاهش ارزش پول مردم و به وجود آمدن جریان ظالمانه اموال در اقتصاد، ظلمی عمیق تر رخ می دهد. بانک هایی که بسیاری از آن ها یک بنگاه اقتصادی خصوصی هستند، به واسطه ی قدرت خلق اعتباری که حاکمیت به آن ها می دهد،فرصت خلق پول پیدا می کنند. اگر نگاهی مبنایی به پول داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که پول در واقع ابزاری بوده است که به جامعه ضمانت دهد هیچ فردی نمی تواند بیش از کالا و خدماتی که تولید می کند، کالا و خدمات مصرف کند. اما خلق پول برای کسی که این امکان را دارد، به معنای فرصتی استثنایی است که بدون عرضه خدمتی به جامعه، از جامعه خدمات دریافت کند. باید توجه داشت این گونه نیست که تنها قرار دادن این فرصت استثنایی در اختیار بانک های خصوصی ناعادلانه باشد. فراهم بودن چنین فرصتی برای بانک های دولتی در شرایطی که تخصیص در آن ها تنها با نظر مدیران و بدون وجود هیچ ساختار عادلانه و شفافی انجام می شود، نیز خود یک یک ظلم آشکار است.

پس می توان نتیجه گرفت در شرایطی که حجم اصلی خلق پول ناشی از خلق اعتبار توسط سیستم بانکی است، مهم ترین بخش هر راه حل برای رفع ظلم های ساختاری ناشی از خلق پول، پاسخ به این پرسش است که فرصت بدهی در اقتصاد در اختیار چه کسانی قرار می گیرد؟

اگر پول را به عنوان خون در پیکر اقتصاد و بانک را به عنوان رگ ها و مجاری جاری شدن و رسیدن خون به این پیکر فرض کنیم، تعریف پول با پشتوانه که در بخش اول انجام شد تنها تصفیه ی خون پیکر اقتصاد به حساب می آید، و تا زمانی که نتوانیم مجاری گردش این خون را با هدف ایجاد ظرفیت برای اجرای عدالت آن هم به صورت ساختاری اصلاح کنیم، یقینا به مقصود نخواهیم رسید. باید توجه داشت که وجود تبعیض فاحش در توزیع فرصت بدهی در اقتصاد تنها یک بخش از ظلم در نظام پولی فعلی است و نمیتوان انتظار داشت با قرار دادن این فرصت به اندازه ی یکسان بین آحاد جامعه به عدالت رسید. برای آنکه بتوانیم به سمت عدالت در توزیع بدهی در اقتصاد حرکت کنیم، ابتدا باید فهمی ریشهای تر از ظلم در توزیع بدهی در اقتصاد داشته باشیم.

نظام اقتصادی فعلی در زمینه انتقال قدرت تصرف در پول، تک بعدی و بدهی محور رفتار می کند. یعنی با وجود ربا، هر کس پول اضافی دارد، با لحاظ قیمت پول و بهره آن را به فردی دیگر قرض می دهد، و هر کس که نیاز به جذب سرمایه دارد، مهمترین و شایع ترین راه، دریافت قرض و پرداخت بهره ی آن است. اما در نظام اقتصادی اسلام، قرض تنها با نیت احسان پرداخت می شود و تنها به کسی تعلق می گیرد که مضطر یا درمانده است. در اسلام می توان انواع انتقال قدرت تصرف در پول از فردی به فرد دیگر را به سه گروه تقسیم کرد. یکی به صورت انواع صدقات، زکات،وقف و که فرد مال را از مالکیت خویش خارج و در تصرف فردی دیگر در می آورد. دوم قرض، که فرد حق مالکیت را برای خود محفوظ می شمارد، اما قدرت تصرف را بدون هیچ چشم داشتی برای مدتی مشخص به فردی دیگر می بخشد. سوم مشارکت که فرد حق تصرف را در ازای امید به رشد سرمایه اش در اختیار فردی دیگر قرار می دهد. راه تامین سرمایه برای فعالیت اقتصادی در اسلام مشارکت است نه قرض و لذا مفهوم متناظر با بدهی در اقتصاد مدرن، در اقتصاد اسلامی قرض نیست، بلکه مشارکت است.

لذا هنگامی که از عدالت در توزیع بدهی صحبت می کنیم، باید دقت کنیم که راه حل مشکل، توزیع یکسان فرصت بدهی در اقتصاد نیست. عدالت این است که در درجه اول ما مجاری گردش پول به عنوان خون در اقتصاد را از وضعیت تک بعدی و ربا محور کنونی اصلاح و به اجرای عقود اسلامی بازگردانیم.

یعنی همانطور که غرب برای بسط و جاری شدن ساختاری ربا، نهادی به نام بانک ایجاد کرده است، ما نیز باید بتوانیم نهادهایی برای بسط انواع مشارکت، قرض الحسنه، و انواع صدقات و موقوفات تعریف و ایجاد کنیم و با ساختارسازی منطبق بر ارزش های اسلامی مناسبات اقتصادی جامعه را در مسیر مدنظر هدایت کنیم. در این قسمت به عنوان اولین گام سعی میکنیم الگویی کارآمد برای بسط مشارکت به عنوان عقد مطلوب اسلام در فعالیت اقتصادی به جای قرض الحسنه در اقتصاد تعریف کنیم. درباره ی الگویی که میتواند به ما در بسط مشارکت در اقتصاد کمک کند، در قسمت سطوح ظلم در نظام تولید و راه کارهای برطرف کردن آنها بحث خواهیم کرد.(فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری خرد و کلان و ایجاد مشارکت واقعی در اقتصاد از طریق نهادسازی و تدوین ساز و کارهای کارآمد)

سطح سوم ظلم: بسط اقتصاد با مبنای رشد ربوی به جای رشد الهی

تبیین موضوع:

کسانی که با نهاد پولی بانک آشنایی دارند خوب میدانند که بانک نهادی است که پول را با ایجاد تمرکز از دست فقیر به دست غنی می رساند. نه تنها بانک بلکه دیگر نهادهای پولی اقتصاد سرمایه داری چنین کارکردی دارند. کارکرد این نهادها به گونهای است که پول را از روستاها به سمت شهرها، از شهرها به سمت پایتخت ها و از پایتخت ها به سمت مراکز سرمایه داری دنیا همچون آمریکا هدایت می کند. یعنی قشر فقیر همیشه طلبکار هستند و قشر غنی همواره بدهکار(برخلاف تصور موجود از بدهکار در اذهان جامعه!). ما پول خود را به پول دارها بهتر قرض میدهیم تا به فقرا، چون به ایشان اعتماد بیشتری داریم. درواقع یکی از اصلیترین علتهای وجود چنین وضعیتی، اعتماد به پول و قدرت غنی به جای اعتماد به قدرت و فضل الهی در بطن جامعه است. این نوع نگاه ربوی که به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در اذهان عموم جامعه رسوب کرده است، چنین جریانی را بر اقتصاد حاکم نموده.

وَ ما ءاتَیتُم مِن ربا لیَربُوَ فی أموالِ الناسِ فَلا یَربوُا عنداللّه وَ ما ءاتَیتُم مِن زَکوة تُریدونَ وَجهَ اللّه فأولئک هُمُ المُضعفُون

یعنی ما در فضای تنفس در تمدن موجود در لایههای ناخودآگاه ذهن خود راه رشد را تصاحب بخشی از اموال مردم می دانیم. گسترش چنین تفکری باعث خواهد شد که اقتصاد به تدریج به جای حرکت در جهت ارائه ی الگو برای انجام فعالیتهای مولد و تولید بیشتر، به سمت بسط الگوهای رقابت در به دست آوردن منابع و تولید محدود موجود حرکت کند. علم اقتصاد موجود را، علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود تعریف می کنند. اگر علم اقتصاد موجود را به فردی تشبیه کنیم که در یک جامعه ی دو نفره با تولید یک نان، به طرفین میآموزد که چگونه سهم بیشتری از این نان را نصیب خود کنند، علم اقتصاد مطلوب باید به ما بیاموزد که چگونه یک نان را تبدیل به دو نان کنیم. واضح است که تعمیق و بسط الگوهای رقابت، منجر به چیزی فراتر از رشد سهم در اموال دیگران نخواهد شد و اگر ما دنبال تبدیل یک نان به دو نان در اقتصاد هستیم، باید دنبال علمی دیگر باشیم. بنا به آیهای که آورده شد اقتصاد مطلوب اگر بخواهد به دنبال رشد باشد، باید به دنبال گسترش زکات در اقتصاد باشد. همانطور که در آیه تصریح شده است، از مهمترین ویژگیهای زکات اراده ی وجه الله است.

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

یعنی اگر مردم از پول خود نه در راه رشد بلکه در راه کسب رضای خدا استفاده کنند، الگوی رشد و اضعاف واقعی در اقتصاد محقق می شود. درواقع رشد غیر ربوی به معنای بسط از هیچ است، و تنها در نتیجه ی کن فیکون اراده ی الهی تحقق مییابد.

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة

قطعاً اقتصاد اسلامی علم تخصیص منابع محدود نیست. در اقتصاد اسلامی ید قدرت الهی همانطور که از خاک مرده یک دانه را به هفتصد دانه تبدیل می کند، انفاق در راه خود را رشد می دهد. لذا راه تحقق رشد در اقتصاد اسلامی رشد قرض به خدا، پرداخت زکات با نیت رضای الهی و انفاق در راه خداست.

عدم توجه به این موضوع و برنامهریزی برای هجرت جامعه از نیت ربوی در فعالیت اقتصادی به نیت کسب رضای الهی، سبب میشود که نتوان رشد و کارآمدی نظام اقتصاد اسلامی را به علت عدم تحقق کامل این نظام تجربه کرد. چنین وضعیتی باعث خواهد شد که هر چند ما در ظاهر عقود اسلامی را در جامعه پیاده کنیم، این عقود از درون تهی شده، به صورت صوری در جامعه رواج یافته و کارآمدی خود را از دست بدهند. خیریه ها به بنگاه های اقتصادی، صندوق های قرض الحسنه به محل رقابت برای بدست آوردن جوایز بیشتر از طرفی و دریافت وام بدون بهره برای مصرف بیشتر از طرف دیگر، و مشارکت غیرواقعی به دستاویزی برای حلال کردن ربا در سیستم بانکی تبدیل خواهد شد.

به عنوان مثال در حوزه ی مشارکت هنگامی که تأمین سرمایه از طریق بدهی با لحاظ بهره صورت می پذیرد، مهم نیست که شما پول خود را به چه کسی می دهید. اگر دقت کرده باشید نه نزول خواران بازار و نه بانک ها،از شما نمی پرسند که تو کیستی و پول را برای چه کاری می خواهی(در اصل نه در ظواهر و فرم های صوری). تنها نکته مهم میزان اعتبار شما است که به میزان بهره پیوند می خورد. اما زمانی که شما می خواهید تامین سرمایه را از طریق مشارکت انجام دهید، در صورتی که هر فرد تنها به دنبال حداکثر سازی سود خود باشد، پیوند مشارکت به هیچ عنوان استحکام نخواهد یافت. محوریت روحیه ی منفعت گرایی شخصی باعث خواهد شد که شرکا حقوق یکدیگر را در اولین فرصت تضییع کنند و شراکت را از بین ببرند. برای استحکام یافتن مشارکت لازم است که افرادی که با هم مشارکت می کنند، هدفی مشترک و پیوند دهنده در فعالیت اقتصادی خود داشته باشند،نه حداکثرسازی منفعت شخصی که تنها باعث تعمیق گسست و جدایی می شود. لذا لازمه ی هجرت از نهاد پولی موجود، موفقیت نظام فرهنگی در هجرت از انسان اقتصادی با تعریف علم اقتصاد متعارف که هدف محوری اش حداکثرسازی منافع شخصی است به انسانی دیگر با هدف محوری دیگر.

جایگاه ولایت در اصلاح روابط و جهت گیری فعالیت اقتصادی

برای اصلاح مجاری توزیع پول در اقتصاد و ایجاد ساز و کارهای جدید گردش پول در نهادی جدید، نیازمند اصلاح بنیه ی فرهنگی جامعه و تربیت انسانی هستیم که هدفش از فعالیت اقتصادی حداکثر سازی منفعت رسانی است نه به منفعت رسیدن. در اسلام برای امکان یافتن تحقق چنین جامعه ای دست خدا بین دست کسی که می بخشد و کسی که بخشش به آن می رسد قرار می گیرد. یعنی هنگامی که ما قرض یا صدقه می دهیم، یا مشارکت می کنیم، چیزی را که می دهیم،قبل از برادر ایمانی، به خدا می دهیم. از امام سجاد (ع) روایت شده است که

إنَّ الصَّدَقَة لاتَقَع فی یدِ العَبدِ حتّی تَقَعُ فی یدِ الرَّب

یا در مورد قرض در قرآن داریم که

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا

یعنی همانطور که در سطح فرهنگی حب الهی مایه ی ایجاد حب و دوستی بین مؤمنین است، در سطح اقتصادی دست خداوند واسطه بین دست مؤمنین شده و پیوند ایشان را استحکام می بخشد. چنان استحکامی که با خرج کردن هر آنچه در آسمانها و زمین است امکان ایجاد آن وجود ندارد.

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

واضح است که در اسلام در مقام عمل دست ولایت نماینده ی دست خداست. نفوسی که تنها و تنها به منفعت شخصی خود میاندیشند با گذاشتن مال در دست ولایت، تطهیر و تزکیه می شوند.

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ

با حضور ولایت دشمنی و تضاد منافع تبدیل به اخوت و برادری می شود.

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

لذا هنگامی که ما می خواهیم پیوند بین مردم را در روابط اقتصادی تقویت کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که در طراحی ساختارها و نهادها، نقش ولایت به درستی دیده شود.

دراین قسمت جا دارد دوباره به آیه ی تبيين کننده ی الگوی رشد اقتصادی در اسلام اشاره کنيم.

وَ ما ءاتَیتُم مِن ربا لیَربُوَ فی أموالِ الناسِ فَلا یَربوُا عنداللّه وَ ما ءاتَیتُم مِن زَکوة تُریدونَ وَجهَ اللّه فأولئک هُمُ المُضعفُون

نکته ی مهم دیگری که در این آیه وجود دارد آن است که راه رسیدن به رشد زکات معرفی شده است. زکات مالی است که مردم با اراده ی رضایت الهی و همراه با عشق و علاقه و با امید تطهیر و پاک شدن نفوس خود در دست ولی می گذارند. هر چند از مهمترین مصارف زکات سامان یافتن وضعیت فقرا و مساکین است، اما باید توجه داشت که از نظر الگوی اقتصادی این کار تنها با واسطه قرار گرفتن دست ولایت بین دست غنی و فقیر امکانپذیر است. یا در مورد آیه ی قرض الحسنه زمینه ی آیه نشان میدهد که منظور اولیه از قرض حسن به خدا، کمک مالی به پیغمبر در راه جنگ با کفار است.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

یعنی قرض حسن در درجه اول بخششی است که در دست ولایت برای ایجاد فتح و تثبیت حکومت اسلام گذاشته می شود.

رابطه ی امت و ولایت به گونهای است که پیوندها را بسیار عمیق و مستحکم می سازد. ورود دست ولایت، باعث میشود سطح انگیزه را از یک خیرخواهی ساده بسیار فراتر می برد. رابطه ی ولایت با مردم عمقی دارد که ایشان به سادگی و با نهایت عشق و علاقه جان خود را در طبق اخلاص قرار داده و برای رسیدن ولایت به اهدافشکه همان اهداف الهی است بذل می کنند. تجربه ی هشت ساله ی دفاع مقدس نشان میدهد که با واسطه قرار گرفتن دست ولایت، تمام توان و داشته ی تک تک افراد که کوچکترین اجزاء جامعه محسوب می شوند، در جهت رسیدن ولایت به هدفش در دفاع از مرزهای جغرافیایی، نظم پیدا کرده و هماهنگ می شوند. واضح است زمانی که این الگو در بذل جان کارآمدی خود را برای هجرت دادن انسان از محوریت منفعت خود نشان داده است، در بذل مال و دفاع از حریم اقتصاد جامعه ی اسلامی نیز کارآمدی خود را به اثبات خواهد رساند.

تجربههای کوچکی مانند پذیرایی ده ها میلیونی در اربعین حسینی نشان می دهد که دست ولایت میتواند روابط اقتصادی را دچار چنان تحولات بنيادین و عمیقی سازد، که حتی تصور آن برای کسانی که در خارج از این فضا تنفس میکنند، امکانپذیر نیست.

نظام سازی برای رشد زکات(منظور از زکات مفهوم عام آن است)

همانطور که توضیح داده شد،الگوی رشد در نهاد پولی اسلام به شدت گره خورده با یاری ولایت در جهاد با کفر ذیل مفهومی به نام زکات:

وَ ما ءاتَیتُم مِن ربا لیَربُوَ فی أموالِ الناسِ فَلا یَربوُا عنداللّه وَ ما ءاتَیتُم مِن زَکوة تُریدونَ وَجهَ اللّه فأولئک هُمُ المُضعفُون

همانطور که نظام کفر برای جاری ساختن ربا در جامعه اقدام به ایجاد نهادی به نام بانک کرده است، ما نیز باید بتوانیم برای جاری ساختن زکات، انفاق،قرض الحسنه به مفهوم عمیق آن ها، یعنی پولی که با نیت یاری ولایت در جهاد اقتصادی با نظام کفر خرج می شود، نهادسازی کنیم. یعنی باید بتوانیم بستری ایجاد کنیم، که با نظام مند کردن حضور مردم و ایجاد هم افزایی تأثیر حضور مردم در این جهاد را بارها و بارها بیش از حضور انفرادی کند. بستری که در آن مردم بتوانند تأثیر حضور خود در این جهاد و قدرت گرفتن ولایت و تضعیف نظام کفر را در آن مشاهده کنند و اقتصاد مردمی ذیل اراده امام جامعه شکل گیرد.

در ادامه

در ادامه می بایست نحوه ی ایفای نقش مجموعه های فرهنگی، هیئت ها و سایر تشکل ها و گروه های دغدغه مند که تاکنون از نقش آفرینی در اقتصاد غافل بوده اند را در ایجاد و گسترش یک شبکه ی غیر متمرکز پولی با اهداف ذیل مورد بررسی قرار گیرد؛

  • استفاده ی حداکثری از پتانسیل وقف در ایجاد الگوی نوین مالکیت وقفی تولید کلان مقیاس در رقابت با مالکیت تولید توسط سرمایه دار (وقف)

  • استفاده ی حداکثری از پتانسیل پوشش گسترده ی شبکه ی هیئت ها در شناسایی کامل نیازهای اضطرای و استفاده از پتانسیل صدقات در پوشش کامل این نیازها (انفاق)

  • ایجاد واحد پولی کارآمد با ثبات ارزش و راه اندازی نهاد پولی جدید با ساز و کارهای شفاف و عادلانه ذیل حاکمیت اسلامی و استفاده ی حداکثری از پتانسیل شبکه ی هیئت ها در جلوگیری از ایجاد تمرکز در تخصیص فرصت بدهی و استفاده ی حداکثری از پتانسیل قرض الحسنه در برطرف کردن نیازهای ضروری مبتنی بر کفاف اقشار ضعیف فعال جامعه (قرض الحسنه)

  • استفاده حداکثری از پتانسیل مشارکت در ایجاد الگوی نوین تخصیص منابع به صاحبان ایده و دانش با انتخاب و اختیار افراد و طراحی الگوهای متنوع مالکیت در رقابت با مالکیت تولید توسط سرمایه دار و برقراری عدالت در توزیع سود حاصل از تولید(متناسب با نقش مؤثر هر عنصر یا فرد در ایجاد ارزش افزوده) (مشارکت)

5 پاسخ
  1. بت شكن
    بت شكن says:

    فرموده ايد :
    یکی از راه کارهای ساده سازی پیدا کردن نسبت ارزش ها، معیار گرفتن ارزش یک کالا و محاسبه ارزش بقیه نسبت به آن معیار است. به عنوان مثال ارزش یک گرم طلا را به عنوان معیار در نظر گرفت و ارزش بقیه کالاها را با آن سنجید. واضح است که این روش، به علت امکان ایجاد نوسانات شدید در تقاضا و عرضه این کالای خاص و در نتیجه بوجود آمدن نوسان شدید در ارزش این کالای واسط روش مناسبی نیست.
    .
    استفاده از طلا و نقره به جاي پول اعتباري ، نوساني ايجاد نميكند. هر گرم طلاي 14 عيار الان حدود 75 هزار تومان و معادل حدودا 10 كيلو خرما ست. اگر شاخص هاي بيست سال گذشته را مرور كنيد اين توازن وجود دارد.
    مثلا درباره ي يك پلاك زمين متعلق به اطافيانتان تحقيق كنيد. من در چند مورد مختلف بررسي كرده ام و نتيجه ي همگي قيمت ثابت يا تورم منفي با پول طلا بوده است.

    پاسخ دادن
    • admin
      admin says:

      با سلام و تشکر
      این کافی نیست که کالایی که به عنوان پول استفاده می شود، در بلند مدت ارزش خود را حفظ کند. بلکه ارزش آن کالا در یک روز نسبت به روز گذشته ، در یک ماه نسبت به ماه گذشته، در یک سال نسبت به سال گذشته و … ثبات ارزش داشته باشد. واضح است که هم اکنون طلا به علت بحران های پولی بین المللی یک سال بسیار بیشتر از تورم افزایش ارزش دارد و یک سال علی رغم تورم در ریال، کاهش قیمت دارد!
      یک لحظه فرض کنید که پول مردم چنین نوسانی در ارزش داشته باشد. شما اگر قرضی از فردی گرفته باشید، این که امسال پس دهید یا سال آینده، تفاوت بسیاری برای شما خواهد داشت.
      از طرف دیگر تورم منفی که اشاره می کنید همواره در پول طلا وجود خواهد داشت. زیرا پول طلا همواره کنز خواهد شد و کم شدن میزان پول در گردش باعث کاهش قیمت ها و تورم منفی می شود. این تورم چند عیب دارد:
      ۱. باعث ایجاد رکود در بازار می شود.
      ۲. باعث ظلم به قرض گیرنده می شود. چون باید ارزش بیشتر از چیزی که هنگام قرض گرفتن دریافت کرده، در هنگام بازگشت پس دهد.
      ۳. سرمایه پول اندوزان بدون نیاز به کار خود به خود افزایش می یابد و این روی دیگر سکه ربا است.
      رجوع کنید به بخش هجرت از کنز به انفاق همین مقاله

      پاسخ دادن
  2. بت شكن
    بت شكن says:

    با سلام و عرض تبريك بابت ورود به عرصه ي نظريه پردازي پولي
    .
    به نظر ميرسد پيشنهاد شما نهايتا همان الكترونيك كردن كامل ريال است. در اينصورت مشكلات سوءاستفاده ي از بدهي صوري حفظ ميشود. رباي بدهي وجود دارد. چالش مبادلات بين المللي و تحريم وجود دارد. پروسه ي عمليات هم مبهم است.
    .
    در طرح پول طلا در نظر بگيريد؛ طلا پول رايج در شيراز شود و كليه معاملات يا با ريال يا با طلا انجام گردد. در اينصورت با فرض اينكه شيراز 5% گردش پولي كشور را داشته باشد، ارزش ريال 5% پائين ميايد.
    با استفاده از پول طلا در شيراز، قيمت ها ثابت ميشود، ربا به حاشيه ميرود و پول شيراز بين المللي ميشود.
    .
    اما اينكه تصور ميشود قيمت طلا بالا ميرود كاملا غلط است. در واقع اين ارزش ريال است كه پائين آمده است و مهم نيست.

    پاسخ دادن
  3. محمد
    محمد says:

    آقا هر چه زمان میگذره به بزرگی دکتر عباسی بیشتر پی میبرم. موفق باشید ومطمن باشید مردم اگر بدانند همراهی میکنند باید یک طرح مدون با تایید حوزه و در دوره اصولگرا ها اجرایی بشه

    پاسخ دادن
  4. محمد
    محمد says:

    با سلام به نویسنده محترم و بت شکن
    کل طلا دنیا ۱۷۰۰۰۰تن است که ارزش ان معادل ۴۰۰۰ ملیارد دلار است و نمیتواند پشتوانه پول حتی یکی از کشورهای بزرگ بشود

    پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *