16088

افزایش نرخ ارز و تحریم

همه ما بارها و بارها این نظر به اصطلاح کارشناسی را شنیده ایم که جهش قیمت ارز در دو سال گذشته را به سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بعد از سال۸۱ نسبت می دهند. اصل بحث از این قرار است که؛ در سال۸۱، نرخ تبدیل دلار از ۱۷۵ تومان توسط بانک مرکزی به نرخ بازار آزاد (۸۰۰ تومان) رسید و این افراد معتقدند نرخ ارز نباید ثابت می ماند و می بایست هر سال متناسب با تورم افزایش پیدا می کرد تا به یکباره در سال گذشته دچار جهش نمی شد. مبنای این تحلیل که این روزها به کرات توسط مسئولین بانک مرکزی هم تکرار می شود، یک روش محاسبه نرخ ارز به نام برابری قدرت خرید نسبی است.

در این روش نرخ ارز در یک سال پایه به عنوان نرخ واقعی در نظر گرفته می شود و نرخ واقعی ارز برای هر سال پس از سال پایه، با توجه به اختلاف تورم جهانی و تورم داخلی محاسبه می شود. به بیان ساده بر اساس این روش چون قیمت کالاها از سال ۸۱ تاکنون در ایران 82.4 (1) برابر شده و در آمریکا ۱.۲۸ برابر،(2) نرخ ارز می بایست ۳.۷۶ برابر شود و بر این اساس نرخ ارز باید ۳۰۰۸ تومان باشد.
اما سؤال این جاست که چرا نرخ سال ۸۱ را باید به عنوان نرخ واقعی ارز پذیرفت!؟ غالبا پاسخی که به این سؤال داده می شود این است که نرخ ارز دولتی در این سال با قیمت آزاد(۸۰۰ تومان) یکسان شد. و در واقع قیمت بازار آزاد همان نرخ واقعی ارز است. اما سؤال اساسی این است که اگر برابری نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد می تواند ملاک تعیین سال پایه در این روش قرار گیرد، چرا سال ۸۲ تا ۸۹ که در آن نرخ ارز آزاد با نرخ ارز دولتی تفاوت معناداری نداشت، سال های مناسبی برای قرار دادن به عنوان سال پایه نیستند؟!

در صورتی که اگر سال پایه را ۸۹ فرض کنیم نرخ واقعی ارز با روش برابری قدرت خرید نسبی در انتهای ۹۱ – با توجه به نرخ ۱۰۳۶ تومانی ارز در انتهای 89 و تورم ۲۱.۵ و ۳۰.۵ درصدی سال‌های ۹۰ و ۹۱ (3) و همچنین تورم ۵ درصدی آمریکا در مجموع این دو سال، به جای ۳۰۰۸ تومان با احتساب سال 89 به عنوان پایه – برابر با ۱۵۵۸ تومان می شود. به زبان ساده با این روش محاسبه، با تغییر سال پایه از ۸۱ به ۸۹ نرخ محاسبه شده از ۳۰۰۸ تومان به ۱۵۵۸ تومان که تقریباً نصف نرخ محاسبه شده اولیه است کاهش می یابد!
واقعیت آن است که در روش محاسبه نرخ واقعی ارز بر این اساس یک دور باطل وجود دارد! این دور باطل ناشی از معادل فرض کردن نرخ واقعی ارز با نرخ آزاد ارز برای سال پایه است. اگر ما نرخی که در بازار برای ارز شکل می گیرد را به عنوان نرخ واقعی می پذیریم، پس نرخ واقعی نرخی است که ارز در بازار خرید و فروش می شود و نیازی به محاسبه نیست.

اما آیا واقعا عبارت نرخ واقعی ارز بی معناست و نرخ واقعی نرخی است که در بازار آزاد تعیین می شود؟
برای محاسبه نرخ واقعی ارز روش علمی دقیقی وجود دارد که بر خلاف روش قبلی که مبنایی نسبی داشت، مبنایی مطلق دارد و به روش برابری قدرت خرید مطلق معروف است و متأسفانه هیچ گاه توسط مسئولین اقتصادی و رسانه ها به آن توجه نشده است.
در این روش یک سبد گسترده کالایی را در نظر گرفته و قیمت آن در آمریکا و ایران محاسبه می شود. فرض کنید که قیمت این سبد گسترده کالایی در ایران یک میلیون تومان و در آمریکا هزار دلار باشد. بر این اساس می توان گفت که نرخ واقعی هر دلار، ۱۰۰۰ تومان است. مبنای محاسبه در این روش، قیمت بازار آزاد است، اما نه برای ارز، بلکه برای کالاهای واقعی که در بازار خرید و فروش می شوند.

آمار صندوق بین المللی پول در سال ۸۱ نشان می دهد بر خلاف تصور بسیاری از مسئولین اقتصادی کشور، نرخ ارز در این سال واقعی نبوده، بلکه قیمت ارز در بازار آزاد، ۴.۳ برابر نرخی بوده است که از این روش به دست می آید !!
پس از یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ تا پیش از به وجود آمدن تکانه های ارزی اخیر – نیمه ابتدایی سال ۹۰ – نرخ ارز در بازار آزاد و بانک مرکزی تقریبا در حدود قیمت تعیین شده در سال ۸۱ تثبیت شد. وجود تورم از یک سو و تثبیت نرخ ارز از سوی دیگر، باعث شد این نسبت از عدد ۴.۳ در سال ۸۱ روندی کاهشی در پیش گرفته و به عدد ۱.۹۵ در ابتدای سال ۹۰ برسد. به بیان ساده اینکه تا ابتدای سال ۹۰ که نرخ هر دلار در بازار آزاد حدود ۱۱۰۰ تومان بود، نرخ واقعی آن بر اساس قدرت خرید، حدود ۵۵۰ تومان بود. اما به یکباره این روند کاهشی، شکل معکوسی به خود گرفت، به صورتی که با‌گذشت ۲ سال در انتهای ۹۱ این نسبت برابر با ۳.۷۷ می شود

41
تغییرات نسبت نرخ ارز دربازار آزاد به نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید مطلق
ملاحظه سیر تغییرات نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز واقعی، از سال ۵۸ تا ۹۱ نشان می دهد که این عدم تعادل در اقتصاد ایران از سال 63 ناگهان پدید آمده و در سال 72 اوج گرفته و تا سال ۸۱ در اقتصاد ایران نهادینه شده و پس از کمی بهبودی مجدداً در سال ۹۰ و ۹۱ تکرار شده است.
بیش از ۳.۵ برابر بودن این نسبت در حال حاضر به این معناست که در بازار ایران با ۱ دلار می توان بیش از ۳.۵ برابر آمریکا و دیگر کشورهایی که این نسبت در آن ها حدود یک است، کالا و خدمات خرید! یا به عبارت ساده تر کسی که ریالش را به دلار تبدیل می کند، در واقع می توانست با ریال خود در بازار ایران ۳.۵ برابر بیشتر از کشورهایی مثل عراق، ترکیه، عربستان، کویت و… که این نسبت در آنها حدود یک است، خرید کند.
البته باید توجه داشت که حجم زیادی از سبد کالایی که قیمت آن در کشور مبدأ و مقصد مورد محاسبه قرار می گیرد، قابل تجارت نیست. خدماتی همچون آموزش، درمان یا کالاهایی مانند املاک و … از این دسته محسوب می شوند. همچنین ۳.۵ برابر بودن قیمت این سبد کالایی به عنوان مثال در عربستان نسبت به ایران به این معنا نیست که قیمت همه کالاهای این سبد در عربستان، ۳.۵ برابر ایران است. واضح است، کالاهایی که به سادگی و گستردگی تجارت می شوند، به سادگی و با سرعت بیشتر، هم قیمت می شوند و هر چقدر یک کالا قابلیت کمتری برای تجارت داشته باشد، یا رابطه کمتری با تولید کالاهای قابل تجارت داشته باشد، اختلاف قیمتش بیش از ۳.۵ برابر خواهد شد و قیمت این سبد به صورت متوسط ۳.۵ برابر خواهد بود. این فاصله ۳.۵ برابری نرخ بازار و نرخ واقعی نشان می‌دهد هم‌اکنون که قیمت دلار در بازار آزاد ایران نزدیک به ۳۰۰۰ تومان است، نرخ واقعی آن در اقتصاد ایران کمتر از ۱۰۰۰ تومان و حدود ۸۵۰ تومان است!!!
ممکن است برخی گمان کنند چنین شکافی در اقتصادهای در حال توسعه عادی است و عوامل متعددی از جمله موارد ذیل را در به وجود آمدن این فاصله ۳.۵ برابری مؤثر بدانند.
 وجود نظام گمرکی و عدم وجود تجارت آزاد در این کشورها
 اختلاف سهم هزینه نیروی کار و سرمایه در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه
 اختلاف کیفیت سبد کالایی مورد استفاده در محاسبه شاخص در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه
 …
جدا از نقدهایی که به تأثیر این عوامل در به وجود آمدن این شکاف وارد است و از حوصله این بحث خارج می باشد، نگاه مقایسه ای به این شاخص در کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، چین و آفریقای جنوبی یا اقتصادهای صادر کننده نفت مانند عربستان،‌ قطر، عراق، کویت و امارات و یا اقتصادهایی مانند مالزی و ترکیه که در بسیاری از عوامل یاد شده با ایران مشترک هستند، نشان می دهد که چنین گمانی به هیچ عنوان واقعیت ندارد!

 

42

نسبت نرخ مبادله ای دلار در بازار آزاد به نرخ دلار بر اساس قدرت خرید مطلق آن

 
سؤال اصلی که می بایست به آن پاسخ داد این است که این نابسامانی و عدم تعادل در اقتصاد ایران ناشی از چیست؟! و چرا قیمت ارز در بازار آزاد چنین فاصله ای با ارزش آن بر اساس قدرت خریدش دارد!؟
برای پاسخ به این سؤال اجمالاً کافی است بدانیم محاسبه نرخ ارز بر اساس روش برابری قدرت خرید مطلق زمانی با واقعیت بازار منطبق می شود که تقاضای ارز در اقتصاد محدود به نیازهای واقعی مثل واردات کالا یا مسافرت خارجی باشد. اما اگر قرار باشد عده ای چندین برابر نیاز وارداتی کشور، ریال را به ارز تبدیل و برای حفظ ارزش دارایی خود به عنوان سرمایه ذخیره کنند و صادر کنندگان هم ترجیح دهند به جای عرضه ارز در بازار، ثروت های خود را به صورت ارزی نگهداری کنند، موجب عدم تعادل در عرضه و تقاضا می شود و همین عامل به تنهایی می تواند موجب اختلاف زیاد بین نرخ واقعی و نرخ بازار شود. تنها در اقتصادهایی نرخ مبادله ای معادل نرخ واقعی است و این نسبت حدود یک بوده که بازار با عوامل مختلف تحریک نشده و تقاضا و عرضه تنها به نیازهای تجاری محدود باشد.
حال باید دید علت این عدم اعتماد به پول ملی و تمایل اقتصاد ایران به کالاهای جایگزین و ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز و بازارهای موازی ناشی از چیست؟ و چرا این عدم تعادل از سال 63 در اقتصاد ایران پدید آمده و طی سه دهه گذشته به صورت مزمن ادامه پیدا کرده؟
نگاهی به تکانه های تورمی اقتصاد ایران در سه دهه گذشته و انطباق آن بر تغییرات نسبت نرخ ارز به سادگی می تواند پاسخ این سوال را روشن سازد.

43

زمانی که فعالین اقتصادی به این باور برسند که مسئولین بر رشد بی رویه نقدینگی اصرار داشته، حافظ ارزش پول ملی نبوده و نسبت به تکانه های تورمی بی تفاوتند، به پول ملی بی اعتماد می شوند و ترجیح می دهند ثروت خود را با ارز خارجی نگهداری کنند. در چنین شرایطی، واکنش هایی از این دست و ایجاد تقاضای کاذب در بازار کاملا طبیعی است و در حد محدود آن هم می تواند خسارت های گسترده ای بر اقتصاد وارد کند. به عنوان مثال فرض کنید در اقتصادی مثل ایران تنها ۱۰ درصد نقدینگی، یعنی حدود 50 هزار میلیارد تومان، ترجیح دهد از ریال به دلار تبدیل شود. این ترجیح کافی است که تقاضایی معادل واردات سالانه کشور به بازار ارز تحمیل کند و نیاز ارزی کشور را دو برابر کند.

نگاهی آماری نشان می دهد که متوسط نرخ تورم کشورهایی که در آن ها نسبت نرخ ارز در بازار به نرخ واقعی، کوچک تر از ۱، بین ۱ تا ۱.۵ و بزرگ تر از ۱.۵ است، به ترتیب ۲، ۴ و ۷ درصد است. از این رو می توان متوسط تورم ۲۰ درصدی در ۳۵ سال گذشته(4)  را یکی از مهمترین دلایل مزمن شدن شکاف بین نرخ واقعی ارز با نرخ مبادلاتی آن در کشور دانست.

 

44
متوسط تورم در کشورها با نسبت نرخ ارز در بازار آزاد به قدرت خرید ارز

 
سؤال اساسی که می بایست به آن پاسخ داد این است؛ چرا پس از بهبودی تدریجی این شاخص از سال81 تا 90، مجدد در سال 91 با یک جهش به مقدار خود در سال ۸۱ بازگشت؟!
همانطور که آمارهای رسمی نشان می دهد، افزایش قیمت و سفته بازی از بازار طلا شروع و پس از آن به بازار ارز سرایت کرد. این مسأله به خوبی نشان می دهد که تکانه های ارزی نه به علت کاهش عرضه ناشی از تحریم ها و کافی نبودن برای پاسخ به نیازهای واقعی بازار، که به علت ترس اقتصاد از احتمال سقوط ریال به دلیل تحریم ها به وقوع پیوست. به زبان ساده هنگامی که رسانه های بیگانه با هدف به زانو در آوردن اقتصاد ایران، با رسانه های داخلی با هدف تسویه حساب های سیاسی با دولت وقت، در بحرانی نشان دادن اوضاع کشور هم صدا می شوند، اقتصاد به این سمت حرکت می کند که پول ملی را از ترس سقوط ارزش آن به کالایی دیگر مثل طلا یا ارز تبدیل کند. در واقع هیچ چیز به اندازه ترس از سقوط پول ملی نمی تواند باعث سقوط آن شود! واضح است این ترس باعث افزایش قابل توجه تقاضای سرمایه ای برای ارز شده و این تشدید تقاضا باعث التهاب بازار ارز خواهد شد.
ممکن است برخی گمان کنند، پیش بینی اقتصاد از تشدید تحریم ها در نیمه دوم سال ۹۰ باعث به وجود آمدن ترسی منطقی و واقع بینانه نسبت به احتمال سقوط ارزش ریال شد و همین امر موجب تمایل جامعه برای تبدیل ریال به طلا و ارز شده است. اما آیا واقعا این ترس منطقی و واقع بینانه بود؟ آیا اگر تقاضای سرمایه ای برای ارز پدید نمی آمد، تحریم ها باعث می شد که ارز حاصل از صادرات ایران کفاف نیازهای واقعی بازار را ندهد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به چند نکته توجه داشت:
1) علی رغم نبود آمار دقیق از میزان ذخایر طلا و ارز کشور، آمارهای بین المللی از مجموع تراز حساب جاری ایران از سال ۲۰۰۰ تاکنون نشان می دهد که ایران می بایست نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار ذخایر طلا و ارز داشته باشد(5)!
با چنین ذخایری در صورتی که به فرض محال تحریم ها بتوانند تمامی صادرات نفتی و غیر نفتی ایران را متوقف کنند، کشور با نیاز وارداتی سالانه ۵۳ میلیارد دلار، تقریبا تا ۴ سال هیچ گونه مشکلی در تأمین منابع ارزی نخواهد داشت.

 

45

تراز حساب جاری ایران از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲

 

2) حجم ۴۱ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی ایران (6) نشان می دهد که اگر کشور بتواند تنها سالانه ۱۲ میلیارد دلار نفت بفروشد، یا به عبارتی با قیمت نفت هر بشکه ۸۰ دلار بتواند تنها روزانه ۴۳۵ هزار بشکه نفت صادر کند، کشور هیچ نیازی به استفاده از ذخایر ارزی خود نخواهد داشت و صادرات سالانه کشور، کفاف واردات سالانه آن را خواهد داد! این نگرانی با توجه به صادرات روزانه ۲.۲۶ میلیون بشکه نفتی ایران پیش از تحریم ها (7) ، به هیچ عنوان واقع بینانه نبوده و با گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از شروع تحریم های شدید نفتی، بیمه ای و بانکی بنا به آمارهای بین المللی صادرات نفت خام ایران روزانه نزدیک به ۱.۵ میلیون بشکه رسید.
ممکن است برخی گمان کنند که هر چند حجم صادرات ایران حتی با وجود تحریم ها بسیار بیشتر از واردات آن است، اما عدم دسترسی به ارز حاصل از صادرات باعث کاهش عرضه ارز در بازار و در نتیجه افزایش قیمت ارز شده است. اما عبارت عدم دسترسی به منابع ارزی عبارت دقیقی برای وضعیتی که اقتصاد ایران بر اثر تحریم های بانکی با آن مواجه است نبوده. در شرایط تحریم بانکی فرقی نمی کند که ذخایر ارزی به صورت دلار نگهداری می شوند و یا یورو، و یا این پول ها در بانک های ایران باشند یا اتحادیه اروپا و یا آمریکا! وارد کننده ما در دنیای امروز برای تجارت نیاز به انتقال پول به حساب بازرگان خارجی دارد و تحریم های بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد وارد کننده ما این مبادله ارزی را انجام دهد.

به عبارت ساده تر شما اگر میلیاردها دلار پول نقد هم داشته باشید، نمی توانید جز با دور زدن تحریم ها و به صورت خرد و مخفیانه کالایی از بازار اروپا خرید کنید. در چنین شرایطی دلار و یا یورو موجود در بانک مرکزی یا صرافی های ایران بسیار ناکارآمد تر و یا به عبارتی بی ارزش تر از یوان و روپیه ای است که در بانک های چین و هند نگهداری می شوند و امکان واردات به صورت علنی و قانونی با آن ها وجود دارد! شاید در چنین شرایطی منطقی باشد که کارمزد انتقال های خرد دلار و یورو به منظور واردات از مبادی اروپایی و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش یابد، اما قطعا افزایش قیمت دلار و یورو در بازار ایران غیر منطقی و افزایش نرخ یوان و روپیه هماهنگ با دلار و یورو نه تنها غیر منطقی بلکه غیرقابل باور است!
با توجه به تحلیل های موجود می توان نتیجه گرفت که به هیچ عنوان تأثیرات واقعی تحریم ها بر اقتصاد ایران – چه از نظر کاهش درآمدهای ارزی و چه از لحاظ دشواری دسترسی به منابع ارزی – علتی برای فاصله گرفتن چند برابری نرخ ارز آزاد از نرخ واقعی آن نیست.
البته باید توجه داشت، هنگامی که صحبت از هجوم سرمایه ها به بازار طلا و ارز می شود، بر خلاف تبلیغات رایج، حجم بسیار اندکی از آن به صورت خرد توسط مردم عادی صورت می گیرد، و متأسفانه شواهد متعددی وجود دارد که سیستم بانکی در سال91 با حجم چند صد هزار میلیارد تومانی از دارایی های مردم که به عنوان امانت نزد آن سپرده شده بود، وارد بازار ارز شده و تنها در یک مورد آن بنا به ادعای رئیس کل سابق بانک مرکزی، اغلب بانک های کشور از طریق صرافی های خود اقدام به فروش گسترده ارز دولتی به قیمت آزاد کردند(8).
یا اخباری که از خرید اوراق قرضه آمریکا توسط یکی از مؤسسات مالی و اعتباری حکایت داشت، تنها نمونه ای از این شواهد است، هر چند واضح است موارد نا معلوم در این موضوع چندین برابر موارد مشخص شده است!
در این مقطع به تدریج بسیاری از تولید کنندگان نیز با متوقف کردن خط تولید ترجیح دادند که سرمایه های خود را برای جلوگیری از افت ارزش به سمت بازار ارز روانه کنند. در چنین شرایطی القای ترس از سقوط ارزش پول ملی توسط رسانه های بیگانه و داخلی و عدم نظارت بر نهادهای پولی همچون سیستم بانکی که به منظور سودجویی وارد این بازار شدند، باعث توقف روند بهبودی نرخ ارز و تشدید شکاف بین نرخ بازار و نرخ واقعی شد.
متأسفانه در چنین شرایطی تعادل حاصل از عرضه و تقاضا قیمت بازار را تعیین نمی کند بلکه تنها عاملی که نرخ ارز در بازار آزاد را رقم می زند، اتفاق نظر طرف عرضه و تقاضا است که ارزش این کالای سرمایه ای را تعیین می کند!
رفتار بازار در چنین شرایطی شبیه آن است که 75میلیون جمعیت ایران به هر علت توافق کنند که یک کالای کمیاب بی ارزش، قیمت بالایی داشته باشد. اگر کسی از خود نپرسد که من می خواهم با این کالا چه کنم، این کالا می تواند تا زمانی که مردم به بالا بودن ارزشش باور دارند، قیمت بالای خود را حفظ و بهتر از هر نوع دارایی دیگر به منظور حفظ ارزش دارایی مورد مبادله قرار گیرد!
اما به واقع اتفاق نظر نانوشته 75میلیون ایرانی بر ارزش ۳.۷۳ برابری دلار نسبت به قدرت خرید آن چه اثری بر اقتصاد گذاشته و خواهد گذاشت؟
شاید شما هم بارها این تحلیل را شنیده باشید که تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش قیمت آن متناسب با تورم باعث رکود تولید و عدم رقابت پذیری صنعت کشور با صنعت دنیا و تضعیف صادرات شده است. متأسفانه برخی از تحلیل گران اقتصادی ما گمان می کنند گزاره – بالا بودن نرخ ارز باعث رونق تولید می شود- به این معناست که اگر قیمت ارز به صورت مصنوعی در کشوری مانند ایران نزدیک به چهار برابر ارزش واقعی آن شد، تولید رونق پیدا خواهد کرد! در صورتی که منظور از این گزاره افزایش محدود چند درصدی نرخ ارز در مقایسه با نرخ واقعی آن است نه افزایش چهار برابری آن!

همانطور که پیش تر گفته شد،‌ نرخ دلار ۱۱۰۰ تومانی در سال ۸۹ نه تنها پایین نبوده، بلکه دو برابر میزان واقعی آن بوده است. دو برابر بودن نرخ ارز در سال ۸۹ نسبت به ارزش واقعی آن،‌ در حقیقت شبیه وضع یک تعرفه ۱۰۰ درصدی روی واردات تمام کالاها به کشور بوده و به تولیدات داخلی اجازه می داد با بازدهی ۵۰ درصد نسبت به تولیدات جهانی، قدرت رقابتی خود در بازار را حفظ کنند.
نگاهی به آمار و ارقام رشد صادرات غیر نفتی کشور در سال های ۸۱ تا ۹۰ که سیاست بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز بود و مقایسه آن با ۲۰ ماه بعد (9) از آنکه نرخ ارز به صورت جهشی افزایش یافت، نشان می دهد که متوسط رشد سالانه صادرات در دوره تثبیت نرخ ارز ۲۸ درصد و در دوره ۲۰ ماهه اخیر به طور متوسط سالانه منفی ۸ درصد بوده است.

این واقعیت نشان می دهد که قیمت فوق العاده بالای کنونی ارز نه تنها باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور نخواهد شد، که کاهش صادرات را نیز در پی خواهد داشت. اما چرا تولید کشور با افزایش قیمت ارز تقویت نمی شود؟ علت کاهش صادرات غیرنفتی در این بازه 20 ماهه چیست؟

اولا افزایش نرخ ارز و عدم توجه به ارزش پول ملی باعث فرار سرمایه ها از بخش تولید و هجوم آن ها به بازارهای سفته بازی می شود و این امر را می توان مهمترین عامل رکود اقتصادی در دو سال اخیر دانست. ثانیا تولید کالا به واردات هم نیازمند است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه ها و در نتیجه اختلال در نظام تولید می شود.
سؤالی که مطرح می شود این است که با فرض اینکه دولت این قدرت را داشته باشد که نرخ ارز را طی چند ماه از ۳۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان کاهش دهد و نرخ ارز را در این قیمت تثبیت کند، آیا این کار می تواند باعث رونق از دست رفته تولید شود؟ یا در شرایط فعلی که نرخ در حدود ۳۰۰۰ تومان تثبیت شده است، رونق تولید بیشتر خواهد بود؟
نگاهی به گزارش اخیرا منتشر شده بانک مرکزی در مورد نرخ رشد منفی ۳.۱ درصدی اقتصاد کشور بدون نفت نشان می دهد که بخش کشاورزی در سال ۹۱ رشدی ۶.۳ درصدی را تجربه کرده و رشد بخش خدمات تنها منفی ۰.۴ درصد بوده است. اما از طرف دیگر بخش صنعت و معدن رشد منفی ۹.۵ درصد و بخش صنعت رشد منفی ۲۸ درصد را ثبت کرده اند. به عبارت ساده مشکل اصلی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بخش صنعت و معدن و ساختمان بوده است. حال نگاهی به قسمت های بعدی این گزارش نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت در سال ۹۱ منفی ۴۳.۵ درصد و رشد قیمت مصالح ساختمان ۵۳.۹ درصد بوده است.(10)

به عبارت ساده علت اصلی رشد منفی اقتصاد کشور در سال ۹۱ هجوم سرمایه ها از بخش هایی مانند صنعت به بازارهای سفته بازی و افزایش غیرقابل تحمل قیمت مصالح ساختمانی در اثر افزایش قیمت ارز بوده است. واضح است که در چنین شرایط اقتصادی سیگنال دولت به فعالین اقتصادی مبنی بر در پیش گرفتن سیاست کاهش قیمت ارز توسط دولت در یک بازه چند ماهه،‌ باعث هجوم سرمایه ها از این بازارها به بخش تولید از طرفی و کاهش قیمت مصالح ساختمانی از طرف دیگر و در نتیجه رونق بخش صنعت، معدن و ساختمان خواهد شد.

بیایید فرض کنیم تنها ۱۸ میلیارد دلار ارزی که به گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی در خانه های مردم نگهداری می شوند(11)، حس کند که سود بازار بورس بیشتر از سود نگه داشتن دلار در خانه است. واضح است که تاثیر مهاجرت این سرمایه از بازار ارز به سمت بازار بورس و تقویت ۱۸ میلیاردی طرف عرضه در بازار ارز، چندین برابر تأثیر 4 میلیارد دلار سرمایه آزاد شده در توافق اخیر هسته ای خواهد بود. البته ۱۸ میلیارد دلار تنها آمار مربوط به سرمایه ارزی موجود در خانه های مردم است و الا اگر فرض کنیم، سرمایه هایی که از تولید به بازار طلا رفته اند نیز به خاطر کاهش ارزش طلا به بخش تولید بازگردند، یا صادر کنندگان ترجیح دهند ارز خود را پس از صادرات به ریال تبدیل کرده و در بازار تولید کشور سرمایه گذاری کنند، بدیهی است که حجم سرمایه ای که به تولید کشور تزریق می شود، نه تنها می تواند رشد منفی اقتصاد کشور را جبران کند، بلکه می تواند جهشی را برای اقتصاد کشور در یک بازه کوتاه رقم بزند.
نگاهی به اقتصاد عراق پس از پایان جنگ در سال ۲۰۰۴ و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی این کشور موجب شد، سرمایه هایی که تا پیش از این از ترس افت ارزش به بازارهای سفته بازی وارد شده بودند وارد تولید شوند و این عامل به تنهایی اولا باعث رشد چند برابری ارزش پول ملی عراق شد، به طوری که علی رغم وجود تورم در اقتصاد عراق، قیمت دلار از نزدیک به ۴۰۰۰ دینار در سال ۲۰۰۴ به ۱۲۰۰ دینار در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت.(12)
ثانیا باعث شد اقتصاد عراق در سال نخست افزایش ارزش دینار، رشدی ۵۴ درصدی را تجربه کند. (13)

46
نمودار رشد اقتصادی عراق در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳
متأسفانه تأثیرات نرخ بالای ارز در اقتصاد به پدید آمدن رکود محدود نمی شود. دومین تاثیر بالا بودن نرخ ارز به صورت غیر واقعی، مزمن شدن تورم است.
از نظر اقتصادی، جریان صادرات کالا از داخل کشوری مثل ایران که قیمت ارز بسیار بالاتر از قدرت خرید واقعی آن است به سوی کشورهای همسایه و جریان کاغذی به نام ارز و انباشت آن به صورت سرمایه در ایران آنقدر ادامه خواهد یافت که قدرت خرید ارز در ایران و کشورهای همسایه یکسان خواهد شد. این همسانی قیمت ها از یکی از دو طریق زیر پدید خواهد آمد.
 یا کاهش شدید عرضه کالاها در بازار ایران در اثر تمایل به صادرات بخش عمده تولید به کشورهای دیگر و گران شدن آن کالاها در بازار بر اثر کاهش شدید عرضه، که نتیجه آن تورم شدید است.
 یا افزایش بیش از حد میزان ارز انباشته شده در کشور باعث افزایش عرضه ارز در بازار و شکسته شدن قیمت خیالی ارز و کاهش شدید آن خواهد شد. که این امر موجب رونق اقتصادی و کاهش تورم است.
به عبارت ساده تر در کشوری مثل ایران که نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک به چهار برابر ارزشآن در مقایسه با قدرت خریدش در کشورهای همسایه است، یا به تدریج آن قدر تورم ایجاد خواهد شد که قیمت کالاها چهار برابر شود، یا به تدریج قیمت ارز آن قدر کاهش خواهد یافت که قیمت ارز در بازار آزاد با قدرت خرید آن در کشورهای همسایه برابر شود.

ممکن است برخی گمان کنند که چنین کاهشی در نرخ ارز غیر ممکن است، در صورتی که همانطور که گفته شد، اقتصاد عراق نمونه ای است که در آن پس از ایجاد آرامش روانی در بازار و ترمیم اعتماد عمومی به پول ملی طی ده سال گذشته، قیمت دلار از ۴۰۰۰ دینار به ۱۲۰۰ دینار کاهش یافته است.
متأسفانه تاثیر تورم ناشی از بالا بودن بیش از حد قیمت ارز به گونه ای است که قیمت کالاها و خدمات قابل صادرات بسیار بیشتر از قیمت کالاها و خدمات غیر قابل صادرات افزایش خواهد یافت و کسانی که در جامعه مشغول تولید کالا و خدماتی هستند که مصرف داخلی دارد، به شدت متضرر خواهند شد!

در این میان کسانی که راه استفاده از تسهیلات عظیم بانکی برای تجارت را می دانند، بیشترین ثروت را از راه خرید کالای ارزان در کشور و فروش آن به قیمت بالا در خارج از مرزها به دست خواهند آورد و تولید کننده باید تمام هم و غم خود را صرف اقناع دولت برای کسب مجوز افزایش قیمت داخلی به علت افزایش هزینه مواد اولیه، نیروی انسانی و دیگر هزینه های تولید کند! و این امر اقتصاد درونزا، مولد و خودکفا را به سوی اقتصاد بازرگانی سوق خواهد داد.
علاوه بر مشکلات واقعی که تحریم اقتصادی بر کشورها تحمیل می کند، آنچه ایجاد بحران در اقتصاد می کند، و هم در اقتصاد عراق در دوره تحریم و هم در اقتصاد ایران در دو سال اخیر مشاهده شد، ایجاد ترس در افکار عمومی از احتمال سقوط اقتصاد و ارزش پول ملی است. اگر اراده و یا توانایی برای از بین بردن این ترس به وجود آمده در افکار عمومی، از سوی سیاست مداران و رسانه ها وجود نداشته باشد، نه تحریم، بلکه ترس ایجاد شده از آن باعث خروج سیل سرمایه ها از تولید به بازارهای سفته بازی همچون ارز و طلا خواهد شد.
اقتصاد دانانی که از حجم و اهمیت پول در اقتصاد آگاهی دارند، به خوبی می دانند که چنین جریانی به سادگی باعث نابودی و رکود تولید از یک سو و تورم غیر قابل کنترل از سوی دیگر خواهد شد. حال راحت تر می توان معنای این جمله کینز را فهمید که “فرآيند زايل کردن ارزش پول ملی از نيروهای پنهان قانون نابودسازی اقتصاد استفاده می کند و اين کار را به شيوه ای انجام می دهد که حتی يک در ميليون نفر جامعه نيز قادر به شناسايی و تحليل آن نخواهد بود.”
متأسفانه شواهد زیادی وجود دارد که اقتصاد ما علی رغم توانایی کامل بر مدیریت این ترس در افکار عمومی و صیانت از ارزش پول ملی به عنوان ناموس اقتصاد، به علت تمایل دولت در افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت با فروش ارز به قیمت بالاتر یا تصورهای غلط از علت رکود، مانع کاهش ارزش غیر واقعی دلار شده است. علی رغم بدیهی بودن فواید واقعی شدن نرخ ارز در تقویت تولید و کاهش تورم و توانایی دولت بر کاهش و تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی نه تنها تمایلی به واقعی کردن نرخ ارز ندارد، بلکه اجازه این کار را به بازار آزاد هم نمی دهد.
حال باید به این سؤال پاسخ داد؛ آیا در شرایط تحریم دولت می تواند نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش دهد و از نرخ کاهش یافته دفاع کند؟
نرخ ارز در بازار آزاد از تعادل عرضه و تقاضا به دست می آید. بر این اساس تنها در صورتی می توان قیمت ۳۰۰۰ تومانی حاصل شده از تعادل عرضه و تقاضای فعلی را کاهش داد که عرضه ارز به صورت محسوسی افزایش یابد.
متأسفانه بسیاری از کارشناسان بر این اشتباه اصرار دارند که؛ تنها راه افزایش عرضه و در نتیجه کاهش منطقی نرخ ارز آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران در اثر تحریم ها و بازگشت میزان درآمدهای نفتی به ارقام سال ۸۹ است.
اما همانطور که در بخش های قبل اشاره شد، بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز بیشتر از اینکه ناشی از عدم کفاف درآمدهای ارزی در تأمین نیازهای وارداتی کشور باشد، ناشی از پیدا شدن نقش سرمایه ای برای ارز در بازار است و این نقش باعث افزایش چند برابری تقاضا در بازار و کاهش شدید عرضه شده است.
برای اینکه ساده تر نقش سرمایه ای ارز را با تأثیر تحریم ها در بوجود آمدن عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا مقایسه کنیم، می توانیم نگاهی به آمار صندوق بین المللی پول بیاندازیم. بر این اساس مجموع تراز حساب جاری ایران از ابتدای ۲۰۰۵ تا انتهای ۲۰۱۳ برابر ۲۳۶ میلیارد دلار است. (14)

47

تراز سالانه حساب جاری ایران از ابتدای ۲۰۰۵ تا انتهای ۲۰۱۳

نمودار مربوط به تارنمای world-economic-outlook.findthedata.org
این آمار بدین معنا است که درآمدهای ارزی کشور از سال ۲۰۰۵ تا انتهای سال 2013، ۲۳۶ میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور بیشتر بوده است. حال این پول یا به صورت ارز و طلا در مالکیت بانک مرکزی بوده – و در داخل یا خارج از کشور نگهداری می شود – یا در مالکیت بخش خصوصی و دولتی است و در بانک های داخل و خارج کشور و یا خانه های مردم نگهداری می شود. بنا به آمار موجود تحریم ها باعث شده اند ایران تقریبا به 100 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود دسترسی نداشته باشد. (15) پس با این حساب بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار از این ثروت باید هم اکنون در دسترس باشد!
بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی میزان سپرده ارزی موجود نزد سیستم بانکی تا پایان خرداد ۹۲ معادل ۸۱ میلیارد دلار است که قطعا بخشی از آن مربوط به سپرده های بخش خصوصی و بخش دیگر مربوط به سپرده شرکت های دولتی است (16). قابل تأمل اینکه از این ۸۱ میلیارد دلار ۵۳ میلیارد دلار آن به تنهایی سهم بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری است. در کنار این ارقام اگر برآورد رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر وجود ۱۸ میلیارد دلار ارز خانگی را بپذیریم، به این نتیجه می رسیم که مالکیت نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار از این مازاد درآمد ارزی ۹ سال گذشته، هم اکنون در اختیار بانک مرکزی است. یقیناً بخشی از آن به صورت ارزی نگهداری می شود و بخشی دیگر تبدیل به ذخایر طلا شده است. البته باید توجه کرد که مبلغ ۷۰ میلیارد یاد شده تنها مربوط به مازاد درآمد ارزی کشور از ۲۰۰۵ تاکنون است و قطعا ذخایر کنونی، مجموع این مقادیر و ذخایر پیشین ارزی و طلایی بانک مرکزی است.
حال سؤالی که مسئولین بانک مرکزی باید بدان پاسخ دهند این است که ۱۷۰ میلیارد دلار طلا و ارز بلوکه شده توسط سیستم بانکی، بانک مرکزی و سفته بازان تأثیر بیشتری در کاهش عرضه ارز در بازار داشته یا 100 میلیارد دلار بلوکه شده در بانک های خارجی به واسطه تحریم ها؟
در واقع اشتباه بانک مرکزی در غیر اقتصادی دانستن کاهش نرخ ارز پس از امیدواری بازار به کاهش تحریم ها، با این توجیه که هنوز ارز بلوکه شده ای در نتیجه کاهش تحریم ها به اقتصاد کشور وارد نشده،‌ ناشی از آن است که بانک مرکزی تاثیر ۱۰۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی و شرکت های دولتی با امید افزایش قیمت ارز و کسب سود از این طریق بلوکه شده است را در نظر نمی گیرد. واضح است که این حجم عظیم سرمایه همانطور که با احتمال سخت شدن شرایط تحریمی – بدون آنکه هنوز کمبود ارزی در بازار اتفاق بیافتد – به امید کسب سود به بازار ارز هجوم آورده و باعث افزایش تقاضای سرمایه ای شده است، با قوت گرفتن احتمال کاهش تحریم ها – بدون اینکه هنوز افزایش عرضه ای ناشی از کاهش تحریم ها اتفاق بیافتد – از ترس وقوع ضرر به بازار ارز هجوم آورده و باعث افزایش عرضه خواهد شد. ایجاد این شوک مثبت در بازار و جو روانی ناشی از آن به سرعت موجب بی رقبتی مردم به نگهداری حدود 18میلیارد دلار ارز خانگی می شود و این عامل هم موجب افزایش عرضه در بازار خواهد شد.
جالب این جاست، بانک مرکزی که مکانیسم تعادل عرضه و تقاضا در بازار را ملاک واقعیت قیمت فعلی ارز می داند، علی رغم قدرتی که به واسطه داشتن سهم اصلی در بازار عرضه دارد، دخالتی با هدف کاهش قیمت ارز در بازار نمی کند،اما هنگامی که همین مکانیسم تعادل عرضه و تقاضا باعث کاهش قیمت ها می شود، این کاهش را غیر منطقی دانسته و با پشتوانه سهم قابل توجهی که در عرضه ارز و شکل دهی افکار عمومی در قیمت حمایتی اش دارد، با هدف ممانعت از کاهش نرخ ارز در بازار دخالت می کند!
به عبارت ساده ظاهرا عقیده بانک مرکزی، مبنی بر اصالت بازار در تعیین قیمت ارز تا زمانی پابرجاست که ریال در حال تضعیف باشد، اما زمانی که ارزش پول ملی در حال تقویت است، باید به واقعیت ها توجه کرد نه مکانیسم بازار! این در حالی است که مطابق ساختارهای کشور بانک مرکزی باید مدافع ارزش پول ملی به عنوان ناموس اقتصاد باشد نه تضعیف کننده آن.
اجمالاً اینکه مشکل اصلی در طرف عرضه ارز ، عدم حمایت دولت گذشته و فعلی از پول ملی و ایجاد نقش سرمایه ای برای ارز است، نه بلوکه شدن 100 میلیارد دلار از درآمدها بر اثر تحریم . پس راه حل اصلی برای مرتفع شدن مشکل عرضه در بازار، اصلاح رویه های دولتی و چشم پوشی از فروش ارز نفتی به نرخ بالا و تلاش در جهت صیانت از ارزش پول ملی است نه برداشته شدن تحریم ها!

 
1. www.tasnimnews.com
2. www.usinflationcalculator.com
www.tasnimnews.com.3
4. www.hamshahrionline.ir
5. www.tradingeconomics.com
6. www.farsnews.com
7. www.alef.ir
8. www.inn.ir
9. www.irica.gov.ir
10. www.cbi.ir
11. www.mehrnews.com
12. www.gocurrency.com
13. www.tradingeconomics.com
14. world-economic-outlook.findthedata.org
15. www.tabnak.ir
16. www.cbi.ir

1 پاسخ
  1. بت شكن
    بت شكن says:

    اين مقاله با ارزشهاي شما در تضاد است.
    نگه داشتن ارزش ريال چه منفعتي دارد؟
    چه كسي گفته ارزش پول ملي ناموس كشور است؟
    محاسباتتان را با پول ثابت (طلا) انجام دهيد تا معيارتان درست شود

    پاسخ دادن

تعقیب

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *