فسـاد ساخـتاری در سـیسـتم پولـی کشـور

یکی از مصادیق فساد اقتصادی که متاسفانه در سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده و به مراتب مخرب تر از سوء استفاده های شخصی است، فسادهای ساختاری و نهادینه شده در ساختارهای اقتصادی کشور است، که می تواند مانع رشد بخش های مولد و سالم اقتصاد شود. یکی از مهمترین نمونه های این فساد ساختاری در اقتصاد کشور چگونگی استفاده سیستم بانکی از سپرده های 85 هزار میلیارد تومانی جاری مردم(1) است، که هیچ گونه سودی به آن پرداخت نمی شود.

و بانک ها هم هیچ گونه محدودیتی به لحاظ قانونی ندارند و می توانند آزادانه این سرمایه هنگفت را صرف پرداخت تسهیلات به نحو دلخواه کنند، و از این منابع رایگان مردم سودهای بالغ بر 25 درصدی از وام گیرندگان دریافت کنند و روز به روز بر اموال بانک ها بیافزایند.
این ویژه خواری تا چندسال گذشته نسبت به سپرده های قرض الحسنه مردم نیز وجود داشت و بانک مرکزی تنها با تصویب قانونی، بانک ها را موظف ساخت که تمامی سپرده های قرض الحسنه خود را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کنند. هر چند که
 اولا بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بانک ها نیمی از این تسهیلات قرض الحسنه را فقط به کارمندان خود پرداخت می کنند این در حالی است که بسیاری از مردم برای دریافت وام های ازدواج ناچیز با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
 ثانیا بنا به گزارش های میدانی، بسیاری از بانک ها مگر به واسطه اصرار بیش از حد مشتری حاضر به گشایش حساب قرض الحسنه نیستند و افراد را ترغیب می کنند حساب های کوتاه مدت باز کنند. چراکه اختیار حساب های قرض الحسنه با قانون گذاری از دست بانک ها خارج شده است و دست سیستم بانکی از یک ویژه خواری گسترده کوتاه شده و کمک کرده است که حجم عظیمی از منابع قرض الحسنه برای اقتصاد کشور آزاد شود.
اما آیا سپرده های قرض الحسنه، تنها سپرده هایی است که بانک ها هیچ سودی به آن پرداخت نمی کنند؟ واقعیت آن است که سپرده های جاری مردم یکی دیگر از منابع عظیم سیستم بانکی است که هیچ سودی به آن پرداخت نمی شود، اما بانک اجازه دارد آن را صرف تسهیلات ۲۷ درصدی مشارکتی و مبادله ای کند. نگاهی به آخرین آمار رسمی منتشر شده بانک مرکزی مربوط به خرداد 93 نشان می دهد که حجم این نوع سپرده ها 85 هزار میلیارد تومان و تقریبا ۳ برابر سپرده های قرض الحسنه است!
سؤال مهم دیگر این است که آیا سپرده های جاری و قرض الحسنه مردم تنها منابعی هستند که بانک ها می توانند با قانون گذاری به سادگی صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کنند؟
بنا به آمار بانک مرکزی تا پایان خرداد 93، 212 هزار میلیارد تومان1 از سپرده های مردم نزد سیستم بانکی سپرده های کوتاه مدت است. هر چند که آمار دقیقی از ترکیب سپرده های کوتاه مدت در دسترس نیست، اما واضح است که اغلب این سپرده ها، مربوط به حساب هایی است که با استانداردهای بین المللی به آن ها سپرده جاری اطلاق می شود.
توضیح آن که؛ بنا به عرف بانک داری بین الملل، حساب های بانکی را می توان به دو دسته حساب های جاری و پس انداز تقسیم بندی کرد. حساب های جاری به حساب هایی اطلاق می شود که به منظور استفاده از خدمات سیستم بانکی در نقل و انتقال پول مورد استفاده قرار می گیرند و حساب های پس انداز به حساب هایی اطلاق می شود که با هدف کسب سود، سپرده گذاری می شود. در عرف بانک داری بین الملل به سپرده ای که حتی یک بار در ماه از آن برداشت صورت گیرد، سپرده جاری گفته می شود و سپرده های پس انداز کوتاه مدت از سپرده های حداقل یک ماهه شروع می شود.
واضح است که در این دسته بندی حجم عظیمی از سپرده های کوتاه مدت سیستم بانکی کشور در واقع سپرده های جاری هستند. اما متاسفانه در چند سال گذشته بانک های کشور در رقابتی منفی برای جذب سپرده های مردم و تقویت منابع در اختیار خود و در سایه کوتاهی بانک مرکزی در قانون گذاری و نظارت اقدام به پرداخت سودهای روز شمار نموده اند.(2) این در حالی است که در همه جای دنیا این حساب ها جاری شناخته می شود و نه تنها به آن ها سودی تعلق نمی گیرد، بلکه موظف به پرداخت کارمزد به ازای خدمات دریافت شده نیز هستند.
کافی است با مدل بانک داری رایج در دنیا فرض کنیم که 165 هزار میلیارد تومان از 212 هزار میلیارد تومان سپرده های کوتاه مدت مردم نزد سیستم بانکی، سپرده هایی باشد که مردم از آن ها به عنوان حساب جاری استفاده می کنند و کارکرد این حساب ها مراودات مالی روزانه است نه سپرده گذاری. با اضافه کردن 85 هزار میلیارد تومان سپرده جاری نزد بانک ها به این 165 هزار میلیارد تومان به این نتیجه می رسیم که سیستم بانکی به جز منابع قرض الحسنه، در حدود 250 هزار میلیارد تومان منابعی را در اختیار دارد که در صورت عدم وجود خلاء قانونی موجود و اشراف بانک مرکزی، می توانست به صورت قرض الحسنه و بدون هیچ سودی در اختیار تولید و نیازمندان قرار گیرد؛ اما هم اکنون صرف سودجویی و رشد بی رویه سیستم بانکی و گسترش فساد در کشور می شود!

البته باید توجه داشت که نظام پولی مدرن برای تخصیص بهینه منابع قرض الحسنه و یا به عبارتی رایگان تعریف نشده است. اهرم کنترل توزیع در سیستم بانکی نرخ بهره است و غیر فعال کردن این اهرم در سیستم بانکی کنونی تنها باعث افزایش رانت و فساد و تخصیص این منابع به سودجویان خواهد شد. در واقع حجم بسیار بالای معوقات بانکی در اقتصاد ایران یکی از نتیجه های عدم توجه به این نکته است. بنا به اعلام بانک مرکزی میزان مطالبات معوق سیستم بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان(3) است که از این مقدار تنها ۱۴ درصد مربوط به تولیدگنندگان بوده (4) و ظاهرا بیش از ۸۰ درصد این معوقات متعلق به حدود ۳۰ نفر است.(5)
البته باید توجه داشت که بانک ها برای این که آمار معوقات خود را کم جلوه دهند،‌ با پرداخت وام جدید به بدهکاران، حجم زیادی از این نوع بدهی ها را از سر فصل معوقات خارج و به سر فصل بدهی های جاری منتقل می کنند و در واقع میزان معوقات بسیار بیشتر از آمار رسمی است(6)
در نتیجه به نظر می رسد برای رفع فساد موجود در نظام پولی کشور مهمترین نکته توجه به اصلاحات بنیانی و ساختاری مبتنی بر ارزش ها و آموزه های دینی است.
1. cbi.ir
2. www.isna.ir
3. www.tasnimnews.com
4. jahannews.com
5. www.irna.ir
6. www.tabnak.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *